نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ المزيد ←
السـؤال: ورد في النظام الاجتماعي ص41: «إذا زوّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة فإنَّه عورة» وقد ورد الحديث في معرض الاستدلال على جواز نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة ونظر المراة إلى ما ليس بعورة من الرجل. فما الفرق بين النظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة من خادمه قبل تزويجه وبعد تزويجه؟
السـؤال: ورد في النظام الاجتماعي ص41: «إذا زوّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة فإنَّه عورة» وقد ورد الحديث في معرض الاستدلال على جواز نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة ونظر المراة إلى ما ليس بعورة من الرجل. فما الفرق بين النظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة من خادمه قبل تزويجه وبعد تزويجه؟
ما المقصود بالجملة الواردة في آخر المادة (10): (... وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين) فهل تعني أن قراراً سيصدر بمنع الشيوخ وأئمة المساجد من اللباس الرسمي (الطربوش والعمَّة والجُـبَّة)؟ الجـواب: ليس الأمر كذلك. إن الذي ستزيله الدولة هو مفهوم رجال الدين الموجود عند النصارى، فعندهم لباس خاص (لرجال الدين) يمكنهم من الاختصاص بالتحليل والتحريم دون غيرهم. ثم ظهر مفهوم متعلق به بعد نشوء الرأسمالية، أن تكون السـلطة الروحية محصورة في (رجال الدين) بلباسهم المخصوص المقصور عليهم وحدهم، والسلطة الزمنية بالعلمانيين (رجال الدولة) فلا يجـوز أن يلبس رجـل الحكم عندهم حسب المبدأ الرأسمالي لباس (رجال الدين)، أي هناك فصل للدين عن الدولة مرتبط بالرأسمالية عندهم.
أولاً: المتبنى من أحكام الطلاق هو فقط الموجود في النظام الاجتماعي. أما فروعه مثل متى يقع الطلاق الثلاث، فغير متبنى ويمكن أخذه من أي مجتهد معتبر. أما الراجح لديَّ في مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، في مجلس واحد فهو على النحو التالي:
الأخ الكريم ، بعد التحية ، لَم أجد في باب التعادل والتراجيح هذا النص بعينه الذي تذكره (المظنون العام يترك ويعمل بالمقطوع الخاص) ولكن ورد بألفاظ متقاربة بالمعنى نفسه (فإذا كانا لا يستويان في القوة بأن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فيرجح القطعي ويعمل به ويترك الظني سواء أكانا عامين أو خاصين أو كان المقطوع به خاصاً والمظنون عاماً). وهذا صحيح فالعمل بالخاص دون العام في كل الحالات أي إذا كان العام مظنوناً والخاص قطعياً، أو العام قطعياً والخاص ظنياً، فإذا تعارض الخاص مع العام عمل بالخاص في جميع الحالات حتى لو كان العام قطعياً والخاص ظنياً فالعمل بالخاص ولذلك أضاف الكتاب بعدها (فإن كان المقطوع به عاماً والمظنون خاصاً عمل بالمظنون).
الأخ الكريم ، بعد التحية ، إن دليل تحريم البيع على بيع آخر هو ما جاء في الحديث «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطِب على خِطبة أخيه إلا أن يأذن له» أخرجه مسلم وفي رواية النسائي بإسناد صحيح «لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر».
إن دليل تحريم البيع على بيع آخر هو ما جاء في الحديث «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطِب على خِطبة أخيه إلا أن يأذن له» أخرجه مسلم وفي رواية النسائي بإسناد صحيح «لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر».
السؤال الأول: نعلم أن الغصب كله حرام، فإذا اغتصبت الدولة أرض الناس وباعتها، أو بَنت عليها وباعتها، فهل يجوز شراء الأرض والبناء فيها؟ وهل إذا اشترى الأرض من الدولة طرف ثانٍ هل يجوز شراؤها منه؟ وإذا بنى عليها هذا الطرف الثاني هل يجوز شراء البناء منه؟
1 - لا يجوز التعامل مع شركات الدول المحاربة فعلاً. أما الصين فهي محاربة حكماً. وعليه فالعمل مدرس اللغة الإنجليزية في المجلس البريطاني الثقافي لا يجوز ما دامت بريطانيا محاربةً فعلاً.
تقول في الشخصية الجزء الثاني في موضوع الأسرى إن سورة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت قبل بدر مع أن هناك روايات خلاف ذلك، فما الدليل على نزولها قبل بدر؟ نعم هناك روايات أن سورة محمد لَم تنـزل قبل بدر.