الهند تكثف عمليات إخلاء المسلمين في ولاية آسام
الهند تكثف عمليات إخلاء المسلمين في ولاية آسام

الخبر:   في أيلول/سبتمبر، تم تشريد حوالي 1200 أسرة في منطقة سيباجار في منطقة دارانج التي يسكنها المسلمون في ولاية آسام بسبب حملة إخلاء قامت بها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية بالولاية. وكان جميع الذين تم إجلاؤهم تقريباً من المسلمين من أصل بنغالي ولم تعترف بهم الحكومة كمقيمين شرعيين في الدولة. كما تم هدم أربعة مساجد في المنطقة. وفي 23 أيلول/سبتمبر، خلال إحدى عمليات التهجير القسري، قُتل مسلمان برصاص شرطة الولاية: صبي يبلغ من العمر 12 عاماً - شيخ فريد، ورجل يبلغ من العمر 33 عاماً - معين الحق. وانتشر مقطع فيديو للضرب الوحشي على جسد معين الحق من قبل الشرطة في أعقاب إطلاق النار. ...

0:00 0:00
السرعة:
October 11, 2021

الهند تكثف عمليات إخلاء المسلمين في ولاية آسام

الهند تكثف عمليات إخلاء المسلمين في ولاية آسام

(مترجم)

الخبر:

في أيلول/سبتمبر، تم تشريد حوالي 1200 أسرة في منطقة سيباجار في منطقة دارانج التي يسكنها المسلمون في ولاية آسام بسبب حملة إخلاء قامت بها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية بالولاية. وكان جميع الذين تم إجلاؤهم تقريباً من المسلمين من أصل بنغالي ولم تعترف بهم الحكومة كمقيمين شرعيين في الدولة. كما تم هدم أربعة مساجد في المنطقة. وفي 23 أيلول/سبتمبر، خلال إحدى عمليات التهجير القسري، قُتل مسلمان برصاص شرطة الولاية: صبي يبلغ من العمر 12 عاماً - شيخ فريد، ورجل يبلغ من العمر 33 عاماً - معين الحق. وانتشر مقطع فيديو للضرب الوحشي على جسد معين الحق من قبل الشرطة في أعقاب إطلاق النار. كما شوهد مصور من إدارة المنطقة وهو يدوس بوحشية على جثة معين الحق وهو ميت. لطالما كانت عمليات إجلاء المسلمين من منازلهم في ولاية آسام أمراً شائعاً منذ سنوات عديدة، لكنها اشتدت في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي استمر سبع سنوات، ولا سيما خلال الأشهر القليلة الماضية تحت قيادة رئيس وزراء ولاية آسام وعضو حزب بهاراتيا جاناتا، هيمانتا بيسوا سارما، المعروف بخطابه وسياساته المعادية للمسلمين. وفي حزيران/يونيو، بعد زيارة لمعبد في دالبور - إحدى القرى التي حدثت فيها عمليات الإخلاء – غرد كاتبا:  "سيتم إخلاء من يحتل أرضا بغير حق من جميع أنحاء ولاية آسام لحماية أرضنا وهوية آسام من التعدي والمتسللين".

التعليق:

زعمت حكومة ولاية آسام أن عمليات الإخلاء تهدف إلى تحرير الأراضي الحكومية من تعدي المتسللين من أجل إفساح المجال لمشروع زراعي "للسكان الأصليين". ومع ذلك، فإن العديد من العائلات المسلمة التي تم إجلاؤها تعيش في المنطقة منذ عقود عديدة، ومعظمهم من أصل بنغالي ويشكلون الجزء الأكبر من السكان المسلمين في الولاية الذين يزيد عددهم عن 12 مليوناً. وتعتبرهم الحكومة أجانب و"مهاجرين غير شرعيين". وفقاً للأرقام الحكومية، بين أيار/مايو 2016 وتموز/يوليو 2021، تم إخلاء 4700 أسرة من منازلهم وعاش أكثر من 2000 في منطقة دارانج وهي منطقة ذات كثافة سكانية مسلمة.

أدى التآكل المستمر لضفاف نهر براهمابوترا في ولاية آسام والفيضانات المنتظمة في المنطقة إلى هجرات متكررة من الناس، ما أدى إلى عدم امتلاك نسبة كبيرة من سكان الريف في الولاية صكوك ملكية للأراضي باسمهم. ونتيجة لذلك، في عام 2019، أصدرت الحكومة الهندية سندات ملكية دائمة للأراضي لأولئك الذين عاشوا في قطعة أرض حكومية معينة لأكثر من 3 سنوات. لكن العائلات الأصلية فقط كانت مؤهلة وهي فئة تهدف إلى استبعاد المسلمين من أصل بنغالي من ملكية الأرض في المنطقة.

يشكل المسلمون حوالي 35٪ من سكان ولاية آسام ويعانون من سياسات تطهير متطرفة مختلفة مدفوعة بأجندة هندوتفا وتهدف إلى إخراجهم من الدولة وتغيير التركيبة السكانية لضمان زيادة عدد السكان الهندوس في المنطقة. في شهر تموز/يوليو من هذا العام، أخبر رئيس وزراء ولاية آسام سارما مجلس الولاية أن حكومته ستنشئ "جيشاً للسكان" للحد من معدل المواليد في المناطق التي يسيطر عليها المسلمون من خلال إشراك 1000 شاب لتوزيع وسائل منع الحمل والقيام بأنشطة أخرى للسيطرة على السكان المسلمين في المنطقة. وفي حزيران/يونيو، أعلن رئيس الوزراء أيضاً أن حكومته ستنفذ تدريجياً سياسة طفلين في ولاية آسام للاستفادة من مزاياها.

إن الحرمان من حقوق المواطنة والإقامة، وتطبيق سياسات السيطرة على السكان، وتدمير المساجد وإحراق المنازل، وطردهم من الأراضي التي عاشت فيها عائلاتهم على مدى أجيال، يحمل صدى لسياسات التطهير العرقي التي حرضت ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار. ومع ذلك، حتى الآن، لم تتدخل أية دولة، بما في ذلك البلاد الإسلامية، للدفاع عن مسلمي آسام من المعاناة من نفس مصير إخوانهم وأخواتهم من الروهينجا. كلمات الإدانة الفارغة ضد الفظائع هي كل ما يمكن أن يفعله حكام المسلمين، بينما يحافظون في الوقت نفسه على روابط سياسية واقتصادية قوية مع النظام الهندوسي المعادي للإسلام والمسلمين والذي يواصل أيضاً احتلاله وجرائمه الوحشية ضد مسلمي كشمير.

في الواقع، لا يمكن أن تكون هناك حماية لحياة المسلمين أو ممتلكاتهم في غياب الدولة التي تمثل بصدق مصالح الإسلام والمسلمين وتدافع عنهم؛ الخلافة القائمة على منهاج النبوة. في ظل هذه الدولة المجيدة، أصبح السند تحت حكم الإسلام على يد القائد المسلم الكبير محمد بن القاسم، الذي أرسله الخليفة الوليد بن عبد الملك بجيش هائل لإنقاذ بعض المسلمين الذين أسرهم وسجنهم الملك الهندوسي المستبد رجا ضاهر. وانتشر الإسلام بعد ذلك في جميع أنحاء الهند، وحررها من الحكم الهندوسي الاستبدادي، وجلب العدالة والحماية للجميع في ظل قوانينه ونظامه للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. في الواقع، لم يميز الحكم الإسلامي لمحمد بن القاسم في السند بين المسلمين وغير المسلمين في ضمان حقوقهم. قال لإدارييه: "اعدلوا بين الناس والدولة. وضعوا الجزية حسب قدرة الناس على الدفع". وبالفعل، أدى العدل والأمن والازدهار الذي شهده شعب الهند في ظل قرون من الحكم الإسلامي إلى اعتناق الكثيرين للإسلام، وأصبح أحفادهم من بين أولئك الذين كانوا في طليعة الكفاح ضد هدم الخلافة عام 1924، الذي لم تكن نتيجته إلا الظلام لمسلمي الهند وجميع أنحاء العالم. ولا شك أن مسلمي الهند وميانمار وتركستان الشرقية وأماكن أخرى لن ينعموا بيوم واحد من الأمن والسلام والازدهار والسعادة دون عودة الدولة المجيدة.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان