الأزمة الاقتصادية في سريلانكا وبريطانيا: وجهان للعملة الرأسمالية الفاسدة نفسها
الأزمة الاقتصادية في سريلانكا وبريطانيا: وجهان للعملة الرأسمالية الفاسدة نفسها

الخبر:   في يوم الأحد 3 نيسان/أبريل، استقال 26 وزيراً من الحكومة السريلانكية بسبب الغضب الشعبي المتزايد والاحتجاجات على الأزمة المالية الضخمة في البلاد. فقد انخفضت الاحتياطيات من العملات الأجنبية في هذه الدولة التي تعتمد على الاستيراد بنحو 70٪ منذ كانون الثاني/يناير 2020 إلى 2.3 مليار دولار في شباط/فبراير بسبب سوء الإدارة المالية ووباء كوفيد الذي أضر بصناعة السياحة في البلاد والتحويلات الأجنبية، ما جعل الحكومة تكافح من أجل الدفع لاستيراد الضروريات الحيوية. ونتيجة لذلك، واجه الناس نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والغاز والأدوية والضروريات الأخرى، ...

0:00 0:00
السرعة:
April 12, 2022

الأزمة الاقتصادية في سريلانكا وبريطانيا: وجهان للعملة الرأسمالية الفاسدة نفسها

الأزمة الاقتصادية في سريلانكا وبريطانيا: وجهان للعملة الرأسمالية الفاسدة نفسها

(مترجم)

الخبر:

في يوم الأحد 3 نيسان/أبريل، استقال 26 وزيراً من الحكومة السريلانكية بسبب الغضب الشعبي المتزايد والاحتجاجات على الأزمة المالية الضخمة في البلاد. فقد انخفضت الاحتياطيات من العملات الأجنبية في هذه الدولة التي تعتمد على الاستيراد بنحو 70٪ منذ كانون الثاني/يناير 2020 إلى 2.3 مليار دولار في شباط/فبراير بسبب سوء الإدارة المالية ووباء كوفيد الذي أضر بصناعة السياحة في البلاد والتحويلات الأجنبية، ما جعل الحكومة تكافح من أجل الدفع لاستيراد الضروريات الحيوية. ونتيجة لذلك، واجه الناس نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والغاز والأدوية والضروريات الأخرى، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة 13 ساعة وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية. وانخفضت قيمة الروبية السريلانكية بنسبة 40٪ مقابل الدولار في شهر واحد، وتجاوز معدل التضخم 17٪، بينما بلغ تضخم الغذاء 30٪ في آذار/مارس. ويكافح الملايين داخل البلاد من أجل البقاء المالي، حيث لا يستطيع الكثيرون تحمل وجبتين أساسيتين في اليوم. في هذه الأثناء، اندلعت في بريطانيا، خامس أغنى دولة في العالم، احتجاجات في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد 3 نيسان/أبريل ضد أزمة غلاء المعيشة، الناتجة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الغاز والكهرباء إلى جانب الزيادة الهائلة في أسعار الوقود والغذاء، فضلاً عن ارتفاع ضريبة التأمين الوطني وضريبة المجلس وفواتير أخرى. القفزة في فواتير المنازل هي الأكبر في الذاكرة الحية، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 54٪ لتصل إلى حوالي 2000 جنيه إسترليني سنوياً. أدى ذلك إلى دفع الكثيرين إلى براثن الفقر والمكافحة من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم، وترك الملايين أمام خيار مستحيل بين "الأكل أو التدفئة" - إذ يتعين عليهم الاختيار بين تناول وجبة أو تدفئة منازلهم أحياناً أثناء تدني درجات الحرارة، بسبب نقص الأموال.

التعليق:

قد تختلف طبيعة الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على سريلانكا وبريطانيا، لكن الخسائر الهائلة في حياة الناس العاديين متشابهة، وكذلك السبب الجذري لهذا البؤس البشري - النظام الرأسمالي وقوانينه وسياساته التي تخلق اقتصادات الازدهار والانهيار المعلقة في الهواء.

في سريلانكا، لعب سوء إدارة الحكومة للأموال العامة والقرارات الاقتصادية السيئة دوراً كبيراً في المشاكل الحالية التي تمر بها البلاد. ومع ذلك، فإن النموذج الاقتصادي القائم على الديون الرأسمالية في البلاد والذي سعى إلى تطوير البلاد من خلال القروض الضخمة القائمة على الربا من الدول الأجنبية، وخاصة من الصين في السنوات الأخيرة، هو السبب الجذري لهذه الأزمة الاقتصادية الحالية. في أوائل عام 2000، اتجهت الحكومة السريلانكية نحو الصين لتمويل العديد من مشاريع البنية التحتية. استثمرت الصين 12 مليار دولار في مثل هذه المشاريع بين عامي 2006 و 2019، ما رهن البلاد فعلياً لبكين. بسبب عدم قدرتها على سداد قروضها، أخذت الحكومة السريلانكية قروضاً أخرى قائمة على الربا لتسديد الديون الخارجية للصين، ما تسبب في خروج ديونها الخارجية عن السيطرة. قُدِّر الدين العام لسريلانكا بحوالي 119٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. هذا العام وحده، تمتلك البلاد ديوناً خارجية بقيمة 7 مليارات دولار يجب سدادها، في حين إن احتياطياتها من العملات الأجنبية لا تتجاوز 2 مليار دولار فقط. وبالتالي، فإن الحكومة تسعى إلى إنقاذ من صندوق النقد الدولي، الذي تواجه سياسات السوق الحرة الرأسمالية عواقبه الكارثية، كما حدث في العديد من الدول في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. لقد حولت هيئة صندوق النقد الدولي الرأسمالية الدول إلى مدمنين على القروض، بينما عملت على إفقار الناس من خلال برامج التكيف الهيكلي التي خفضت الإنفاق الحكومي على التعليم والرعاية الصحية، وزادت الصادرات الرخيصة من الموارد الطبيعية للبلدان، وتسببت في تدمير الصناعات المحلية من خلال التلاعب في الاقتصادات لاستيراد المزيد من السلع الأجنبية - وكلها تثري الدول الغربية، بينما تخنق اقتصادات الدول الفقيرة وتدفعها إلى مزيد من الديون.

بريطانيا دولة يعتمد اقتصادها أيضاً على الاقتراض والديون الربوية الضخمة 2.3 تريليون جنيه إسترليني اعتباراً من شباط/فبراير 2022 حوالي 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع الهائل في تكاليف معيشة الناس يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود التي تفرضها الشركات بمليارات الدولارات التي تواصل تحقيق أرباح ضخمة بينما يعاني الناس العاديون من ضائقة مالية. في الواقع، صرحت شركة النفط العملاقة BP أن لديها "نقوداً أكثر مما يمكننا معرفة ما نفعله فيها" بعد أن حققت ما يقرب من 10 مليارات جنيه إسترليني أرباحاً في العام السابق، بينما سجلت شركة الطاقة شل أفضل أرباح ربع سنوية لها في 8 سنوات في الربع الأخير من عام 2021، بعد أن حققت أرباحاً لا تصدق قدرها 14.2 مليار جنيه إسترليني على مدار العام. إن النظام الرأسمالي الذي يسمح بخصخصة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز هو الذي مكّن هذه الشركات من فرض فدية على الدول مقابل تلقيها الاحتياجات الأساسية، تحت رايتها الليبرالية الخاصة بحرية الملكية.

تنعكس المشاكل الاقتصادية والفقر المدقع وانعدام الأمن المالي التي تؤثر على الملايين داخل هذه الدول وداخل البلدان في جميع أنحاء العالم في ظل ظلمات النظام الرأسمالي السام. إنه تذكير صارخ بأسباب حاجة العالم الماسة إلى نظام بديل ليكون نموذجاً لكيفية العناية بصدق باحتياجات البشرية بطريقة عادلة وسليمة. والإسلام هو الذي يقدم هذا البديل. فالنظام الاقتصادي الإسلامي على سبيل المثال يرفض الربا ونموذج النمو الاقتصادي القائم على الديون. كما يُحرِّم كنز الثروة واحتكارها، ويفرض توزيعها الفعال بحيث يتمتع الجميع بمستوى معيشي كريم، كما يُحرِّم خصخصة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمياه، بل يعرّفها بالمكلية العامة، بحيث يستفيد الجميع من عائداتها، ويمنع فرض رسوم على الوصول إلى هذه الموارد، بحسب حديث النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ».

إن حكومات العالم تجهل كيفية حل المشكلات الاقتصادية لشعوبها بطريقة عادلة تضمن الرخاء للجميع. هذا أمر لا مفر منه في ظل أي نظام من وضع الإنسان. وحده النظام الإلهي حيث تكون القوانين من خالق البشرية يمكن أن يقدم نظاماً اقتصادياً عادلاً وسليماً. وهذا لا يمكن تطبيقه بفاعلية إلا في ظل نظام رب العالمين؛ الخلافة على منهاج النبوة. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان