الاقتتال في أقاليم السودان نتاج روابط جاهلية
الخبر:
عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعاً وزارياً طارئاً للتباحث حول الأزمة الأمنية في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، وأكد رئيس الوزراء ضرورة فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف، كما وجه الوفد بالدخول في مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية فور وصوله، ومخاطبة القضية بكافة أبعادها مع جميع مكونات الولاية. (وكالة السودان للأنباء 11 تموز/يوليو2021م)
التعليق:
تتسارع وتيرة القتل على أساس القبيلة في كلا الولايتين، في حين يتسم تعامل الحكومة مع هذه الأحداث بالبطء والتهاون لدرجة تبلغ حد الاتهام بالتآمر، إذ كيف تتجدد الأحداث المؤسفة وتراق الدماء ثم يبدأ مجلس الوزراء بعدها في الاجتماع وتكوين لجان ووفود؟! وكيف يستخدم الناس الأسلحة والقنابل؟ ومن سمح لهم بحيازتها؟ ومن هي الجهة التي تمول هذا الصراع القبلي النتن؟
الأحداث نفسها حدثت في العام الماضي بين النوبة والبني عامر في ولاية البحر الأحمر أسفرت عن قتلى وجرحى وحرق الممتلكات، فهل حوسب كل المتورطين؟! وهل كانت العقوبات رادعة تحمي حرمة الدم الحرام؟! يبدو أن الأمر في ولاية البحر الأحمر ليس للحكومة الولائية ولا الاتحادية أن تمسك بخيوطه المتشابكة التي يتهم متابعون وناشطون أربع دول إقليمية بتحريك الأحداث فيها لمصالح مرجوة لكل دولة، ولا ننسى أن موقع بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بوصفها ميناء رئيسيا يجعل التنافس على السيطرة عليها تنافساً عالمياً بلاعبين إقليميين ومحليين أمراً وارداً.
ورغم أن الناس في بداية هذا الصراع ألقوا باللائمة على الحكومة الولائية والاتحادية نتيجة للتحركات البطيئة التي تتعامل وفقها الحكومة إلا أن الحكومة تؤكد في كل مرة أن الأمر خارج عن السيطرة.
إن الصراعات القبلية والجهوية هي نتاج سياسات الحكومات المتعاقبة التي فشلت في لم الشمل وفق عقيدة الإسلام التي صهرت يوم كانت للأمة دولة فيها شعوبا وقبائل، وجعلت الاختلاف للتعارف فقط وليس للفخر والاعتزاز؛ فكان بلال أخا صهيب وأبو بكر أخا سلمان رضي الله عنهم... أما الدويلات الوظيفية فهي تقسم الناس على أساس انتماءاتهم وجهاتهم فالجميع يعتقد بتميزه عن غيره لأن المستعمر حين خط حدودها لم يجعل من رابط يعتد به إلا أدنى الروابط وهي القبلية والوطنية التي اتسم بها مجتمع الجاهلية وأصبحت الدولة تعطي المناصب حسب الجهة والقبيلة، فالوالي من قبيلة ونائبه من قبيلة، وصاحب الامتياز من يحظى برضا الحكومة المركزية ومن ورائها أصحاب المصالح المتصارعة فيكثر الحشد على أساس القبيلة فتتولد النعرات وتكون بؤر الصراعات.
إن دولة الخلافة وهي النظام الرباني لحكم البشر لا تفرق بين الناس في رعاية شؤونهم فهم رعية والدولة هي الراعي الذي يتقي الله ويتخير الوسائل والأساليب التي تساوي بينهم ليسهل عليها بسط هيبتها وترتيب بيتها الداخلي الذي يقوم على عقيدة الحق التي جعلت الناس سواسية كأسنان المشط، والهمم عالية والنفسيات سامية لا ترضى إلا برضا رب العالمين الذي خلق الناس من نفس واحدة ولا تلتفت للصغائر، فالآخرة خير وأبقى.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب)
