الدولة الهندوسية لا تتسامح مع الإسلام وتخشى عودة الخلافة
الدولة الهندوسية لا تتسامح مع الإسلام وتخشى عودة الخلافة

الخبر: برأت محكمة في ولاية غوجورات الهندية 122 شخصاً اعتُقلوا في عام 2001 ووُجهت إليهم بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة تهمة المشاركة في أنشطة الحركة الإسلامية الطلابية في الهند. ويأتي الحكم بعد 20 عاما من اعتقالهم، وخلال هذه الفترة، توفي خمسة من المتهمين. (المصدر)

0:00 0:00
السرعة:
March 18, 2021

الدولة الهندوسية لا تتسامح مع الإسلام وتخشى عودة الخلافة

الدولة الهندوسية لا تتسامح مع الإسلام وتخشى عودة الخلافة


الخبر:


برأت محكمة في ولاية غوجورات الهندية 122 شخصاً اعتُقلوا في عام 2001 ووُجهت إليهم بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة تهمة المشاركة في أنشطة الحركة الإسلامية الطلابية في الهند. ويأتي الحكم بعد 20 عاما من اعتقالهم، وخلال هذه الفترة، توفي خمسة من المتهمين. (المصدر)


التعليق:


يسير حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الحالي المؤيد للهندوس على خطا حزب المؤتمر العلماني في حربه على الإسلام والمسلمين. ولا يمكن عزل هذه الأحزاب وجرائمها ضد المسلمين عن الإطار العالمي الذي يضطهد المسلمين ويهدف إلى تدمير الإسلام بأجنداتهم وسياساتهم الخبيثة والخادعة. فالهند هي جزء من المناخ العالمي في كراهية الإسلام والحرب عليه التي تقودها أمريكا، والتي تسعى إلى تدمير الإسلام عن طريق شيطنته، تحت عباءة الحرية والعلمانية. فخلال فترة ولاية حزب المؤتمر العلماني، صدر قانون منع الأنشطة الإرهابية والتخريبية (TADA) في 1985. ومرة أخرى خلال فترة ولايته في عام 2001، بعد الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك، صدر قانون مماثل يعرف باسم قانون منع الإرهاب (POTA) من البرلمان واستبدل بـTADA السابق مع تعديلات طفيفة. ثم أُلغي قانون منع الإرهاب في عام 2004، حين أُدرجت أحكام هذا القانون في قانون منع الأنشطة غير المشروعة القائم بالفعل. وقد تم تعديل هذا القانون في 2008 و2012 و2019 بتوصيات من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وكانت هذه القوانين عبارة عن خطوات تدريجية للحد من صعود الإسلام تحت تأثير القوى العالمية بغض النظر عن الحزب الحاكم في الهند.


وباستخدام هذه القوانين، تواصل الدولة الهندوسية المشركة قمع المسلمين من خلال سجنهم بشكل عشوائي والتضييق عليهم حتى لو كانوا خارج السجن بكفالة. حيث تظهر الإحصاءات وجود تحيز واضح في سجن المسلمين معترف به من العديد من الخبراء والمسؤولين. إن القضاء الهندي مثقل بهذه القضايا، وعجز القضاء يؤدي إلى عدم فعالية المحاكمات. وفي بعض الحالات، تتحمل الشرطة هذا العبء من السلطة القضائية من خلال مواجهة عمليات القتل. إحدى هذه الحالات هي مواجهة ثمانية رجال في عام 2016 في ظروف مشبوهة يشتبه في ارتباطهم بالحركة الإسلامية الطلابية في الهند. وعلى العكس من ذلك، كان هناك تعقب سريع للمشتبه فيهم والمدانين الهندوس. ويُترك القادة والناشطون الهندوس الذين يظهرون خبثاً وكراهية صريحةً للتجول بحرية، في حين إن أي خطاب غامض من هذا القبيل من جانب المسلمين فإنه يتم جلبهم بموجب هذه القوانين ويتعرضون للمضايقات على المدى الطويل من جانب الشرطة والإطار القانوني. وبحسب آخر إحصاءات عن السجون نشرها المجلس الوطني لسجلات الجريمة في عام 2015، فقد بلغ عدد المسلمين المحتجزين في مختلف هذه الأعمال "الوقائية" أكثر من 55 ألفا. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحالية لا تزال أعلى من ذلك! والآلاف من الأسر المسلمة قد انتزعت حياتها وسبل عيشها في جميع أنحاء ولايات الهند.


كانت الدولة الهندوسية المشركة بمثابة مخلب في الحرب العالمية على الإسلام والمسلمين منذ تأسيسها في عام 1947. إن النظام العالمي والدولة الهندوسية يخشون عودة الإسلام، وإن خوف الدولة الهندوسية واضح من أعمالها المجنونة والعشوائية التي تستهدف الإسلام والمسلمين بشكل انتقائي. لا تختلف معاملة الهند للمسلمين عن معاملة الصين للإيغور وتسليمات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الاستثنائية (التي بلغت ذروتها عند 65 ألفا). إننا نعتقد أنه بغض النظر عما إذا كانت هذه الأنظمة ديمقراطية ليبرالية مثل الولايات المتحدة أو الهند أو كيان يهود أو تركيا، أو ديمقراطية شيوعية مثل روسيا أو الصين، أو الطغاة مثل السعودية وسوريا وأوزبيكستان، فإنهم جميعا يحتجزون الناس لإسكاتهم والاختباء وراء قوانين مختلفة يتلاعبون بها لتلبية احتياجاتهم.


إن أمن الإسلام والمسلمين وغيرهم من الناس لا يكمن إلا في تطبيق الإسلام من خلال إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. يقول رسول الله ﷺ: «وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ».


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الفتاح بن فاروق

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان