الخبر:
في 6 ديسمبر/كانون الأول، صدر مقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعنوان "النائبات يواجهن إيماءات جنسية في مجلس العموم"، ذكرت فيه الاتهامات المقدمة من قبل النائبة البريطانية سارة تشامبيون بشأن تلويح النواب بإيماءات فاحشة بأيديهم وسخريتهم المهينة للنائبات في الحزب المعارض أثناء تحدثهن في المناقشات البرلمانية من أجل التقليل والسخرية من مساهماتهن في المناقشات. وقالت إن هناك ثقافة جنسية "غادرة" في مجلس العموم، وأضافت "إنها جزء من الثقافة هناك، ويتم التغاضي عنها وتجاهلها...". وفي يناير/كانون الثاني، تحدث مقال في صحيفة "الجارديان" أيضا عن "الانتقادات اللاذعة الكارهة للنساء" من قبل بعض السياسيين ضد زميلاتهم السياسيات. بينما وجدت دراسة أجرتها كلية "بايربك" في لندن، في عام 2004، مستويات "صادمة" من الاعتداءات الجنسية تورط فيها نواب من جميع الأحزاب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت صحيفة الغارديان مقالة أخرى كتبته صحافية تحت عنوان "لا بد للمرأة في البرلمان أن تسترجل" والتي اقترحت أن عددا من البرلمانيات في المملكة المتحدة تعتزمن التنحي من مناصبهن بسبب "وضع ذكوري (فتل عضلات) في البرلمان" لا يطاق. وأشارت الصحفية إلى شكاوى من نائبة أخرى بأن بعض النساء قلما تتحدثن في مجلس العموم خوفا من تعرضهن للسخرية من قبل الرجال لأن أصواتهن عالية النبرة. واقترحت الكاتبة أن "المشكلة ليست في كون بعض السياسيين هجوميين ولكن في أن سياسيات اليوم لا يبدو أنهن يعرفن كيفية التعامل معهم".
التعليق:
المملكة المتحدة ليست بأي حال فريدة من نوعها في الثقافة الجنسية التي لا تزال تعصف بالدوائر السياسية للدول العلمانية الغربية. فقد أدانت عدد من السياسيات في كل فرنسا، وإيطاليا، وأستراليا، السلوك الكاره للنساء المتأصل وعلى نطاق واسع عند النواب الذكور في برلماناتهم. وكانت تعليقات رئيسة الوزراء الأسترالي السابقة، جوليا غيلارد، حول الهجمات القائمة على التحيز الجنسي التي لا هوادة فيها التي ابتليت بها قيادتها، كانت قد حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. كل هذا يدل على أن كراهية النساء المتأصلة لا تزال تكمن داخل المؤسسات السياسية للدول العلمانية الغربية على الرغم من مضي قرنين من النضال من أجل المساواة بين الجنسين داخل مجتمعاتهن. والسؤال هو لماذا؟
لقد فشلت النسويات من إدراك أن الخطوة الأولى لإزالة التمييز الجنسي عن المجتمعات لا تكون عن طريق ضمان حصول الرجال والنساء تماما على نفس الحقوق والأدوار في الحياة، ولكن عن طريق وجهة نظر الاحترام والتكافؤ التي يتم إنشاؤها تجاه المرأة داخل الدولة. هذه النظرة قد تآكلت بفعل القيم التي تنبع من النظام الرأسمالي والمعتقد العلماني. ففي إطار الحريات الجنسية والاقتصادية الليبرالية على سبيل المثال، فإن شركات وصناعات الترفيه وإنتاج المواد الإباحية قد سمحت، من أجل الربح، بتقديم المرأة كأداة للعب لسد رغبات الرجال. حتما إن هذا لم يحط فقط من قيمة المرأة في أعين كثير من الرجال، بمن فيهم عدد كبير من الذين يجلسون في البرلمانات، ولكن أيضا قوض المحاولات الرامية إلى إزالة وجهات النظر التقليدية التي عفا عليها الزمن من المجتمعات التي ترى المرأة على أنها أقل من الرجل. بالإضافة إلى ذلك، فمن الواضح أن العقلية الرأسمالية التي تشجع الأفراد على تأمين مصالحهم بأي حال وكيفية وثمن، قد أدت ببعض السياسيين إلى إهانة النساء لمجرد نيل الفوز في المناقشات. وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق المساواة بين الجنسين في واقع الأمر يسيء إلى المرأة، لأنها أوجدت بيئة حيث يتوقع منها أن تكون مثل الرجل لكي تستطيع أن تشق طريقها أو بأن تعتبر ناجحة في الحياة. إن عدم القدرة على متابعة المباراة بهذا "المعيار الذهبي الذكوري" غالبا ما يجعل النساء عرضة للتمييز ضدهن في أماكن عملهن، على سبيل المثال بسبب الحمل، أو أن يستهزأ بهن في البرلمانات بسبب نبرة أصواتهن !
بالتأكيد، فإن السؤال الذي يحتاج إلى أن يثار هو: كيف يمكن للمرأة أن تثق في هذا النظام السياسي العلماني لمعالجة احتياجاتها بفعالية، وتأمين كرامتها، ولحل مشاكل مثل التحيز والتمييز وسوء المعاملة ضد المرأة وحقوقها، عندما يكون تشريع قوانين دولهن واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهن اليومية تسن من قبل أشخاص يحملون مثل هذه التصورات الرجعية، وعدم الاحترام، التي تحط من النساء، بل إنهم أيضا على استعداد لمعاملتهن علنا وفقا لذلك؟ إن غالبا ما يجادل أنصار الديمقراطية بأن التمثيل في البرلمانات يجب أن يكون مرآة للمجتمع؛ إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يعكسه بالضبط العديد من المجالس التشريعية في الدول العلمانية على حياة النساء في تلك المجتمعات؟ وإذا كان أولئك الذين يحكمون هذا النظام العلماني قد فشلوا في اقتلاع هذه الثقافة الكارهة للنساء من أعلى الهيئات الحاكمة في أراضيهم، فما هو الأمل الذي لديهم من إزالتها من مجتمعاتهم؟ وعلاوة على ذلك، في حين أن غالبا ما يتهم تطبيق الشريعة الإسلامية، التي تنبع من الخالق، بخلق مجتمع أبوي (بطريركي)، فهل يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر أبوية من البرلمانات التي يهيمن عليها الذكور، وتؤوي السياسيين الذين هم على استعداد للتعبير علنا ويظهرون سلوكا مهينا تجاه المرأة ويملون للنساء الكيفية التي ينبغي عليهن أن يعشن حياتهن؟
وعلى الرغم من أن الإسلام قد ضمن للمرأة والرجل نفس الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليمية والقانونية والرعوية قبل 1400 سنة، فإن بعض العلمانيين لا يزالون يوجهون الإدانة للإسلام لرفضه مفهوم المساواة بين الجنسين المستوحى من الغرب، والذي ينعكس في تشريع الإسلام أدوار وحقوق مختلفة للرجال والنساء في القوانين الاجتماعية والأسرية. ومع ذلك، فإن نظرة الإسلام للمرأة بأن لها نفس قيمة ومنزلة الرجل، إلى جانب القوانين التي تحظر بشكل قاطع التقليل من قيمة كرامتها، التي ينظر إليها بأنها لا تقدر بثمن، هي التي تضمن معاملتها باحترام وأن نيلها لحقوقها التي منحها الله، بما في ذلك حقها في التعبير عن آرائها السياسية مضمون دون تعرضها للسخرية. وعلاوة على ذلك، فإن تقدير الإسلام بدلا من ازدرائه للفروق بين الجنسين يعني أن الإسلام لا يتوقع أن تكون النساء مثل الرجال حتى يتمكن من شق طريقهن في الحياة، بل إنه يمجد فيهن صفاتهن الفريدة من نوعها وطبيعتهن كنساء. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن التشريعات في ظل نظام الخلافة الإسلامية تنبع من الخالق، العليم، الخبير، تقدم للنساء الحلول الناجعة لمشاكلهن بدلاً من تقديم تلك الحلول المعيبة التي تنبع من العقول البشرية الضعيفة. كما أنه يحميهن أيضا من إخضاعهن لتلك القوانين التمييزية التي يشرعها أولئك الذين قد يحملون وجهات نظر سلبية تجاه المرأة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتورة نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
