صرّح رئيس الوزراء "بالكينده" أمام مجلس النواب بأن حكومته تنوي إصدار قانون يحظر الزواج بين الأقارب. وللعلم، فإن هذا القانون الذي يحظر زواج الأقارب قد كان معمولا به من قبل، ثمّ ألغي سنة 1970م بزعم تعارضه مع القيم الليبرالية للمجتمع، وها هي الحكومة اليوم تريد إعادته للعمل به من جديد.

ولا يخفى على أحد أن هذا القانون موجه أساسا إلى المسلمين، فبناء عليه سيصبح من الممنوع على المسلمين في هذا البلد أن يتزوجوا من بنات العم أو بنات الخال. وتأمل الحكومة أن يؤثر هذا القانون على معدل تدفق المهاجرين الجدد من البلدان الإسلامية إلى هولندا. 

وبما أن الأمر قد وصل إلى هذا الحدّ، فإننا لا نستبعد أن تصدر الحكومة الهولندية في القريب العاجل قوانين أخرى تساهم في الحد من النمو الديمغرافي للمسلمين: كمنع إنجاب أكثر من طفل، أو تحديد سن الزواج للمسلمين بالأربعين تمهيدا لحظره مطلقا.

لقد كان فيلدرز العنصري - كما وصفه السياسي الكسندر بيختولد-  واضحا في دعوته إلى طرد المسلمين من هذا البلد، أما "بالكينده" ومن لفّ لفّه فيظهرون غير ما يبطنون؛ إذ يسعون إلى التضييق على المسلمين في هذا البلد ولكن بأسلوب سياسي مرن غير استفزازي. لذا، فأهداف الساسة في هذا البلد واحدة، وإن كانت أساليبهم مختلفة. وبعبارة أخرى، فلا فرق في الحقيقة بين "بالكينده" و"فيلدرز" إلا في الأسلوب.      

أوكاي بالا

عضو ممثل لحزب التحرير - هولندا