21/12/2024
وكالة نيوز: الناطق الرسمي لحزب التحرير: تغيير العملة وتحديد سقف معين للسحب من المصارف حجر لاموال الناس
بورتسودان : وكالة نيوز
دعا الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان الحكومة لاتخاذ الذهب والفضة عملة ونقدا.
واعتبر في مؤتمر صحفي اليوم تحديد سقف معين للسحب حجر على أموال الناس، منتقدا
إرغام الناس على فتح حسابات بالمصارف، وتحديد السحب اليومي بحجة القضاء على العملة المزيفة، وتوضيح أصحاب الأموال الضخمة مصادر أموالهم، وقال ابوخليل ان كل هذه الأهداف المذكورة مخالفة للإسلام. لأن الناس مسلطون على أموالهم ولا يحق لأي كان، حتى خليفة المسلمين أن يطلب من الناس إدخال أموالهم حتى في بيت مال المسلمين، ناهيك عن المصارف الربوية، ثم وهذا لا يكون إلا للسفيه، مستدلا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾.
واضاف ان الحكومة بفعلها هذا تعتبر أن الناس جميعاً سفهاء لا بد من الحجر على أموالهم! أما القضاء على العملة المزيفة، فإن العملة التي تطبعها الدولة بلا غطاء من الذهب أو الفضة، كما هو الحال اليوم، هو أكل لأموال الناس بالباطل.
أما معرفة مصادر الأموال فهو اتهام للناس بلا دليل، والأصل في الإسلام براءة الذمة، يقول الرسول ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
وبهذا تبطل الأهداف التي ذكرت لتبديل العملة. والمخرج هو واحد لا ثاني له، وهو جعل أساس العملة الذهب والفضة، وهذا لن تستطيع الدول القطرية بما فيها السودان الذي هو أرض الذهب، القيام به، وإنما تقوم به دولة مبدئية هي دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي يجب على الأمة جميعاً العمل من أجل إيجادها، حتى ينعم العالم كله، وليس المسلمون فحسب، بالطمأنينة والحياة الآمنة المطمئنة.والسودان جزء من هذا العالم، الذي جعل عملته مربوطة بالدولار، الذي لا يساوي إلا قيمة الورقة، والحبر الذي طبع بها! وفي المقابل تقوم الحكومات في السودان بين الحين والآخر، بتغيير العملة، وتخفيض قيمتها أمام الدولار، لتأكل أموال الناس بالباطل.
وفيما يلي تنشر وكالة نيوز نص كلمة الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان في المؤتمر الصحفي بعنوان:
(النقود بين نظام الذهب والفضة وصدمة نيكسون)
تعرف النقود بأنها الشيء الذي اصطلح الناس على جعله ثمنا للسلع وأجرة للجهود والخدمات، سواء أكانت معدنا أم غير معدن، وبه تقاس جميع السلع وجميع الجهود والخدمات.
وقد كان الناس يتبايعون ويتبادلون السلع والجهود مقايضة، قبل أن تعرف النقود، ولما كان الذهب والفضة من المعادن الثمينة، التي لها قيمة ذاتية عند البشر من قديم الزمان فقد اتخذوا منها نقدا، وسكّوا منها الدنانير والدراهم، لسهولة التداول، كما يمتاز الذهب بعدم قابليته للهلاك مع الزمن.
وقد اتخذت الدولة الرومانية والبلاد التابعة لها الذهب أساساً لعملتها فسكت منه الدنانير الهرقلية، وجعلتها على شكل ووزن معينين، كما اتخذت الدولة الفارسية، والبلاد التابعة لها الفضة أساساً لعملتها، وسكت منها الدراهم وجعلتها على شكل ووزن معينين.
وكان العرب قبل الإسلام، خاصة قريش، يتاجرون مع من جاورهم من البلدان، فيعودون من الشام بالدنانير الذهبية القيصرية، ومن العراق بالدراهم الفضية الكسروية.
فلما جاء الإسلام أقر رسول الله ﷺ التعامل بهذه الدنانير والدراهم وأقر اعتبارهما نقدا، دون اعتبار للجهة التي أصدرتهما لأنهما يملكان قيمة ذاتية في نفسيهما لا علاقة لها بقوة وعظمة الدولتين الرومانية والفارسية، كما أقر النبي ﷺ الأوزان التي كانت قريش تزن بها هذه الدنانير والدراهم، فقد ورد عنه ﷺ أنه قال: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»، رواه أبو داود والنسائي. واستمر هذا التعامل حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان؛ ففي سنة 75 وقيل سنة 76 هجرية، ضرب عبد الملك الدراهم، وجعلها على طراز إسلامي خاص، يحمل نصوصا إسلامية، وفي سنة 77 هجرية ضرب الدنانير على طراز إسلامي خاص، ومن يومها صار للمسلمين نقدهم الخاص على طراز إسلامي معين، وتخلوا عن نقد غيرهم، وذلك على وزن ثابت كما أقره النبي ﷺ، حيث ربط به أحكام الزكاة، والدية، والقطع في السرقة، وغيرها… وقد ثبت أن وزن الدينار يساوي 4.25 جراما من الذهب، أما الدرهم فوزنه 2.975 جراما من الفضة، وهي الأوزان نفسها التي أقرها رسول الله ﷺ وربط بها أحكاما شرعية بوصفها نقدا:
1- حرم كنز الذهب والفضة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾، والنهي عن الكنز إنما هو حكم شرعي يتعلق بالنقد وليس بأي مال.
2- فرض فيهما الزكاة باعتبارهما نقدين، وأثمانا للمبيعات، وأجرة للجهود، وعين لهما نصاباً معيناً من الدنانير من الذهب، والدراهم من الفضة، “فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ… وَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ”. وحين فرض الدية جعلهما يدفعان فيها، روى النسائي أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا، فكان في كتابه: «وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ … وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ»، أي أن الدية شرعا هي 4 كيلو و250 جراما من الذهب.
وهذا دال على اعتبار أن النقد في الإسلام هو الذهب والفضة، لأن جميع الأحكام التي لها ارتباط بالنقود ربطت بالذهب والفضة، باعتبارهما ثمنا لجميع السلع والجهود، ونقدا للتداول سواء أكانا مسكوكين أم كانا تبراً، أي غير مسكوكين. وقد درج العالم على اتخاذ الذهب والفضة عملة ونقدا، إلى قبيل الحرب العالمية الأولى حين أُوقف التعامل بهما، ثم رجع بعد الحرب العالمية الأولى إلى استعمال الذهب والفضة رجوعا جزئيا، حتى انعقاد مؤتمر بريتون وودز عام 1944م، لتنظيم الأوضاع النقدية، أي نظام قاعدة الصرف بالذهب. وفي هذا المؤتمر تميز الدولار الأمريكي خاصة بوصف أمريكا تمتلك أكبر احتياطي عالمي من الذهب، وتبعه في الدرجة الثانية الجنيه الإسترليني، حيث ربط الدولار بالذهب، وقد حددت أمريكا سعر الدولار الرسمي بواقع 35 دولارا للأونصة (الأوقية)، وكان لا بد من مؤسسة عالمية تكون مسؤولة عن تثبيت أسعار الصرف، ووضع قاعدة ثابتة عند انضباط المعاملات النقدية والمالية، فأنيط هذا الأمر بصندوق النقد الدولي. ولأن أمريكا كانت تملك معظم الأرصدة الذهبية في العالم؛ حوالي ثلثي ذهب العالم، وبذلك ارتبط نقد العالم كله بالدولار، باعتبار أنه مغطى بالذهب، ثم كان مشروع مارشال (1947-1952) لإعادة إعمار أوروبا والذي ملأ خزائن البنوك الأوروبية بالدولار الأمريكي.
3- واستمر هذا النظام حتى بدأت الاضطرابات النقدية في الظهور سنة 1960م، عندما زادت حدة الطلب على الذهب نتيجة زعزعة الثقة بالدولار الذي تعمل ماكينات طباعته على مدار الساعة، ما أدى إلى ذوبان الأرصدة الذهبية لدى أمريكا، وعدم قدرتها على الاستمرار في قاعدة الصرف بالذهب، ولم تستطع أن تفي بتعهداتها بتبديل الدولار بالسعر الرسمي الذي وضع في مؤتمر بريتون وودز، ولذلك ألغى الرئيس الأمريكي نيكسون في 15/8/1971م، نظام تبديل الدولار بالذهب، وهو ما سمي بصدمة نيكسون! لأن أمريكا كانت قد ورطت العالم كله، بجعل العملة الاحتياطية في البنوك المركزية هي الدولار، الذي أصبح، بعد قرار نيكسون مجرد ورقة بلا قيمة حقيقية، تسرق بها ثروات العالم وجهوده، وبخاصة البلاد الإسلامية؛ كنز الثروات.
والسودان جزء من هذا العالم، الذي جعل عملته مربوطة بالدولار، الذي لا يساوي إلا قيمة الورقة، والحبر الذي طبع بها! وفي المقابل تقوم الحكومات في السودان بين الحين والآخر، بتغيير العملة، وتخفيض قيمتها أمام الدولار، لتأكل أموال الناس بالباطل! فلو نظرنا إلى أول عملة سودانية بعد الاستقلال المزعوم؛ وأقول المزعوم لأننا لم ننعتق بعد من ربقة المستعمر حتى نقول إننا استقلينا، وأصبحت لنا إرادة، فأول عملة كانت الجنيه السوداني يساوي أكثر من ثلاثة دولارات، واليوم، وبعد أكثر من ستة عقود، تدنى الجنيه السوداني أمام الدولار، حتى وصل لما يقارب الثلاثة ملايين جنيه للدولار الواحد!
4- فأول عملة سودانية صدرت في 15 أيلول/سبتمبر 1956 سميت بالجنيه السوداني مستندة إلى الدولار، حيث كان الجنيه الواحد يساوي أكثر من 3 دولارات.
وخلال الفترة من 1960 الى 1969م، تمت طباعة العملة ثلاث مرات، وفي الفترة نفسها اكتمل إنشاء دار سك النقود المعدنية.
ثم في عهد النميري تم تغيير العملة الورقية والمعدنية في آذار/مارس 1970م.
وفي كانون الثاني/يناير من العام 1981 تم تغيير العملة بوضع صورة الرئيس نميري.
وفي حزيران/يونيو عام 1985م، ألغيت العملة التي تحمل صورة نميري بعد إزاحته من الحكم.
وفي العام 1990 تم إصدار أول ورقة من فئة الـ100 جنيه.
وفي آذار/مارس 1992 تم تغيير العملة من الجنيه للدينار، مع حذف (صفر)، حيث أصبح الدينار يساوي 10 جنيهات.
وبعد التوقيع على اتفاقية الشؤم نيفاشا، تم تغيير العملة في كانون الثاني/يناير 2007م، من الدينار إلى الجنيه مرة أخرى، وأصبح الجنيه الجديد يساوي 100 دينار، وهذا يعني أن العملة السودانية فقدت ثلاثة أصفار في الحقيقة، أي انخفضت قيمة الجنيه في عام 2007 لتساوي فقط 0.001 من قيمة الجنيه في العام 1992م.
وفي حزيران/يونيو 2022 أعلن بنك السودان عن طرح ورقة فئة 1000 جنيه.
وفي آب/أغسطس 2023 تمت طبعة ثانية من فئة الـ1000 جنيه والـ500 جنيه.
وأخيراً تم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تغيير العملة فئة الـ1000 جنيه!
والأهداف التي ذكرها وزير المالية، منها إرغام الناس على فتح حسابات بالمصارف، وتحديد السحب اليومي، والقضاء على العملة المزيفة، وتوضيح أصحاب الأموال الضخمة مصادر أموالهم، وكل هذه الأهداف المذكورة مخالفة للإسلام. لأن الناس مسلطون على أموالهم ولا يحق لأي كان، حتى خليفة المسلمين أن يطلب من الناس إدخال أموالهم حتى في بيت مال المسلمين، ناهيك عن المصارف الربوية، ثم تحديد سقف معين للسحب، ففي ذلك حجر على أموال الناس، وهذا لا يكون إلا للسفيه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾.
والحكومة بفعلها هذا تعتبر أن الناس جميعاً سفهاء لا بد من الحجر على أموالهم! أما القضاء على العملة المزيفة، فإن العملة التي تطبعها الدولة بلا غطاء من الذهب أو الفضة، كما هو الحال اليوم، هو أكل لأموال الناس بالباطل.
أما معرفة مصادر الأموال فهو اتهام للناس بلا دليل، والأصل في الإسلام براءة الذمة، يقول الرسول ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
وبهذا تبطل الأهداف التي ذكرت لتبديل العملة. والمخرج هو واحد لا ثاني له، وهو جعل أساس العملة الذهب والفضة، وهذا لن تستطيع الدول القطرية بما فيها السودان الذي هو أرض الذهب، القيام به، وإنما تقوم به دولة مبدئية هي دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي يجب على الأمة جميعاً العمل من أجل إيجادها، حتى ينعم العالم كله، وليس المسلمون فحسب، بالطمأنينة والحياة الآمنة المطمئنة.
المصدر: وكالة نيوز
