وجه النظام اللامسؤول؛ موضوع الأطفال المفقودين
الخبر:
بعد حادثة فقدان الطفلين "أيلول" و"ليلى" الصغيرين والتي هزت تركيا تأتينا اليوم أخبار جديدة عن فقدان أطفال من محافظات أنطاكيا وديار بكر وسعرت، فمنذ يومين لا يُعلم عن الراعي يوسف يلماز أي شيء. (خبر ترك، 3/7/2018)
التعليق:
منذ أيام وتركيا تهتز على وقع أخبار فقدان الأطفال، فرسائل الغضب واللعنة تتقاطر على قاتلي الأطفال من كافة شرائح المجتمع من سياسيين وفنانين. فبعض الساسة يعتبرون أن الزيادة في حوادث فقدان الأطفال يعود إلى انفصال وهروب الأطفال من عوائلهم بسبب السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاطئة. وهناك بعض السياسيين والفنانين ممن يوظفون حكم الإعدام لأغراض انتخابية ودعائية بحتة طالبوا باستصداره كحلٍ لمعاقبة جُناةِ ومستغلي الأطفال. إنهم يطالبون باستصدار هذا الحكم مطالبة عجيبة وكأنه إذا طُبِّق ستُحل المشكلة بالفعل! أما التصريحات التي أدلت بها الحكومة فإنها جاءت من قِبل مساعد رئيس الوزراء بكر بوزداغ حيث قال: "سنقوم باتخاذ التدابير في تفعيل نظام الإخصاء بكل تفاصيله في المرحلة القادمة".
وفي كل مرة فقد عوَّدنا رأس النظام الفاسد أردوغان في مثل هذه الحالات على إطلاق التصريحات الرخيصة والجوفاء لدغدغة مشاعر الناس قائلا: "سنستمر بمحاسبة الخونة"، وفي الوقت الذي يتخذ التدابير الأمنية للفوز بالانتخابات الرئاسية التي يعتبرها قضية مصيرية فإنه لا يقوم بالشيء نفسه تجاه الناس. إن أردوغان الذي ينفق بسخاء للفوز بالانتخابات الرئاسية التي يعتبرها قضية مصيرية ويوزع الرشاوى على الناس من الخزينة وكأنه ماله الخاص؛ لا يتصرف كما يتصرف الحاكم الحقيقي الذي "يأمر بنثر الحبوب على رؤوس الجبال كي لا يقال بأن الطيور جاعت في بلاد المسلمين" والذي يقول "لو عثرت بغلة على ضفاف دجلة لسألني الله لِمَ لَمْ تُصلح لها الطريق يا عمر". إنه يفكر ببقائه فقط ويعزي شعبه ويفطر معهم للغرض نفسه ويُمثِّل عليهم بدل أن يمثلهم.
وبموجب ما نشرته مؤسسة الإحصاءات التركية حول موضوع الأطفال المفقودين فقد تم تسجيل 104,531 حالة رسمية بين عامي 2008 و2016. إن هذه الحقيقة المُرّة تظهر فساد النظام وفشله بل وعجزه حتى عن حماية حياة الأطفال الصغار. ألا يخجل المسؤولون الأتراك ويكفون عن هذه التصريحات السخيفة والمضرة للعقل عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان، بينما هم يسخرون القوى الأمنية ليل نهار لاتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات؟! والأغرب من ذلك أنهم يقدمون إجابات تحير العقول وتنبع من عقلية غير مسؤولة وفاسدة، مظهرين أنفسهم على حق في قضية فقدان الأطفال! فقد أجاب وزير الداخلية على سؤال حول زيادة عدد الأطفال المفقودين زيادة حادة في الآونة الأخيرة قائلا: "أحيانا تأتي مسألة فقدان الأطفال دفعة واحدة، كما تأتي بقية الأحداث كذلك، فحوادث المرور وارتكاب الجنايات كلها تأتي دفعة واحدة. فكلما زادت قدراتنا التقنية زادت معها قدرات مرتكبي هذه الجرائم". (بي بي سي تركي، 2/7/2018)
وعلى ضوء التصريحات التي أدلاها الساسة فإننا نرى أنهم يركزون على النتائج أي العقوبات فقط دون التركيز على المؤثر، إذ لا يلتفت إلى موضوع السبب والمسبب. وبعبارة أخرى فإنهم إذا لم يبحثوا الأمور التي تؤدي إلى قتل واستغلال الأطفال وحصروا بحثهم في النتيجة فقط أي الإعدام والإخصاء فإن المشكلة بكل تأكيد لن تُحل. كما أنه إذا تم تشخيص الأسباب بشكل صحيح ولكن قُدمت حلول خاطئة فإن المشكلة ستبقى غير محلولة. لهذا السبب ولكي تُحل المسألة بشكل صحيح فإنه لا بد من وضع عقوبات رادعة ومانعة كي تُحل المسألة بشكل صحيح ولا تظهر من جديد.
باختصار؛ فإن الشريعة الإسلامية هي الحل الوحيد لمشكلة فقدان الأطفال، فالشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أنها هي التي توجد رجال الدولة المسؤولين من الحكام الحقيقيين والمخلصين أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن يقضي على ظاهرة فقدان الأطفال فإنها كذلك ترسخ تقوى الله تعالى في نفوس الناس وهي التي تضع حلولا بدافع تقوى الله وكذلك عقوبات مانعة ورادعة للحفاظ على هذه الحلول.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أرجان تكين باش
