الضرائب في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي قمعية وتكسر ظهور المحتاجين والمدينين
الضرائب في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي قمعية وتكسر ظهور المحتاجين والمدينين

الخبر:   الإيرادات المستهدفة للسنة المالية التالية لعام 2021-2022 هي 5.829 تريليون روبية مقارنة بـ4.691 تريليون روبية للسنة المالية الحالية 2020-2021، مما يدل على زيادة إجمالية قدرها 1.138 تريليون روبية، وهي تعدل زيادة بنسبة 24 في المئة، وقد حدد صندوق النقد الدولي هدفاً قدره 10 تريليون روبية للسنة المالية 2024-2025.

0:00 0:00
السرعة:
June 20, 2021

الضرائب في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي قمعية وتكسر ظهور المحتاجين والمدينين

الضرائب في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي قمعية وتكسر ظهور المحتاجين والمدينين

الخبر:

الإيرادات المستهدفة للسنة المالية التالية لعام 2021-2022 هي 5.829 تريليون روبية مقارنة بـ4.691 تريليون روبية للسنة المالية الحالية 2020-2021، مما يدل على زيادة إجمالية قدرها 1.138 تريليون روبية، وهي تعدل زيادة بنسبة 24 في المئة، وقد حدد صندوق النقد الدولي هدفاً قدره 10 تريليون روبية للسنة المالية 2024-2025.

التعليق:

الميزانية الحالية لا تختلف عن أية ميزانية سابقة من حيث الضرائب، رغم أن النظام يدّعي أنه يصنع باكستان جديدة على غرار نموذج دولة رسول الله ﷺ في المدينة المنورة. وهناك نوعان من الضرائب التي تفرضها الدولة على الناس، وهي الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. وتشمل الضرائب المباشرة ضريبة الدخل وضريبة رعاية العمال وضريبة القيمة الرأسمالية. وتشمل الضرائب غير المباشرة ضريبة المبيعات العامة والرسوم الجمركية وضريبة المكوس الفيدرالية وضريبة البترول. فالضرائب غير المباشرة تلحق الضرر بالفقراء والمدينين بشكل مباشر، لأنها لا تأخذ في الاعتبار المصاعب المالية التي يمر فيها الناس. وفي الميزانية الحالية 2021-2022، حدد النظام هدفاً لتحصيل ضرائب قدرها 5.83 تريليون روبية، منها 62.6٪ ضرائب غير مباشرة. لذلك فإن الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من الضرائب التنازلية، ويتم فرض الضريبة التنازلية بشكل موحد، حيث تأخذ نسبة مئوية أكبر من الفقراء مقارنة بالأثرياء.

وحتى نسبة 37.4٪ المتبقية من الضرائب، كضرائب مباشرة، فإنه لا يمكن اعتبارها ضرائب تصاعدية، لأنها لا تزال تُفرض على الفقراء والمدينين. وتتكون معظم الضرائب المباشرة من ضريبة الدخل وصندوق رعاية العمال. ويتعين على رب الأسرة الذي يكسب أكثر من 50,000 روبية دفع ضريبة الدخل، على الرغم من أنه لا يستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد في المدينة. ويتم تطبيق الضريبة على صندوق رعاية العمال على الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 20,000 روبية في الميزانية الحالية.

كما تعاقب الضرائب الرأسمالية الفقراء في جميع أنحاء العالم، بينما توفر ملاذات كبيرة للأثرياء. ووفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث بيو، يقول إن 64٪ من الأمريكيين منزعجون كثيراً من الشعور بأن بعض الشركات لا تدفع ما يتوجب عليها دفعه لمصلحة الضرائب الفيدرالية، بينما يقول 61٪ من الناس الشيء نفسه عن بعض الأثرياء. وعلى الصعيد العالمي، تسمح الديمقراطية للشركات والأفراد الأثرياء بالتأثير على المشرّعين لوضع القوانين التي تناسبهم. ويتم تضليل الأشخاص الذين يعانون من كذبة مفادها أنه إذا تم فرض ضرائب أقل على الأغنياء، فإنه يمكنهم إنفاق المزيد على الإنتاج وسيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتزايد باستمرار، حتى أثناء الأزمات الاقتصادية وحالات الإغلاق.

لقد حان الوقت للإطاحة بالرأسمالية وتطبيق الإسلام. ففي الإسلام، الله وحده هو الذي يقرر من الذي يجوز فرض الضريبة عليه، وهو الذي يشرّع في كيفية زيادة الإيرادات. وقد حرّم الله تعالى فرض الضرائب على الفقراء والمدينين، بل وأوجب إعطاءهم من أموال الزكاة. وقد حرّم الله سبحانه وتعالى فرض ضرائب على دخول الناس، فقد جعل دخول الناس من الملكية الفردية التي لا يجوز التعدي عليها. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الأغنياء الذين يملكون نصاب الزكاة لأكثر من عام، أوجب عليهم دفع الزكاة، كما أوجب على أصحاب الأرض الزراعية دفع الخراج. وللحصول على عائدات إضافية، جعل الإسلام النفط والغاز والكهرباء والمعادن من الممتلكات العامة، كما تشرف الدولة على الإيرادات الضخمة من الأملاك العامة لرعاية احتياجات الناس، وعلاوة على ذلك، ستكون الخلافة القائمة قريبا بإذن الله قوة رائدة في التصنيع والخدمات على نطاق واسع، مما سيدر عائدات كبيرة على بيت مال المسلمين، مما ينعكس على توفير خدمات ورفاهية عالية للأمة الإسلامية.

#KhilafahEndsSlaveryToIMF

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان