الإسلام مبدأ ولا يمكن فصله عن الحياة والدولة والسياسة
March 17, 2016

الإسلام مبدأ ولا يمكن فصله عن الحياة والدولة والسياسة

الإسلام مبدأ ولا يمكن فصله عن الحياة والدولة والسياسة


لقد ابتلي المسلمون في هذا العصر بقوم باعوا عقولهم للغرب ورضوا بأن يكونوا أدوات ومعاول هدم في يده، يضربون بها دين الله الذي جعله الله خاتمة الرسالات بما يمتلكه من قدرة عجيبة على معالجة كل المشكلات التي تواجه الناس في معاشهم وكل ما قد يستجد من مشكلات تحتاج إلى حلول صحيحة تجعل من حياة الإنسان حياة مطمئنة وسعيدة. ولقد تطوع هؤلاء لإثارة الشبهات حول الإسلام وقدرته على معالجة مشاكل الإنسان معالجة صحيحة، وحاولوا أن يدلسوا على الناس ويفسدوا عليهم دينهم، وما خجلوا من أنفسهم ولو ساعة من نهار عندما ساوَوْا بين النصرانية والإسلام، فجعلوا الإسلام عدوا للعلم والعلماء وسببا لتخلف الأمة كما كانت النصرانية في العصور الوسطى، وما على المسلمين اليوم إلا أن يسيروا خلف الغرب حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه وراءهم كما أسس لهذا زعيمهم طه حسين فيما زعموا في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" الذي قال فيه: "إن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة، ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومُرّها، وما يُحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب".


وأصحاب هذه الدعوى لا يستطيعون أن يظهروا إنكارهم للإسلام كعقيدة دينية بل تراهم يحمدون في الإسلام عقيدته ويستحسنون ما يرمي إليه من تهذيب للسلوك الشخصي والأخلاق الإنسانية، ولكنهم يعتقدون أن وظيفته تنتهي عند الوصول إلى عتبة الحياة العامة سواء بشكلها السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو غير ذلك، فالله هو الخالق ولكنهم يصرون على أن لا دخل له بتنظيم الحياة وسياسة الدنيا، وهم يريدون أن يصوروا للأمة أنها لن تتحرر من تخلفها ولن تنطلق نحو الرقي الحضاري إلا إذا أُوقف الإسلام عند حدوده هذه وأبعد عن خضم الحياة العامة، لأن أوروبا لم تتحرر من تخلفها إلا يوم ثارت على الكنيسة وطوت ما كان منبسطاً من سلطانها على شؤون المجتمع والعلم والسياسة.


ولا ريب أن هذا تصور خاطئ مبني على الجهل بأمور واضحة لا يُعذر العاقل في الغفلة عنها وعدم التنبه إليها، وتتجلى هذه الجهالة في بيان الأمرين التاليين:


الأمر الأول: أن الإسلام يختلف عن النصرانية بنقاط جوهرية كبرى من أهمها أن عقيدته عقيدة عقلية توافق فطرة الإنسان وتقنع عقله، وهي لم تُعادِ في يوم من الأيام العلم وحقائقه والعقل وبدهياته، ومن ثم فهو يشرع السبل كلها إلى المعرفة الإنسانية المطلقة. ويحمل الناس جميعاً على رفض التقليد والمحاكاة خصوصا في مسائل العقيدة بحيث لا يعد المقلد في إسلامه مسلماً، حتى يتحرر عن ربقة التقليد ويقيم معتقداته الإسلامية على براهين يهضمها العقل وتطمئن إليها النفس. وحسبك أن دستور الإسلام في هذا هو قوله عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾. هذا على أن النصرانية إنما تقوم على تصورات لا سبيل لها إلى عقل ولا إلى علم، وإنما تحفظ هذه التصورات عند أهلها في مخازن الوجدان وتحت مظلة الفطرة الإنسانية النزاعة إلى الدين من حيث هو. ولما وجد أهل النصرانية أن كلاً من العقل والعلم يجابه هذه التصورات مجابهة صريحة لا تحتمل التوفيق ولا التأويل، منهم من رفض الدين مطلقا، ومنهم من اكتفى بفصله تماما عن الحياة وسياسة الدنيا، ومن هنا نشأت فكرة العلمانية وفصل الدين عن الحياة.


وإنه لمن العجب أن يبلغ بعض الناس في تقليدهم الأعمى للغرب مبلغاً يجعلهم يأخذون الإسلام بجريرة النصرانية، فينادون بحبس فعالية الإسلام في المساجد لأن النصرانية تناقض العلم وتقف في سبيل حرية البحث والفكر، ويلحون على فصل الإسلام عن الحياة العامة والهيمنة عليها، لأن النصرانية فقيرة في مضمونها الاجتماعي والتشريعي.


ومما هو معلوم أن العلمانية التي يتبجح برفع لوائها بعض المضبوعين في بلادنا بالغرب هي فكرة نشأت نتيجة تطور تاريخي معين، تولدت عنه تيارات فكرية معينة متناغمة مع فكرة إقصاء الدين من الحياة، وهي في مجملها كانت ردة فعل على حقب القهر والظلم التي سادت أوروبا في العصور الوسطى، وهو قهر خرجت من رحمه فكرة الحل الوسط التي هي جوهر العلمانية، وذلك النتاج التاريخي غريب عن الأمة الإسلامية وتاريخها، وبعيد كل البعد عن الإسلام كمبدأ شامل، فالإسلام لم يكن يوما سلطة استبداد بالناس، ولم ينظر أبدا للعلم على أنه كفر وزندقة وارتداد يعاقب عليه بمحاكم التفتيش كما في الغرب في العصور الوسطى.


الأمر الثاني: أن تناقضاً كبيراً يكمن في قبول الدين عقيدة وعبادة، ورفضه نظاماً وتشريعاً. ذلك لأن العقيدة من التشريع ونظام الحياة كالجذع من الأغصان وثمارها. فإذا غرست العقيدة في القلب غرساً صحيحاً، فلا بد أن تمتد منها إلى حياة صاحبها فروعاً وثماراً تتجلى في منهج للحياة ونظام للسلوك، قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.


وما أرسل الله رسله بالعقائد التي ابتعثهم بها إلى الناس إلا لتكون برهاناً على ضرورة انضباطهم بما يتفق معها من الأخلاق والأعمال والعلاقات، وإلا لكان الإلزام بهذه العقائد وحدها تشاكساً عابثاً مع ما لا يتفق معها من السلوك وأنظمة المجتمع والحياة، إذ ما هي قيمة الإيمان بألوهية الله وحده وبعبودية الإنسان له وتساوي الناس جميعاً في عبوديتهم له، إذا كان أصحاب هذا الإيمان أحراراً بعد ذلك في أن يدينوا بالحاكمية لغير الله سبحانه وتعالى، وفي أن يسوسوا الدنيا بعيدا عن منهج الله الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه في هذه الحياة؟! قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.


والحقيقة أنه ما من رسول بعث إلى أمة من الناس إلا وجاءها من عند الله بتشريعات تتفق وحياتهم وتتسع للفترة التي تنتهي ببعثة من بعده من الرسل. وليس للمفارقة التي تبدو بين هذه الحقيقة وما يتصوره العلمانيون من أن الإسلام، كأي دين آخر، يجب أن يكون قاصراً على العقائد والأخلاق الفردية، إلا تحليل واحد لا ثاني له، هو أنهم إنما يحمدون نتائج هذه العقائد وآثارها التي تبرز في صعيد الوجدان والشعور، دون أن يستيقنوها بحد ذاتها ويؤمنوا بها الإيمان العقلي السليم. وإلا لساقتهم العقيدة إلى الالتزام، ولتنبهوا إلى التلازم الضروري الواضح بين العقيدة التي تستقر في النفس وآثارها التي لا بد أن تظهر في الحياة والسلوك على كل من الصعيدين الفردي والمجتمعي.


إن هؤلاء العلمانيين يريدون فصل الدين عن الدولة فلا يبقى منه سوى مراسم الأعياد والمناسبات الدينية، وهذا هو قمة النفاق بعينه، وإن كانت النصرانية تقنع بهذا وينخدع أتباعها به فلا يقنع الإسلام ولا ينخدع به أبناء الأمة الحقيقيون، فكما لا يجوز أن ينفصل الفرد المؤمن بالله ورسوله عن دينه فيكون في أفعاله محررا من الالتزام بالأحكام الشرعية، لا يجوز لدولة تدعي أنها دولة إسلامية فصل الدين عن نفسها يفعل فيها الحاكم ونواب مجلس الأمة ما يشاؤون غير مقيدين بأمر الله ونهيه، فالإسلام مبدأ؛ أي عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام، ولا يمكن فصله عن الحياة والدولة والسياسة، عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله e يقرأ "سورة براءة"، فلما قرأ: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾، قلت: يا رسول الله، أما إنهم لم يكونوا يصلون لهم! قال: «صدقت، ولكن كانوا يُحلُّون لهم ما حرَّم الله فيستحلُّونه، ويحرّمون ما أحلّ الله لهم فيحرِّمونه».


من هنا لا تزال الأمة الإسلامية تتطلع لليوم الذي يعود فيها الإسلام من جديد ليسوس الدنيا بأحكامه، وتنتهي فترة الحكم الجبري الذي أقصي فيها الإسلام عن الحكم ونُقضت فيه عروة الحكم وفُصل الدين عن الحياة والدولة وهيمنت العلمانية على بلاد المسلمين هيمنة مطلقة، والتي أطلقت كلابها ينهشون في عقل الأمة ليرسخوا تلك الفكرة الغريبة عن عقيدة الأمة وتراثها وتاريخها الطويل، ولقد أسقط في أيدي هؤلاء عندما رأوا مجهوداتهم التي بذلوها طوال أكثر من قرن من الزمان تذهب أدراج الرياح، فإذا بهم يتفاجأون بمدى إصرار الأمة على إعادة الإسلام إلى الحكم ومزج المادة بالروح وسياسة الحياة بأحكام الله، وإعادة دولة الخلافة على منهاج النبوة من جديد، مما دفعهم دفعا إلى المجاهرة بالعداء للأمة وعقيدتها وتراثها وعلمائها وحملة الدعوة فيها، ولكن سيرتد كل كيدهم هذا في نحورهم وسينصر الله سبحانه هذه الأمة ويعيد لها عزتها ومكانتها التي أرادها الله لها خير أمة أخرجت للناس.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


حامد عبد العزيز - مصر

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر