الخلافة هي الحل الوحيد الذي سينهي العنف ضد المرأة في أفغانستان والعالم أجمع (مترجم)
الخلافة هي الحل الوحيد الذي سينهي العنف ضد المرأة في أفغانستان والعالم أجمع (مترجم)

الخبر: ذكرت أفغانستان تايمز في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2016 بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أفاد بأن 80% من النساء الأفغانيات شهدن أو لا زلن يعانين من نوع واحد على الأقل من أنواع العنف في أفغانستان خلال فترة حياتهن. وقال نائب وزير الصحة العامة أحمد جان نعيم بأن "8188 من حالات العنف القائمة على أساس النوع الاجتماعي تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد". وأضاف بأن 2806 كانت حالات عنف جسدي، و3470 نتيجة حساسية في العقلية، و1207 نقصاً في فرص الحصول على الموارد، و403 زواجاً قسرياً، و166 حالة اعتداء جنسي، و136 حالة تحرش جنسي ضد النساء. ووفقا لوزارة الصحة العامة، فإن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي هو الخرق لحقوق الإنسان الأكثر انتشارًا، وتشير التقديرات إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعاني من الاعتداء الجنسي والجسدي، لكن العنف ضد النساء والفتيات هو الأعلى في أفغانستان مقارنة بأكثر الدول في العالم. (المصدر: أفغانستان تايمز)

0:00 0:00
السرعة:
December 10, 2016

الخلافة هي الحل الوحيد الذي سينهي العنف ضد المرأة في أفغانستان والعالم أجمع (مترجم)

الخلافة هي الحل الوحيد الذي سينهي العنف ضد المرأة

في أفغانستان والعالم أجمع

(مترجم)

الخبر:

ذكرت أفغانستان تايمز في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2016 بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أفاد بأن 80% من النساء الأفغانيات شهدن أو لا زلن يعانين من نوع واحد على الأقل من أنواع العنف في أفغانستان خلال فترة حياتهن. وقال نائب وزير الصحة العامة أحمد جان نعيم بأن "8188 من حالات العنف القائمة على أساس النوع الاجتماعي تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد". وأضاف بأن 2806 كانت حالات عنف جسدي، و3470 نتيجة حساسية في العقلية، و1207 نقصاً في فرص الحصول على الموارد، و403 زواجاً قسرياً، و166 حالة اعتداء جنسي، و136 حالة تحرش جنسي ضد النساء. ووفقا لوزارة الصحة العامة، فإن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي هو الخرق لحقوق الإنسان الأكثر انتشارًا، وتشير التقديرات إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعاني من الاعتداء الجنسي والجسدي، لكن العنف ضد النساء والفتيات هو الأعلى في أفغانستان مقارنة بأكثر الدول في العالم. (المصدر: أفغانستان تايمز)

التعليق:

إن العنف ضد المرأة مشكلة ليست في أفغانستان فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم. ففي العالم كله يدعو ناشطون إلى وضع حد للعنف ضد المرأة. ووفقا للأمم المتحدة فإن الفترة ما بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والعاشر من كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ستكون موعدًا لحملة عالمية عنوانها "16 يومًا من العمل لمكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي" وسيكون هذا الوقت مناسبًا لتحفيز العمل على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. هذه الحملة هي حملة دولية انطلقت منذ سنة 1991 أطلقها أول معهد للقيادات النسائية العالمية.

تشكل النساء والفتيات 80% من الأشخاص الذين يقدر عددهم بـ800 ألف من الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود سنويا، 70% منهن يتاجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي. سبع من كل عشر نساء كما ذكر التقرير العالمي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي في مرحلة ما من حياتهن. وفي بعض البلدان تم حساب الكلفة السنوية للعنف الصادر عن شريك حميم فقدرت بما بين 1.6- 5.8 مليار دولار. 50% من الاعتداءات الجنسية ارتكبت بحق فتيات تحت سن 16. ويتخلص من أكثر من 100 مليون فتاة بسبب الانتقاء الجنسي ما قبل الولادة. واحدة من كل أربع نساء يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أثناء الحمل. وفي رواندا خلال فترة الإبادة الجماعية عام 1994 اغتصبت حوالي 250-500 ألف من النساء والفتيات.

هذه المكانة للمرأة في جميع أنحاء العالم تثير الرعب وتطرح سؤالا مفاده: كيف يمكن لهذا الوضع المزري أن ينتهي؟ نادت العلمانية التي تشكل اليوم قوة عالمية ومنذ فترة طويلة بحقوق المرأة، ولكنها لم تستطع حتى الآن إدخال أية تغييرات قد تحل أو حتى تقلل من العنف ضد المرأة. صنعت هذه العلمانية من قبل الإنسان، وبالتالي لا يمكن أن تنجح في حل هذه المشكلة أو أي مشكلة أخرى يواجهها البشر. وتركز العلمانية في حلها على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الإنسانية والاقتصادية والسياسية بين النساء والرجال. وبذلك، تسعى العلمانية إلى تحقيق مصالحها الخاصة، والتي تقوم على أساس الديمقراطية واقتصاد السوق الرأسمالية. كل ما تريده وتحتاجه هو مساهمة النساء في سوق العمل وانخراطهن به بشكل أكبر، وتخفي العلمانية هذه النية عبر الاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع. إن العلمانية قائمة على فصل الدين عن الدولة، وعن شؤون الحياة وبالتالي عن الناس.

وبذلك يفقد الناس أخلاقهم، وقيمهم ولا قيود مطلقا على أساس الدين والمحاسبة أمام الخالق، وهذا ما جعلهم ينظرون للمرأة ويعاملونها بناء على رغباتهم وشهواتهم، واعتبارها مجرد متاع جنسي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموقف الغربي يختزل قيمة المرأة في مظهرها الخارجي فحسب ويقيمها على هذا الأساس ما يسهم في تعزيز النظرة إليها على أنها مجرد شيء. لذلك فمن المستحيل المحافظة على كرامة المرأة في النظام الرأسمالي. وفي البلاد المستعمرة حاليا كأفغانستان فليس هنالك أي اختلاف. وسواء أكان ذلك نتيجة الجهل أم الأعراف غير الإسلامية أم نتيجة تأثير الثقافة الغربية التي تنادي بفكرة التحرر الجنسي، فإن النساء لا يُتعامل معهن بشكل لائق.

إن الحل لا يكمن في المساواة بين النساء والرجال، ولا في إقحام الرجال والنساء في معارك للوصول إلى أيهما صاحب الصوت الأعلى أو الحق الأقوى، ولا بالسماح للمرأة بخلع ملابسها بالقدر الذي تريده كي لا تكون مقموعة بالحجاب. ولا يكمن الحل أيضا بتدمير الأسرة من خلال بث مفاهيم الحريات الجنسية وتغيير دور الوالدين، ولا بإنشاء ملاجئ للنساء أو بإضفاء الشرعية على المثلية الجنسية. مثل هذه القوانين أدخلت إلى دول غربية كثيرة إلا أن العنف العالمي ضد المرأة لا زال على حاله.

إن العالم بحاجة إلى قيادة تهتم حقا بالدفاع عن حقوق المرأة. يحتاج إلى سلطة لا تفكر بمصالحها وما بما تجنيه بل بمصالح النساء وما يحتجنه. إن العالم اليوم يحتاج دولة مستعدة لتجييش الجيوش إذا ما أهينت امرأة. إنه بحاجة إلى حاكم لا يخجل من أن تصحح قوله امرأة في شأن من الشؤون السياسية. إنه يحتاج مجتمعا حيث المكانة العظيمة الكريمة للمرأة لا يمكن أن تستبدل. إنه بحاجة إلى قوانين وأحكام فيها يتساوى الرجل والمرأة أمام الله تعالى حيث الجنة تحت أقدام الأمهات.

إن العالم اليوم بحاجة إلى عودة دولة الخلافة على منهاج النبوة! الدولة العظيمة الفريدة من نوعها التي لن يُظلم في ظلها أحد من البشر. حيث التشريع الفريد الذي لم يصنعه البشر، وإنما هو وحي من رب البشر! حيث القوة الفريدة في تاريخ البشرية والتي ستتصدر تحقيق العدل في العالم!

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡڪُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

آمنة عابد

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان