تعذيب الشرطة أثناء الحجز في الهند
(مترجم)
الخبر:
في توتيكورين، الهند - تم القبض على الأب جاياراج 59 عاماً وابنه جيه فينيكس 31 عاماً لاستجوابهما من شرطة ساتانكولام بسبب إبقائهما متجراً للوازم الهواتف المحمولة مفتوحاً أثناء الإغلاق في 19 حزيران/يونيو. وقد تعرضا للتعذيب الوحشي من الشرطة أثناء الاحتجاز، مما أدى إلى وفاتهما. حيث إن فينيكس مرض ومات في مستشفى كوفيلباتي العام في 22 حزيران/يونيو، بينما توفي والده صباح يوم 23 حزيران/يونيو. (إنديا توداي)
التعليق:
وقعت هذه الخسارة المؤسفة في الهند على أيدي الحكومة التي من المفترض أن تحميهم، بعد أسابيع قليلة فقط من القتل الوحشي للأمريكي الأفريقي الأصل جورج فلويد في 25 أيار/مايو 2020م في مينيابوليس الأمريكية على أيدي ضابط شرطة في الخدمة والذي استخدم آلية ضبط النَّفَس "الخنق" الموافق عليها من الحكومة الأمريكية. نرى مرة أخرى كيف أن المبادئ الحاكمة المستخرجة من عقول البشر تسبب دماراً للناس، من أعظم ديمقراطية (الولايات المتحدة) إلى أكبر ديمقراطية (الهند).
الموت أثناء احتجاز الشرطة أو الحبس ليس بالأمر الجديد على الهند. فقد تم الإبلاغ عن 1731 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، من بينها 1606 من الوفيات حدثت في الحجز القضائي و125 في حجز الشرطة في عام 2019م وحده. وفي عام 2018م، بلغ العدد الإجمالي للوفيات أثناء الاحتجاز 1996، حيث بلغت 147 حالة وفاة في حجز الشرطة و1819 حالة وفاة في الحجز القضائي.
من بين 125 حالة وفاة أثناء حجز الشرطة في عام 2019م، توفي 93 شخصاً بسبب التعذيب. وقد أفادت الحملة الوطنية لمناهضة التعذيب أن أساليب التعذيب المستخدمة تشمل مطرقة المسامير الحديدية في الجسم، ووضع الدواليب المسننة على الساقين والحرق، و"الفلقة" حيث يضرب باطن القدمين، وسحب الساقين، والضرب في المناطق الحساسة.
بين عامي 2001 و2018م، توفي 1727 شخصاً خلال حجز الشرطة ولكن أدين 26 شرطياً فقط بالعنف أثناء الاحتجاز. من الحقائق المعروفة في الهند أن التعذيب في حجز الشرطة هو جزء كبير من عملية التحقيق، على الرغم من أن التعذيب محظور بموجب القانون. لا تعاقب الحكومة إلا الأشخاص الذين ليس لديهم حامٍ، فقط لتصوير أن القانون فعّال، ولكن بقدر ما يكون المتعصبون للتعذيب هم من أتباعهم، فإن العدالة تظل صامتة!
إن حالات الوفاة أثناء حجز الشرطة منتشرة على نطاق واسع في جميع الولايات الهندية، ويمكن للمرء الذي يراقب القضايا عن كثب أن يدرك أن القيم العلمانية الراسخة في المجتمع هي السبب الجذري لهذه الحوادث الوحشية.
لقد قامت العلمانية نفسها بفصل مفهوم المساءلة أمام الخالق، وأنتجت فراغاً روحياً داخل المجتمعات وشجعت الأفراد على ملاحقة رغباتهم باسم الحرية الفردية واستخدامها كمقياس للحق والباطل. تخلق العلمانية مجتمعاً يتصرف فيه البشر وفقاً لرغباتهم الخاصة ولا قيمة لهم لاحترام قدسية الحياة. جرائم القتل هي نتاج الرغبات التي تدفع الفرد إلى التصرف وفقا لمصالحه.
على العكس من ذلك، ينظم النظام الإسلامي مجتمعاً متعاوناً متعاطفاً كما فعل مع الأوس والخزرج في المدينة. سيكفل القضاء الإسلامي العادل والفعال العدالة للضحايا ويعاقب المجرمين. في النظام الإسلامي، يعتبر كل فرد بريئا حتى صدور حكم المحكمة، ويحرم على الإطلاق تعذيب أي شخص، كما يحرم معاقبة المتهم قبل ثبوت التهمة.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ: «أَفَعَلَهَا؟» وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ. رواه أبو داود وأحمد.
لذلك لم يقم رسول الله ﷺ بتطبيق العقوبة على ذلك الرجل لأنه لم يعترف ولم تكن التهم الموجهة إليه موجودة أثناء حضوره. وهذا يعني أنه اتهم بالسكر ولكن لم يتم تأكيد ذلك، وبالتالي لم يتعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف ولم تفرض عليه عقوبة لمجرد اتهامه. لذلك، سيكون من الخطأ إيقاع أي عقوبة على المتهم قبل إثبات التهمة أمام قاض مختص وفي محكمة شرعية.
في الختام، ينظر الإسلام إلى الرعايا من زاوية إنسانية ويحمي كرامة وشرف كل شخص في المجتمع، بغض النظر أكان من المسلمين أم من غيرهم. ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعاً﴾.
هذا ما يعلمنا إياه الإسلام. نسأل الله تعالى أن يزيل الظلم والأنظمة الظالمة وينشر نور وعدل النظام الإسلامي، حتى نشهد نهاية للتعذيب والظلم الذي ترتكبه القوانين التي صنعها الإنسان وطبقها على البشرية. اللهم آمين
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شفاعة أحمد بن صلاح الدين أبو أحمد
