الحديث عن مكانة المرأة السياسية في أنظمة الكفر محض نفاق ودجل
الخبر:
كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات مزمعة على الوثيقة الدستورية، تمنح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان صلاحيات واسعة، وكان رئيس مجلس السيادة كشف خلال فعالية نسائية بأم درمان، عن تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية، وتحدث عن أنها ستشمل زيادة نسبة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم كافة. (سمارت الإخبارية، 8 كانون الثاني/يناير 2025م)
التعليق:
في أواخر القرن الماضي رفعت الدول الغربية شعارات حول قضايا المساواة بين الجنسين، والتمكين، بوصفها مفاهيم ناتجة عن التحول الديمقراطي الذي حدث عندهم، ونشرت هذه المفاهيم في بلاد المسلمين، عبر ما صادقت عليه الحكومات المرتبطة بالغرب على صكوك، ومعاهدات تُعنى بضمان حقوق الإنسان، لا سيما المرأة، وأدرجتها في دساتيرها، وأنشأت آليات وطنية، لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات، في ظل مساعٍ حثيثة لرؤساء الدول لإثبات وقوفهم مع المرأة التي لقرون خلت، كانت تحت نير العبودية وظلم الرجل الغربي، ولكن بالرغم من هذه الجهود ما زال تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية، والتنفيذية، الحكومية والمحلية، وفي مواقع صنع القرار مجرد تمثيل صوري، لا يخدم للمرأة قضية، ولا يرفع لها شأناً، ولا يرد لها مظلمة، وهي تعيش على حافة الحياة مظلومة، مقهورة، مشردة، تكد وتكدح، لتعول نفسها، أو ابن الرجل الغربي الظالم؛ الثمرة السفاح! فأين الخلل؟
إن المدقق في هذا الشأن، يرى عدم ملاءمة المفاهيم الغربية للمرأة عموما، وللمرأة المسلمة خصوصا، لأنها أحكام وضعية، لا تتناسب مع طبيعة المرأة، بل وُضعت للانتقاص من الدور الحقيقي للمرأة، الذي ارتضاه لها ربها عز وجل في كتابه الكريم، وسنة رسوله ﷺ. حيث يعطي الإسلام المرأة من الحقوق، والواجبات، ما يراه خالقها عز وجل أنفع وأصلح لها، حيث يُعْطى للمرأة ما يُعْطى للرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات، إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة، والزراعة، والصناعة، وأن تتولى العقود، والمعاملات، وأن تملك كل أنواع الملك، وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
وتشكل المرأة ركيزة أساسية للمجتمع، فهي نصف المجتمع، ومربية النصف الآخر، فهي الأم، وربة البيت، والعرض الذي يجب أن يصان، فهي الدرة المصونة التي تكفل لأبيها دخول الجنة، ولزوجها كذلك أنه من الخيار، فخير الرجال خيرهم لأهله.
وفي جانب السياسة، فقد أعطى الإسلام المرأة الحق في الانتخابات، ويعد أول نظام في العالم يمنح المرأة حق اختيار حاكمها بلا منازع، هو نظام الإسلام، والتاريخ يشهد على نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء بنت عمرو بن عدي، اللتين كانتا ضمن وفد أهل يثرب في بيعة العقبة الثانية، بيعة الحرب، حيث كانت هذه البيعة تعهداً بالدعم السياسي والحماية العسكرية التي أعطاها الأنصار لرسول الله ﷺ، وبموجبها تم قبوله قائدا وحاكما لدولتهم. فأي شرف عظيم لحق بهؤلاء النسوة.
عندما كان عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، يتشاور مع رعايا الدولة حول من يريدون مبايعته ليكون الخليفة الثالث، بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سعى إلى الحصول على آراء النساء والرجال على حد سواء، وهذا حق أعطاها الله إياها، حيث يجوز للمرأة أن تنتخب أعضاء مجلس الأمة، وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.
سيكون للمرأة الحق في أن تُنتخب كممثلة في مجالس الولايات، أو مجلس الأمة، تقدم المشورة، وتحاسب حكام الولايات، والخليفة، في جميع شؤون الدولة.
وقد أخذ الرسول ﷺ بمشورة زوجته أم سلمة رضي الله عنها، عندما واجه أزمة سياسية خطيرة في معاهدة الحديبية، لذلك، ففي الإسلام تؤخذ الآراء السياسية للمرأة بعين الاعتبار، بل تنفذ آراؤها السياسية باعتبارها مشورة.
وفي عهد عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه يجمع الرجال والنساء في المسجد، لأخذ آرائهم في الأمور المختلفة، كما شاور الشفاء بنت عبد الله، في مختلف الأمور السياسية، بسبب ذكائها وبصيرتها، وغالباً ما كان يعطي الأفضلية لآرائها على الآخرين.
لن تنال المرأة من الرفعة والسناء ما نالته أيام عزها ومجدها، أيام كان شرع ربها هو من يمنحها الحقوق والواجبات، وليس وجهة نظر غربية لا تعترف بوجوب وجود الله الذي خلق وبرأ وسوّى.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان
