الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!
November 26, 2015

الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!

الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!

يا إلهي كم تأكلني الحسرة وأنا أشاهد أبناء أمتي وخصوصا نخبتهم غارقين في تفاصيل مواضيع سياسية دولية أو محلية لها علاقة في السياسة من ناحية قانونية مثلا، يبذلون فيها جهودا كبيرة وهم يناقشونها فيما بينهم من خلال ندوات ينظمونها أو مقالات أو تقارير صحفية يكتبونها أو يبثونها في وسائل الإعلام المختلفة، فيملأون سماءنا بأفكار وآراء معارضة وناقدة وجريئة أحيانا لما تقوم به أنظمتهم من ممارسات متعلقة بتلك المواضيع والمفاهيم، ومبعث حسرتي أن كل هذه الجهود الرائعة لا تتناول أساس المشكلة لمعالجتها بل تذهب إلى تفاصيل التفاصيل التي لا تؤدي إلى معالجة الموضوع من أساسه. علمتني تجربتي في الحياة أن جسم الأمة يشبه إلى حد كبير جدا جسم الإنسان، فعندما يصاب الإنسان بمرض ما تكون إصابته نتيجة جرثومة هاجمت منظومة جسمه فسكنت فيه فأصابها المرض، ثم بدأت تظهر عليه أعراض ذلك المرض من ألم شديد أحيانا، وارتباك في عمل منظومة هذا الجسم مما يؤثر على دورة الحياة فيه وبالتالي على أداء وظائفه بشكل سليم فيسارع ذلك المريض إلى التحري عن طبيب بارع لمعالجته، وبراعة الطبيب تكمن في دقة تشخيصه لسبب هذه الآلام ودقة وصفه لعلاج هذا المرض. ومعلوم من الحياة بالضرورة أنك عندما تذهب إلى الطبيب فإنك تشكو إليه ما يعتريك من آلام تحسها في منظومة جسمك الصحية ولا تشكو إليه أنك مصاب بمرض كذا أو كذا، لأن ذلك هو عمل الطبيب الذي يقرر من خلال فحوصاته وتحاليله أنك مصاب بمرض كذا، وهذا المرض هو الذي ينتج عندك هذه الآلام وبناء عليه يقوم بإعطائك وصفة تتضمن نوعين من الأدوية لذات المرض، النوع الأول: دواء يسكن الآلام عندك لتستطيع ممارسة حياتك بشكل طبيعي، لكن هذا الدواء لا يقضي على وجود المرض في جسمك لأنه مصمم لتسكين الآلام فقط، والنوع الثاني: دواء معالج لأساس المرض يسمى "مضاد حيوي" من شأنه أن يقتل ذلك الفيروس أو تلك الجرثومة التي سببت ذلك المرض لديك، وبقتله للفيروس أو الجرثومة يزول المرض وأعراضه من جسمك بإذن الله، وبما أن الدواء المسكن لا يعالج المرض بل يسكن آلامه أو يخففها فإن الدواء المعالج لأساس المرض "المضاد الحيوي" لا يسكن الآلام في الحال بل يعالج أساس الألم ويقضي على أصل المرض، فما بالك إن أنت ذهبت لطبيب فأعطاك مسكنات للآلام ولم يعطِك علاجا لأصل المرض فهل تتوقع شفاء تاما من هذا المرض؟! لا بل ما بالك إن ذهبت إلى الطبيب وشخص لك المرض بشكل دقيق وقال لك إنك تعاني من كذا ولا علاج لك عندي؟!


في الأمس القريب وجدت نفسي أحضر ندوة فكرية سياسية قانونية في مجمع النقابات المهنية، ندوة نظمتها نقابة المهندسين تحت عنوان "قانون مكافحة الإرهاب" وكان المحاضرون في هذه الندوة ثلة من الكفاءات القانونية وعلى رأسهم نقيب المحامين السابق الأستاذ صالح العرموطي، إضافة إلى أحد نواب البرلمان الأردني عضو لجنة الحريات في مجلس النواب. الغريب أن مدير الندوة وضع أصل المشكلة التي انبثق عنها موضوع الندوة قائلا أن الإشكالية الأساسية في هذا الموضوع هي: تعريف الإرهاب فما هو الإرهاب؟! والعجيب أن الأستاذ نقيب المحامين السابق أعطى حلا جذريا لموضوع الندوة في جملة واحدة قائلا: يعني لو أننا طبقنا ما في كتاب الله وسنة رسولنا لما كنا نحتاج إلى هذا كله. ولكن الأغرب من ذلك الغريب أن الندوة سارت تبحث في التفاصيل القانونية والتشريعية التي انتهجها مجلس النواب الأردني في صياغته القانونية لقانون مكافحة الإرهاب وما يكتنف هذه الصياغة من عيوب قانونية ودستورية كثيرة دون تحديد واضح لتعريف مفهوم الإرهاب ودون تناول للجانب السياسي لهذا المفهوم الذي أصبح يعيش معنا صباح مساء ودونما إشارة واضحة إلى الجهة التي أنتجت هذا المفهوم من قريب أو بعيد، فسارت الندوة وكأن الجميع معترف بأننا شعوب إرهابية ولم يبق لنا إلا أن نصوغ قانون مكافحة الإرهاب صياغة أفضل مما هي عليه رحمة بالإرهاب والإرهابيينَ والأعجب من العجيب أن الأستاذ العرموطي ورغم أنه أحالنا إلى حل جذري كما أسلفت إلا أنه لم يوضح لنا كيف نأخذ بهذا الحل ونطبقه على أرض الواقع، لا بل ذهب مذهب الذاهبين في انتقاد ذلك القانون بأقسى العبارات وكأنه يعترف ضمنا هو الآخر أننا شعب إرهابي وكأن المشكلة تكمن في قانون مكافحة الإرهاب صياغة وضرورة وتطبيقا. ومع أنني أؤكد بأن لا أحد يعترف صراحة ممن تحدثوا بأننا شعب إرهابي يحتاج إلى قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن سياق الندوة كلها افترض وجوده لا بل ولادة هذا المفهوم من رحم ثقافة شعوبنا، وذهب الجميع يناقش قانون مكافحة الإرهاب دون تشخيص لواقع هذا المفهوم، فكيف لطبيب أن يعطي علاجا دون الفحص والتشخيص، إلا إذا اعتمد ذلك الطبيب في معالجته على قول المريض نفسه أو قول من يرافقه بأن المريض رجل مصاب بسرطان الثدي فراح يكتب له وصفته السحرية؟!


المشكلة يا سادة ليست في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب في الأردن، المشكلة الحقيقية هي في مفهوم الإرهاب نفسه، فالإرهاب مصطلح سياسي حديث، صنعه الغرب وعلى رأسه أمريكا، وهيأت له الأجواء العالمية لتخوض باسمه حربا ضروسا على أمتكم الإسلامية التي أخذت تتململ في أكثر من مكان ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، فلم يكن هناك مصطلح سياسي واضح اسمه الإرهاب قبل عام 2001، فقبل عقد التسعينات كانوا يطلقون مصطلح "المتطرفين أو المتشددين أو الأصوليين" على التنظيمات والجماعات والأحزاب الإسلامية، حتى جاءت لحظة تاريخية سقطت عندها دولة الاتحاد السوفياتي 1991، عدو السياسة الخارجية الغربية والأمريكية على مر عقود من الزمن، ذلك أن سياسة أمريكا الخارجية قائمة على وجود عدو خارجي مفترض تقنع به شعبها لتستطيع تحريك قواتها المسلحة خارج الحدود ذلك لأن دستور أمريكا لا يسمح لرئيسها أن يحرك جيوشها خارج حدودها فيحتاج الساسة إلى صناعة العدو لإخافة الشعب من جهة ما ليسوقوا أبناءهم من الجنود إلى حيث تكمن مصالح أمريكا الاستعمارية. ولا أدل على ذلك من تصريح غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حينما خاطب الأمريكيين قائلا: "سأحرمكم من شيء ستندمون عليه، ألا وهو العدو". فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي عكف دهاقنة السياسة الأمريكية على صياغة عدو بديل له، فتفتقت عبقريتهم الشيطانية عن أن الإسلام هو العدو الذي سننازله، ويا للعجب كيف أن المجاهدين الأفغان كانوا حلفاء أمريكا حتى مطلع التسعينات ضد الاتحاد السوفياتي ثم تتشقلب الأمور فيصبحوا أول الإرهابيين في حرب أمريكا على الإرهاب! إذاً تم تحديد العدو الجديد وهو الإسلام والمسلمون، وبقيت الحجة فكيف سيعلنون ذلك ويُسَوِّقُونه؟! وتشاء الأقدار أن يقوم مَنْ قام بضرب مركز التجارة العالمي في نيويورك في أيلول/سبتمبر من عام 2001 حتى ثارت ثائرة أمريكا بإعلان الحرب على الإرهاب في زمن قياسي والذي هو هذه المرة تنظيم القاعدة في أفغانستان، ويا للإبداع!!! فكم يتوافق توقيت هذه الهجمات ومسرحها في عقر دار أمريكا مع رغبة أمريكا في تجسيد العدو الجديد أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي! وكم ساهم في حشد الرأي العام الأمريكي وراء رئيسه بضرورة الذهاب بعيداً لمحاربته!! وكم تتوافق هذه الأحداث مع التخطيط الاستراتيجي السابق لها بسنوات للتأكيد على هوية العدو الجديد وهو الإسلام والمسلمون. وهنا بدأت الآلة العسكرية وقبلها السياسية تشد رحالها إلى أفغانستان، تجر معها كل دول العالم وفي مقدمتهم دول العالم الإسلامي، فقد سُئل زينجو بيرجينسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق "كارتر"، هل هو من أنصار نظرية المؤامرة فيما يخص أحداث 11 سبتمبر؟ فأجاب قائلا: "نعم، نعم، تعودنا على أن يكون لنا عدو كل سنة"، وهذا يؤكد استراتيجية ابتكار "عدو افتراضي" كمرحلة من مراحل السياسة الأمريكية التي تتميز بالاستمرارية، بقصد السيطرة الشاملة على العالم وتكريس تفردها بزعامة العالم والشواهد والتصريحات أكثر من أن تحصى في مقال واحد.


فالمشكلة أيها السادة ليست في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب في الأردن الذي يخضع لضغوط الغرب وليس للنظام والحكومة ومجلس النواب مصلحة على الإطلاق في تشريع مثل هذا القانون غير أنهم يسمعون الكلام جيدا فالمصلحة لصانع الإرهاب نفسه، لا بل إن انخراطنا في مناقشة صياغة هذه القوانين هي دخول إلى مسرح هذه اللعبة القذرة التي يعبث الغرب بموجبها بدماء الناس وفي مقدمتهم المسلمين، فتضيع جهودنا وتستشري خلافاتنا في تجاذب الآراء حول كيفية عقاب المجرم والإرهابي في الوقت الذي يقف المجرم فيه بين أظهرنا يشجع هذا الانشغال عن صلب الجريمة التي صنعها، لعبة الإرهاب الدموية المنتجة في مطبخ الرأسمالية الفاشلة، يلعبون بالدم حفاظا على بقائهم، فلا يهم كم يذهب ضحية لهذه اللعبة من البشر هنا أو هناك، فالمهم أن يبقوا هم على رأس العالم أسيادا له يقررون له ماذا يفعل وكيف يفكر وبماذا، فلا تنجروا لهذه اللعبة الخبيثة فتتوهموا أن مناقشة قوانين مكافحة الإرهاب هو الحل، فإن المطلوب أيها السادة أن تنشغلوا بهذه المواضيع انشغالا سلبيا غير منتج، وقد رأيتم كيف كان الحضور كله لا يتجه نحو مناقشة قانون مكافحة الإرهاب بقدر ما كان يتجه نحو الوصول إلى الحلول، فهذا الواقع السيئ مدرك جيدا فلا تثبطوا الهمم بكثرة الغوص في تفاصيل لا طائل منها، لأن الحل كامن فيما قال الأستاذ العرموطي حين قال في بداية حديثه: لو أننا طبقنا ما في كتاب الله وسنة رسولنا لما كنا بحاجة لكل هذا، وعليكم الوقوف أمام مسؤولياتكم بكل حزم فتتوجهوا نحو مشروع أمتكم الحقيقي وهو ضرورة العمل لاستلام زمام الأمور عن طريق بناء دولة لا تلعب ولا تعبث بحياة الإنسان، دولة تحق الحق وتبطل الباطل، دولة السياسة فيها رعاية شؤون الناس وليست لعبة ديمقراطية لا قيمة لها، دولة أساسها عقيدة المسلمين واسمها دولة الخلافة الإسلامية التي تنفذ وتطبق شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دولة تنطلق من صلب عقيدتها لتكون ابنها الشرعي الذي تحفظه وتحافظ عليه، وإننا لنغتنم الفرصة لدعوة كل من لا يعرف تفاصيل كيفية بناء دولة الخلافة الإسلامية لنرحب به في رحاب مشروع حزب التحرير السياسي القائم على أساس الإسلام فحسب، لبذل هذه الجهود في إعادة العز والكرامة والأمن والأمان إلى واقع أمتنا وعندها سيرحل الإرهاب وصانعوه عن بلادنا إلى غير رجعة بإذن الله.


﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة:105]

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرؤوف بني عطا - أبو حذيفة

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر