الإسلام لا يحتاج إلى العلمانية لتتمّ حمايته
(مترجم)
الخبر:
أقرت جمعية آسام يوم الأربعاء 2020/12/30م مشروع قانون لتحويل المدارس الدينية التي تديرها الحكومة إلى مدارس نظامية تابعة لمجلس الولاية.
ووفقاً لمشروع القانون، الذي أعلن سارما عن محتوياته في وقت سابق، سيتمّ إيقاف الدورات اللاهوتية التي يتمّ تدريسها في المدارس الدينية المدعومة من الحكومة اعتباراً من نيسان/أبريل من العام المقبل، والمعلمون الذين كانوا يعطون دروساً في العلوم الدينية مثل الفقه والعقائد سيتمّ الآن تدريبهم لتدريس المواد العامة. (ذا برينت)
التعليق:
لا يلتزم الكفار بمبدأ واحد عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الإسلام. ففي بعض الأحيان، قد يزعمون أنهم يلتزمون بمبادئ مهاجمة الإسلام، بينما في أوقات أخرى، ينحرفون عن مبادئ مهاجمة الإسلام. إن ادّعاء حكومة آسام بالالتزام بالقوانين العلمانية في إغلاق المدارس الدينية المدعومة من الحكومة هو إحدى هذه الخدع لمهاجمة الإسلام. أما بالنسبة لتحويل الرموز السنسكريتية إلى مراكز بحث قديمة (وفقاً لمشروع القانون)، فإن هذا لن يفيد إلاّ مفهومهم عن الحضارة الهندية القديمة مع ترقيتها إلى مراكز بحثية. وعليه فإن الهدف الحقيقي بموجب هذا القانون العلماني هو المدارس الدينية المدعومة من الحكومة. في السابق، من المعروف أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة آسام قد دعم قانون تعديل المواطنة الذي استبعد المسلمين حصرياً من الحصول على الجنسية. مع إعلان العديد من الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا عن نيتها في سن قوانين ضد "حُبّ الجهاد" المفترض بعد ماديا براديش وأوتار براديش، أعلنت حكومة آسام أيضاً عن خطتها لاقتراح قوانين مماثلة. كل هؤلاء يؤكدون على أن الكفار سيلتزمون وينحرفون عن مبادئهم العلمانية، على الأقل في تأويلاتهم، لمهاجمة الإسلام بسبب كراهيتهم للإسلام والمسلمين.
وهناك المزيد للتفكير في هذا الأمر بالنسبة للمسلمين في الهند:
أولاً، لا يمكن أن تكون العلمانية حامية الإسلام، ولا حتى بمعناها الروحي، فعندما صعد حزب بهاراتيا جاناتا الديني إلى السلطة، أثيرت دعوات بين المسلمين لإعادة الحكومة العلمانية على أمل أن العلمانية يمكن أن تفضل الإسلام والمسلمين. وهنا تمّ سنّ قانون إلغاء المدرسة بدعوى دعم العلمانية كما قال وزير التعليم هيمانتا بيسوا سارما، "المدارس الدينية تعلم اللاهوت كموضوع، لو تمّ تدريس اللغة العربية فقط، لما كانت هناك مشكلة، لكن، كحكومة، لا يمكننا السماح بتعليم القرآن بتمويل حكومي". وقد لا يكون مفاجئاً أن تسنّ الحكومة المركزية قوانين مماثلة لوقف تمويل المدارس الدينية الحكومية الأخرى أيضاً حيث يتم تمويل هذه المدارس في إطار "مخطط توفير تعليم جيد في المدارس".
ثانياً، لا تسمح العلمانية بالتعاليم الإسلامية إلاّ بطريقة تجعل الإسلام متوافقاً مع قوانين الكفر العلمانية. من الواضح أنه لا يشجع على تدريس الإسلام ككل بما في ذلك الأمور المتعلقة بإدارة شؤون الحياة القائمة على الإسلام مثل نظام الحكم الإسلامي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي وغيرها. وبالتالي، تموّل الحكومات العلمانية المدارس الدينية فقط لجعلها أكثر انسجاماً مع العلمانية تحت ستار التحسين النوعي والتحديث من خلال إدخال مواضيع أخرى مثل اللغة الإنجليزية والهندية والعلوم والرياضيات وغيرها. في الواقع، إنّ الإسلام هو مبدأ شامل أنزله الله الخالق سبحانه ولا يمكن حصره في الأمور الروحية كما تمليها الحكومة العلمانية.
أخيراً، لا يمكن لقوانين الكفر أن تطفئ نور الإسلام أبداً، فقد وعد الله بحفظ هذا الدين، ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾. ومع ذلك، فإن المسلمين مأمورون بعدم حصر الإسلام في مسائل انتقائية مثل العبادة والأخلاق والزواج والطلاق والميراث على النحو الذي تمليه الحكومة العلمانية. بل إن المسلمين مأمورون بتطبيق الإسلام بشكل كامل، وتكون خطوتهم الأولى معرفة الإسلام ككل كما يدرّسه نظام التربية الإسلامية في ظل دولة الخلافة. مع غياب الخلافة فالأولى المطالبة بإعادتها، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم العلمانية، فالخلافة درع يحمي الإسلام والمسلمين كما قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» رواه مسلم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد بن فاروق
