100 عام بدون الخلافة: الأمة تغرق في النزاعات القبلية
100 عام بدون الخلافة: الأمة تغرق في النزاعات القبلية

الخبر:   تتقاتل قبائل جاري ومورول من مقاطعة مانديرا في كينيا لسنوات على الحدود والمراعي والمياه من بين موارد حيوية أخرى. تم الجمع بين القبائل المتناحرة من جانب اللجنة الوطنية للتماسك والتكامل وضباط من كل من الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات. وشكلت اللجنة الوطنية للتماسك والتكامل لجنة تحكيم لتحقيق السلام برئاسة الشيخ عمر. ووقّع الطرفان المتنازعان يوم الاثنين، 8 شباط/فبراير 2021، اتفاق وحدة سلام مبني على مجموعة من القرارات. وكان من بين القرارات فرض غرامة قدرها 350 جَمَلاً على المعتدين الذين يخالفون الاتفاق. بالإضافة إلى دفع مبلغ 60000 شلن (600 دولار) لمن ثبت ارتكابهم جريمة اغتصاب. (الإعلام الكيني).

0:00 0:00
السرعة:
February 15, 2021

100 عام بدون الخلافة: الأمة تغرق في النزاعات القبلية

100 عام بدون الخلافة: الأمة تغرق في النزاعات القبلية

(مترجم)

الخبر:

تتقاتل قبائل جاري ومورول من مقاطعة مانديرا في كينيا لسنوات على الحدود والمراعي والمياه من بين موارد حيوية أخرى. تم الجمع بين القبائل المتناحرة من جانب اللجنة الوطنية للتماسك والتكامل وضباط من كل من الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات. وشكلت اللجنة الوطنية للتماسك والتكامل لجنة تحكيم لتحقيق السلام برئاسة الشيخ عمر. ووقّع الطرفان المتنازعان يوم الاثنين، 8 شباط/فبراير 2021، اتفاق وحدة سلام مبني على مجموعة من القرارات. وكان من بين القرارات فرض غرامة قدرها 350 جَمَلاً على المعتدين الذين يخالفون الاتفاق. بالإضافة إلى دفع مبلغ 60000 شلن (600 دولار) لمن ثبت ارتكابهم جريمة اغتصاب. (الإعلام الكيني).

التعليق:

استمر الصراع بين القبائل لفترة طويلة وتفاقم بسبب الصراع على السيادة السياسية المحلية. وهذا هو اتفاق السلام الثاني بعد الاتفاقية الأولى التي تمّ توقيعها عام 2005 دون نجاح يُذكر! إن هذه الأطراف المتحاربة هي جزء من الأمة الإسلامية الكبرى التي انتشرت في العالم وأفسدها مرض العلمانية، وقد تغلغل هذا المرض في أفكار الأمة ومفاهيمها وأفعالها، ومن ثمَّ، امتلاك شخصيات علمانية تكرس العلمانية.

وبالتالي فقد تبنوا المبدأ الرأسمالي العلماني وأنظمته ليتولى إدارة شؤونهم. لكنهم يكتفون بكونهم مسلمين يؤدّون بعض الشعائر التعبدية، ومن ناحية أخرى يرفضون أوامر الله تعالى في كتابه الكريم حيث يقول: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وعلاوةً على ذلك، فقد حرم رسول الله ﷺ مثل هذه الخلافات عندما قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ» سنن أبي داوود.

إنّ الآيات والأحاديث السابقة صريحة في أن الشريعة الإسلامية هي المرجع الشرعي الوحيد. ومن ثم، فإن اتفاق السلام الأخير هذا ليس سوى هواء ساخن سيتبدد بمجرد أن يلتقي الحبر بالورقة! حيث إن معظم القضايا الأساسية لم يتم حلها، أي القهر الفكري الذي تقترفه الأنظمة العلمانية السائدة، الذي هو السبب الجذري لمثل هذه الصراعات. لهذا السبب انبهر الإعلام السائد بغرامة جريمة الاغتصاب! بعد ذلك، أنشأ "المؤيدون للنسوية" ضجيجا على وسائل التواصل ينتقدون نفس الشيء لكنهم لم يناقشوا العملية غير الإسلامية الفاسدة وعيوبها.

نعم، كان قرارهم صائباً من وجهة نظرهم الديمقراطية! لكنه خطأ من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. إن قضية الاغتصاب في الإسلام هي إهانة للمرأة. وهناك رأيان في عقوبته بعد بينة كافية: أحدهما اعتباره كجريمة الزنا؛ فإذا كان الجاني متزوجا يُرجم حتى الموت، وإذا كان الجاني غير متزوج، فإنه يُجلد مائة جلدة ويُنفى من بلده لمدة عام. ثانياً: إذا استخدم الجاني سلاحاً لارتكاب الجريمة فإنه يقتل أو يُصلب أو تُقطع يده ورجله من خلاف أو يُنفى من الأرض. ويمكن الأخذ بأحد الرأيين مع خيار أن يعطي الجاني للمرأة مهراً أو لا. (موطأ مالك والآية 33 من سورة المائدة). إنّ تنفيذ أي من الرأيين مرهون بوجود نظام الخلافة غير الموجود اليوم. لذلك يجب أن تتكاتف الجهود لاستئناف الحياة الإسلامية من خلال إعادة الخلافة على منهاج النبوة. إن الخلافة هي وحدها القادرة على حماية دماء الناس وممتلكاتهم وشرفهم بغض النظر عن جنسهم ودينهم. وإن الحكم بالكفر يجلب لنا العار في الدنيا والآخرة.

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي ناصورو

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان