تطبيق القانون الدولي هو السم لا الدواء
(مترجم)
الخبر:
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة و(إسرائيل)، بما في ذلك القدس الشرقية. يُذكر أن اللجنة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض ستتعامل مع الأحداث الأخيرة خلال تفاقم النزاع الفلسطيني (الإسرائيلي)، و"الانتهاكات المنهجية" لحقوق الإنسان. (يورو نيوز)
التعليق:
عندما يرتكب أعداء الإسلام والمسلمين فظائعهم ضد الأمة الإسلامية في جزء ما من البلاد الإسلامية، يسعى بعض المسلمين للخلاص ولحل هذه المشكلة في القانون الدولي. دعونا نتحرى ما إذا كانت مناشدة المجتمع والقانون الدولي يمكن أن تحل حقاً مشاكل المسلمين؟
دراسة متأنية لجوهر القانون الدولي، وكذلك ممارسة تطبيقه، سواء في إطار الأمم المتحدة أو في إطار المعاهدات والاتفاقيات الأخرى، تُري أن دوافع الدول لم تكن أبداً من باب قلقها على العالم والشعوب ورفاهيتهم. إن الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مثل "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، و"احترام مبدأ المساواة وتقرير المصير للشعوب"، لم تعد أكثر من شعارات على الورق ليس لها تأثير حقيقي على حياة الشعوب عند المجتمع الدولي.
من حالات الانتهاك الواضحة للقوانين الدولية احتلال دولة العراق المستقلة عام 2003 دون وجود قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي. بعد ذلك، أصبح واضحاً للجميع أن البحث عن أسلحة الدمار الشامل وتدميرها لم يكن أكثر من ستار من دخان لإعادة تشكيل المنطقة لصالح الولايات المتحدة.
في بعض الأحيان يتم استخدام حق النقض من عضو في مجلس الأمن كذريعة للتقاعس عن العمل. وهذا هو الحال في الأزمة السورية، حيث من غير المواتي للولايات المتحدة الإطاحة بحارسها بشار الأسد. لذلك، يغضون الطرف عن كل جرائمه، بما في ذلك استخدامه الأسلحة الكيماوية، في حين يلومون الاتحاد الروسي على تقاعسه، والذي يستخدم حق النقض في كل تصويت على سوريا في المجلس.
لقد أثبتت الأمم المتحدة أنها منظمة غير فعالة تسيطر عليها القوى العظمى. لذلك، ليس من المستغرب أن يتم التخلي عنها ببساطة عشية الحرب العراقية الثانية. ففي عام 2004، وجه سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون انتقادات عدة للأمم المتحدة، قائلاً: "لا يوجد شيء اسمه أمم متحدة. هناك مجتمع دولي لا يمكن أن تقوده إلا القوة العظمى الوحيدة المتبقية، الولايات المتحدة".
لطالما كان القانون الدولي مجرد أداة في أيدي القوى العظمى، وقد استُخدمت هذه الأداة ولا تزال تستخدم للتدخل في السياسات الداخلية للدول المستقلة من أجل إخضاعها لمصالح القوى العظمى.
لا يمكن أن يوجد مفهوم "القانون الدولي" لأن مفهومي "الدولي" و"القانون" غير متوافقين. وهناك سببان لهذا:
أولا: القانون عمل قانوني معياري يعتمده وينفذه الحاكم، ولا يمكن أن يوجد حاكم دولي بداهة.
ثانياً: يجب تنفيذ القانون، أي يجب أن يكون هناك جهاز لإنفاذ القانون. في إطار الدولة، مثل هذا الصك ملزِم بإنفاذ القانون. على الصعيد الدولي، هذا مستحيل، لأن اللاعبين العالميين الرئيسيين، أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يدافعوا عن القانون الدولي أو سيادة ومصالح الدول الأخرى إذا ما شكل ذلك تهديداً لمصالحهم.
ومع ذلك، هناك أعراف دولية ومعايير دولية مثل حرمة المساس بالسفراء والبعثات الدبلوماسية، وقواعد الحرب والضمانات للسكان المدنيين، لكن لا يمكن تسميتها قانوناً.
لكي تصبح هذه الأعراف والمعايير قانوناً، هناك حاجة إلى نوع من المؤسسات فوق الوطنية، والتي من شأنها إجبار الدول على الامتثال لها، وهذا غير عملي.
منذ ظهور فكرة القانون الدولي، كان هناك خلاف بين علماء القانون الغربيين حول جوهر قواعده. وقد شكك الكثيرون في قوته الملزمة. على سبيل المثال، أنكر اي. كانط، وتي هوبز، وجي أوستن، وج. هيجل وجود قانون دولي عام.
ومع ذلك، في وقت لاحق، وتحت هجمة الضغط من أجل هذه الفكرة من القوى العظمى، أصبحت فكرته راسخة في العلاقات الدولية.
نتيجة لذلك، أصبح القانون الدولي بكل مؤسساته مجرد أداة للتنافس والصراع بين دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا العظمى وفرنسا والصين. كما أصبحت الدول الأخرى وشعوبها ومواردها وأقاليمها ضحايا الاستخدام الإجرامي لهذه الأداة من جانب هذه القوى. هذا بالتحديد هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الذي يسيطر على أجزاء كثيرة من العالم اليوم.
لذلك فإن من يلجأ إلى المجتمع والقانون الدولي هو كمن يتعاطى السم لعلاج مرض معتبِرا أنه دواء!
#الأقصى_يستصرخ_الجيوش
#Aqsa_calls_armies #AqsaCallsArmies
#OrdularAksaya
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فضل أمزاييف
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا
