الحياة الكريمة لا تتوفر في نظام علماني يعادي أحكام الإسلام
الخبر:
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، إن ثورة ديسمبر واضحة المعالم ولا مجال للمساومة على أهدافها، وأوضح في تعميم صحفي، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، أن استكمال عملية السلام وتنفيذ ما تم من اتفاقات وتفاهمات الفترة الماضية، هو الضامن لتحقيق احتياجات المجتمعات الريفية والحضرية والداعم لاستقلالية القضاء والعمل بجدية لإنجاز قضايا العدالة الانتقالية. وأضاف التعايشي أن الاستمرار في إدارة حوار مع كل السودانيين للإعداد للمؤتمر الدستوري والاتفاق على ترتيب الانتخابات أحد أولويات الفترة المقبلة. وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الحكومات الانتقالية هي حكومات تأسيس وبناء قواعد متينة للانتقال الديمقراطي الكامل. وذكر التعايشي أنه "يجب أن نتذكر الفرصة التاريخية الأكبر في تجربتنا السياسية الحديثة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الكامل وكسر الحلقة الشريرة (العين الإخبارية - مشاعر دراج الأحد 2020/12/20).
التعليق:
إن من الجدية أولا أن تعملوا على إزالة الأسباب التي أدت إلى الثورة، وتحقيق أهدافها ومطالبها التي ضحى خيرة الشباب بأرواحهم رخيصة من أجلها، فقد خرجت هذه الثورة تحت أوضاع اقتصادية مأساوية بلغت ما بلغت من المعاناة فقد وصلت نسبة التضخم آنذاك 70% في السودان، في ظل نظام يعاني من أزمة اقتصادية منذ عام 2011، وهو العام الذي انفصل فيه جنوب السودان، بموجب اتفاقية نيفاشا الخيانية؛ الذي كان يؤمن 80% من موارد العملة الأجنبية التي كانت تأتي من إيرادات النفط. وتزامن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مع تطبيق موازنة 2018، التي أقرت زيادة سعر الدولار إلى 18 جنيها، مقابل 6.9 جنيها في موازنة عام 2017. كما باتت أعداد ماكينات الصراف الآلي التي تعمل في العاصمة الخرطوم محدودة، إذ لا تسمح للناس بسحب أكثر من 2000 جنيه في اليوم الواحد خشية قيامهم بتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية. وأيضا انعدام الوقود حتى تشكلت الصفوف لنيل قسط من غاز أو جازولين، كما أن أحد أسباب زيادة أسعار القمح هو توقف الحكومة عن استيراده وتكليف القطاع الخاص بتلك المهمة، فارتفعت أسعاره؛ الأمر الذي دفع بعض أصحاب المخابز لإغلاقها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، واستاء بعض أصحاب المخابز من تقليص حصة الدقيق إلى نصف الكمية المعتادة، والتي لم تعد كافية إلا لتغطية بضعة أيام فأوقفت مخابزها... في مثل هذه الظروف خرجت الثورة.
فهل تغيرت هذه الظروف التي أدت إلى اندلاع الثورة وخروج الناس إلى الشوارع مطالبين بإسقاط الحكومة؟ فعن أي أهداف تتحدث وما زالت الظروف التي قامت فيها الثورة موجودة بل تزداد سوءا يوما بعد يوم وتتفاقم الأزمات تلو الأزمات؟! ولتحقيق أهداف الثورة يتحتم علاج الواقع الذي أدى لهذه الثورة، فالتضخم الذي بلغ في النظام البائد 70%، الآن وكما قال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان له "سجل التغيير السنوي للتضخم معدلا بلغ 229,85% لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2020". ووصل جالون البنزين الذي كان سعره 28 جنيهاً إلى 576 جنيها، والجازولين من 21 جنيها إلى 526 جنيها، وأنبوبة الغاز الذي كان بمبلغ 180 الآن يتراوح سعره ما بين 350 إلى 400 جنيه! ورغم هذه الزيادات الفلكية في أسعار المحروقات ما زالت الصفوف في محطات الوقود مستمرة منذ استلامكم زمام الأمر في هذا البلد وكذلك الخبز. زائداً مطالب الثورة بالقصاص من قتلة الثوار، فإلى الآن لم نسمع بمجرم نال عقابه جراء إزهاقه لتلك الأرواح البريئة والتي ما خرجت إلا من أجل توفير العيش الكريم. وها أنتم تسيرون على نهج النظام العلماني السابق نفسه بل وأكثر سوءا، والذي فصل الدين عن الدولة واستورد حلولا من الغرب الكافر فأشقت الناس وعاشوا ضنك الحال.
إن الحياة الكريمة لا تتوفر في ظل نظام علماني يعادي أحكام الإسلام، نظام من عقول البشر الناقصة، ولن تلبى أهداف الثورة في مثل هكذا نظام، وإنما تلبى في ظل نظام عادل من العليم الحكيم، الذي جعل توفير الحاجات الأساسية لكل فرد في الرعية من أوجب واجبات الدولة، والعمل على رفاهية رعاياها نصب عينها تسعى لها دولة مسؤولة حتى عن الحيوان فكيف الإنسان الذي كرمه الله سبحانه تعالى من فوق سبع سماوات؟ وهو نظام الخلافة التي كان يقول خليفتها: "والله لو عثرت بغلة في سواد العراق لرأيت أن الله سائلني عنها لماذا لم تسو لها الطريق".
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الخالق عبدون
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
