الاقتصاد الباكستاني يدمره خضوعه لصندوق النقد الدولي
الاقتصاد الباكستاني يدمره خضوعه لصندوق النقد الدولي

الخبر: أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة ناثان بورتر، مناقشات خلال مهمة في كراتشي وإسلام آباد، استمرت من 24 شباط/فبراير إلى 14 آذار/مارس 2025، وبعدها افتراضياً، لإجراء أول مراجعة للبرنامج الاقتصادي الباكستاني المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، ولترتيب جديد في إطار تسهيل المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. (صندوق النقد الدولي)

0:00 0:00
السرعة:
April 01, 2025

الاقتصاد الباكستاني يدمره خضوعه لصندوق النقد الدولي

الاقتصاد الباكستاني يدمره خضوعه لصندوق النقد الدولي

(مترجم)

الخبر:

أجرى فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة ناثان بورتر، مناقشات خلال مهمة في كراتشي وإسلام آباد، استمرت من 24 شباط/فبراير إلى 14 آذار/مارس 2025، وبعدها افتراضياً، لإجراء أول مراجعة للبرنامج الاقتصادي الباكستاني المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، ولترتيب جديد في إطار تسهيل المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. (صندوق النقد الدولي)

التعليق:

يُشيد حكام باكستان، وأبواقهم، بصفقة صندوق النقد الدولي، باعتبارها خطوةً مهمةً نحو الاستقرار المالي والتعافي الاقتصادي. في حين إن التمويل هو عصب أي اقتصاد، إذ يُحفّز النمو، ويُعزز الابتكار، ويضمن حوكمةً فعّالة، إلا أن صنع القرار المالي في باكستان لا يزال محصوراً في أيدي المؤسسات الاستعمارية الجديدة. تُملي هذه المؤسسات سياسات الاقتصاد الكلي وآليات تحصيل الإيرادات، ما يُبقي البلاد مُنسجمة مع النظام الاقتصادي والمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة.

تتراوح نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان بين 9% و10%، ويبلغ دخل الفرد 1500 دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من الهند (16% و2500 دولار أمريكي) والولايات المتحدة (25% و27% و76 ألف دولار أمريكي). ويزيد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من العبء على السكان الفقراء أصلاً، بينما يخدم مصالح النخب المالية. إن السياسات المالية لصندوق النقد الدولي لا تركز على استقرار الاقتصاد الباكستاني، بل على ضمان سيولته لسداد الديون، ما يعود بالنفع على النخب المالية المحلية والدائنين الأجانب على حد سواء. وتستنزف هذه الإجراءات الثروة، ما يستنزف اقتصاد باكستان.

تاريخياً، كان الاقتصاد الباكستاني خاضعاً لسيطرة الدولة، حيث كانت السياسات النقدية، وتوزيع الائتمان، والتصنيع خاضعة للرقابة. إلا أن الخصخصة، والاستقلال التشغيلي للبنك الحكومي، وسياسات استهداف التضخم، والاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، قد قوضت سيطرة الدولة. واليوم، تتركز الأصول الاقتصادية في أيدي فئة قليلة، ما يفاقم عدم المساواة ويضعف الحوكمة. وقد أثقلت أسعار المرافق المرتفعة، المدفوعة بالتعريفات التي فرضها صندوق النقد الدولي على أساس التكلفة، وخفض الدعم، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، أثقلت كاهل المستهلكين والقطاعات الصناعية. وفي حين إن إصلاحات مثل إعادة التفاوض على اتفاقيات شراء الطاقة ونقل الصناعات إلى الشبكة الوطنية قد توفر استقراراً قصير الأجل، إلا أنها تخدم في المقام الأول مصالح القطاع الخاص، وتزيد من البطالة، وتدفع المزيد من الناس إلى براثن الفقر.

تحتفظ الدول القوية بسيطرة استراتيجية على القطاعات الحيوية، ما يضمن لها الاستقرار والأمن. ومع ذلك، تخلت باكستان عن هذه السيطرة تدريجياً بسبب الخصخصة وتحرير الاقتصاد، ما أضعف مؤسسات الدولة. وقد أدى التوجه نحو التحرير، لا سيما منذ تسعينات القرن الماضي، إلى تآكل قدرات الدولة، ما وضع باكستان على مسار التبعية الاقتصادية، على غرار دول أصغر بكثير. وتُنذر سياسات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المزيد من تخفيضات التعريفات الجمركية، بتسريع وتيرة تراجع التصنيع وتحويل باكستان إلى مجرد سوق للاقتصادات المتقدمة. ويُقوّض هذا النموذج القائم على التبعية السيادة الاقتصادية لباكستان ويُقوّض أسسها.

يكشف إطار العمل المناخي بشكل أكبر عن أوجه عدم المساواة العالمية. حيث تواجه الدول النامية، مثل باكستان، ضغوطاً لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030، بينما تواصل الدول الصناعية، وخاصة الولايات المتحدة، ارتفاع انبعاثاتها. وتُعمّق مشاريع التكيف مع المناخ المدعومة من الغرب، والممولة بشكل رئيسي من خلال القروض، الاعتماد على الديون بدلاً من تعزيز الاستدامة الحقيقية. وتأتي إعادة توجيه برنامج تطوير القطاع العام الباكستاني نحو مشاريع المناخ على حساب الاستثمارات الرأسمالية الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي. وتُبقي هذه السياسات المفروضة من الخارج باكستان أسيرة دوامة من التخلف والتبعية المالية.

تدهورت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في باكستان. فالضروريات الأساسية لا تُطاق، إذ يُنفق 48% من الدخل على الغذاء و28% على الطاقة. ويؤثر الفقر على 40% من السكان، أي 95 مليون نسمة. وتعاني الأسر الحضرية من الحد الأدنى للأجور، بينما يواجه المزارعون الريفيون انخفاضاً في الإنتاجية وارتفاعاً في تكاليف المدخلات. وتعاني الشركات من انخفاض الطلب نتيجة انخفاض القدرة الشرائية. وتؤدي الضرائب المرتفعة وتكاليف الطاقة إلى زيادة النفقات، ما يفرض إغلاقات وتسريحات عمال. وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وركود الأجور وتدهور الاقتصاد. وفي ظل آفاق قاتمة، يسعى العديد من الباكستانيين إلى البحث عن فرص في الخارج، ما يُسرّع من هجرة الأدمغة التي تحرم البلاد من العمالة الماهرة. يجب على باكستان أن تُلغي النظام الاستعماري القائم وأن تسلك الطريق الإلهي الذي سيجلب العدالة للعالم أجمع.

تستمد أحكام الشريعة الإسلامية الاقتصادية والمالية للخلافة الراشدة جذورها من وحي الله عز وجل، الحكيم العليم. تضمن الخلافة توزيعاً عادلاً للثروة، ووسائل حلال للرخاء، وإيرادات من مصادر شرعية، مع رفض التبعية الأجنبية والمؤسسات الاستعمارية. ستُنشئ الخلافة عملة قائمة على الذهب والفضة، وتُلغي الربا، وتصادر الأموال المختلسة من الحكام والمسؤولين الفاسدين الحاليين، وتُشرف على الطاقة والمعادن لصالح الأمة. وعسكرياً، ستحقق الخلافة الاكتفاء الذاتي، وتُطور الذكاء الاصطناعي العسكري، والحرب السيبرانية، وتكنولوجيا الفضاء لردع الأعداء. وستنهي الصناعات الثقيلة ركيزة أساسية من ركائز الاستعمار العسكري، وهي اعتماد القوات المسلحة للمسلمين على الصناعات العسكرية للقوى الاستعمارية. وستُنظم المعاملات الاقتصادية الأجنبية تنظيماً صارماً لحماية السيادة الإسلامية.

لضمان التحرير من الاستعمار الاقتصادي، يجب على الأمة وجيوشها عزل الحكام الحاليين وإقامة الخلافة على منهاج النبوة. فهذا سيعيد لها العدل والكرامة والقوة، مؤديةً دورها خير أمة أخرجت للناس. قال الله سبحانه: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عفان – ولاية باكستان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان