الديمقراطية ليست هي الطريق للتغيير
الديمقراطية ليست هي الطريق للتغيير

الخبر: أُجريت الانتخابات العامة لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء التشريعيين الجدد في 14 شباط/فبراير 2024. وقررت لجنة الانتخابات العامة أن الثنائي برابوو-جبران المدعوم من السلطات فاز بنسبة 58% من الأصوات. ومع ذلك، يشتبه في أن السلطات قامت بعمليات احتيال منظمة ومنهجية وواسعة النطاق لدعم مرشحها. وأخيرا، رفع الطرف المعارض دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية. إن عملية المحاكمة أمام المحكمة الدستورية كانت ولا تزال مستمرة، ومن المقرر أن يصدر الحكم في 22 نيسان/أبريل 2024.

0:00 0:00
السرعة:
April 24, 2024

الديمقراطية ليست هي الطريق للتغيير

الديمقراطية ليست هي الطريق للتغيير

(مترجم)

الخبر:

أُجريت الانتخابات العامة لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء التشريعيين الجدد في 14 شباط/فبراير 2024. وقررت لجنة الانتخابات العامة أن الثنائي برابوو-جبران المدعوم من السلطات فاز بنسبة 58% من الأصوات. ومع ذلك، يشتبه في أن السلطات قامت بعمليات احتيال منظمة ومنهجية وواسعة النطاق لدعم مرشحها. وأخيرا، رفع الطرف المعارض دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية. إن عملية المحاكمة أمام المحكمة الدستورية كانت ولا تزال مستمرة، ومن المقرر أن يصدر الحكم في 22 نيسان/أبريل 2024.

التعليق:

1- منذ البداية، اتهمت الأطراف التي رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية جميع مؤسسات إدارة الانتخابات بعدم الحياد. وأن جميع المنظمين يقفون إلى جانب المرشحين المدعومين من السلطات. ففي 2 مارس/آذار 2024 بعد الانتخابات، قال سوديرمان القائد المشارك للمرشح الفائز أنيس مهيمن: "لذا لا تتفاجأوا إذا لم تكن قوات الأمن محايدة، ولا تتفاجأوا إذا كانت مفوضية الانتخابات العامة ليست محايدة، ولا تتفاجأوا إذا كانت هيئة الإشراف على الانتخابات لا تؤدي وظيفتها، لا تتفاجأوا إذا انحازت المحكمة الدستورية إلى مرشح واحد". ومع ذلك، وعلى الرغم من تشككهم في حياد هذه المؤسسات، إلا أنهم ما زالوا يطلبون حلولاً للمشاكل من مؤسسات لا يثقون بها! لقد فكروا أن هذه هي الديمقراطية. كيف يمكن أن نأمل في التغيير عندما يكون النظام الحالي لا يسمح بالتغيير؟!

2- ومن ناحية أخرى، لا يوجد في الواقع سوى 29 من صانعي السياسات في إندونيسيا. أولاً: أولئك الذين يتمتعون بأكبر قدر من التأثير هم 10 من القلة؛ من مجموعة جاروم، وباريتو ستار إنيرجي، وبيان ريسورسز (شخصان)، وسينار ماس، وإندو فود، وإندو راما، وسي تي كورب، وعمان، وهاريتا سيتا. وهؤلاء تبلغ ثروتهم 2701.6 تريليون روبية (168.85 مليار دولار أمريكي). ويمثل هذا المبلغ 81.25% من إجمالي إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة، و96.41% من إيرادات الدولة. لم يتغير هؤلاء القلة منذ عصر النظام الجديد في عام 1966 باستثناء شخصين من شركة بيان ريسورسز. ثانياً: 9 رؤساء عموميين للأحزاب السياسية، وهم الذين يحددون أصوات أعضائهم في مجلس النواب في إقرار القوانين. ثالثا: 9 أعضاء من المحكمة الدستورية هم المفسرون إذا ما كانت تصرفات الحاكم تخالف القانون أم لا، وهل يمكن عزل الحاكم أم لا. رابعا: رئيس الدولة الذي يحدد السياسة الوطنية. فهؤلاء الـ29 شخصا هم من يحددون فعلا لون هذا البلد. فكريا، فإن كلا من الحزب والمحكمة الدستورية والرئيس لديهم أيديولوجية علمانية، وهذا ما حدث منذ بداية الاستقلال وحتى الآن. وعلى هذا فإن هذا النظام الديمقراطي لا يفتح المجال أمام فرص التغيير نحو تطبيق كامل للشريعة الإسلامية.

3- تؤكد هذه الحقائق أن التغييرات الرامية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة لا يمكن تنفيذها من خلال الوسائل الديمقراطية، بل لا يمكن إحداث التغيير إلا من خلال طريقة النبي محمد ﷺ. إن الحلم بتطبيق الشريعة الإسلامية عبر الوسائل الديمقراطية يشبه شد الخيط المبلل. وللأسف فإن الشخصيات وحتى كثير من العلماء وقعوا في فخ الديمقراطية. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان