الخصخصة التي يطلبها صندوق النقد الدولي لا تزيد اقتصاد باكستان إلا ضعفًا
الخصخصة التي يطلبها صندوق النقد الدولي لا تزيد اقتصاد باكستان إلا ضعفًا

الخبر:   في يوم الخميس، 22 كانون الثاني/يناير 2016م، قدّمت الحكومة مشروع قانون بعنوان "تحويل شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية 2015"، يتم من خلاله تحويل الخطوط الجوية الباكستانية من الناقل الوطني إلى شركة عامة محدودة، وكان الغرض من هذا القانون تمهيد الطريق لخصخصة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية. وقد أكدت الحكومة الباكستانية لصندوق النقد الدولي أنه سيتم تخصيص 10 مؤسسات من القطاع العام في عام 2016م بينها 26٪ من أسهم الخطوط الجوية الباكستانية.

0:00 0:00
السرعة:
February 20, 2016

الخصخصة التي يطلبها صندوق النقد الدولي لا تزيد اقتصاد باكستان إلا ضعفًا

الخصخصة التي يطلبها صندوق النقد الدولي

لا تزيد اقتصاد باكستان إلا ضعفًا

الخبر:

في يوم الخميس، 22 كانون الثاني/يناير 2016م، قدّمت الحكومة مشروع قانون بعنوان "تحويل شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية 2015"، يتم من خلاله تحويل الخطوط الجوية الباكستانية من الناقل الوطني إلى شركة عامة محدودة، وكان الغرض من هذا القانون تمهيد الطريق لخصخصة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية. وقد أكدت الحكومة الباكستانية لصندوق النقد الدولي أنه سيتم تخصيص 10 مؤسسات من القطاع العام في عام 2016م بينها 26٪ من أسهم الخطوط الجوية الباكستانية. ومن أجل منع الحكومة من خصخصة الخطوط الجوية الباكستانية، بدأت لجنة العمل المشتركة (JAC) في الخطوط الجوية الباكستانية - والتي تمثل الموظفين - إضرابًا عن العمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الثاني من شباط/فبراير 2016م، وقد قُتل في اليوم الأول من الإضراب اثنان من الموظفين المضربين خلال إطلاق النار على العاملين في الخطوط الجوية الباكستانية بالقرب من المطار الدولي في كراتشي. وبعد ثمانية أيام من الإضراب، علّقت لجنة العمل المشتركة لموظفي الخطوط الجوية الباكستانية الإضراب، الثلاثاء، التاسع من شباط/فبراير 2016م. وكانت قد ألغت مئات الرحلات الجوية لرُكّاب تقطعت بهم السبل، وضاعت مليارات الروبيات من الإيرادات بسبب هذا الصراع بين الخطوط الجوية الباكستانية والحكومة.

التعليق:

تشكلت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في العاشر من كانون الثاني/ يناير من عام 1955م، وبعد تشكيلها أحرزت تقدمًا ملحوظًا في منافسة العديد من شركات الطيران في المنطقة. ومع ذلك، فقد عينت الأنظمة السياسية والعسكرية المتعاقبة أعدادًا كبيرة من أتباعها ومؤيديها ورجالها في إدارة الخطوط الجوية الباكستانية؛ وذلك لملء جيوبها. ولكن الإهمال الإجرامي المتعمد لشئون الشركة أدّى لمأساة فيها، وهي الآن تعاني من خسائر بأكثر من ثلاثمائة مليار روبية، بعد أن كانت تتمتع بأرباح كبيرة. وبما أنها خطوط جوية حكومية، فقد تكبدت الحكومة جميع الخسائر، مما زاد من العجز في ميزانية الحكومة.

وعندما تقدم النظام للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، لأخذ قرض ربوي قدره 6.6 مليار دولار في ظل تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2013م، وضع صندوق النقد الدولي شروطًا "تعجيزية" كما هي عادته، وكان أحد تلك الشروط هي خفض العجز في الميزانية، بفرض بيع الأصول الحكومية، وقد كان الصندوق في الماضي يطلب بيع الأصول الحكومية المربحة، وغايته هي بيع الأصول التي تكبد خسائر فادحة لخزينة الحكومة. ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي قد طالب هذه المرة ببيع تلك الشركات التي تحقق أرباحًا جيدة! والآن، ومن أجل جعل مطالبهم تبدو عقلانية، بدأت الحكومة بتقديم حجة جديدة للناس، هي أنه ليس من وظيفة الحكومة القيام بأعمال تجارية.

ولتغطية نفقات الدولة، فإن الحكومة تحتاج إيرادات، وهذه يمكن تدبرها من خلال الضرائب والأرباح من الأصول المملوكة للدولة. وإذا كانت الحكومة تكسب المال من أصولها، فإنها في نهاية المطاف ستكون في حاجة أقل لفرض الضرائب أو الحصول على قروض من مصادر محلية أو أجنبية. وإذا كان الأمر كذلك، وكانت الشركات الحكومية تقوم بأداء جيد، فإن الدولة والشعب يصبحون أقوى اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا؛ لأنه بدلًا من استثمار مليارات الدولارات لتغطية الخسائر، فإن الدولة ستكسب مليارات كأرباح، وفي نهاية المطاف تخفض من العجز في الميزانية، ومن دون إثقال كاهل الشعب بفرض مزيد من الضرائب عليهم. وهناك العديد من الأمثلة في الماضي تؤكد ذلك، فإنه عندما تم تعيين إدارة قوية مع دعم سياسي كامل على شركات حكومية خاسرة، انقلب حالها مما أدّى لكسب المليارات من الروبيات للخزانة العامة.

وأيضًا فإن وجود الشركات المملوكة للدولة في النقل يشجع المنافسة السليمة، ويضع حاجزًا ضد العصابات التي تستغل المستهلكين، كما حصل خلال إضراب الخطوط الجوية الباكستانية، حيث بدأت شركات الطيران الخاصة تتقاضى أجرة مضاعفة، وفي بعض الحالات ثلاثة أضعاف. وعلاوة على ذلك، فإن توفير النقل العام هو من مسئوليات الدولة، مع مجرد السماح للشركات الخاصة بتوفير ذلك أيضًا. وقد تبنّى حزب التحرير في كتابه "الأموال في دولة الخلافة" أن المرافق العامة هي الأصول والخدمات التي وضعتها الدولة لصالح جميع الرعايا، وهي تشمل خدمات النقل، مثل القطارات وخطوط السكك الحديدية، والطرق العامة، والممتلكات العامة، وهو ما ينطبق أيضًا على الطائرات ووسائل النقل البحري، وهذه من الملكية الفردية التي يسمح للأفراد تملكها، وفي الوقت نفسه يُسمح للدولة أن تتملك هذه الوسائل، مثل الطائرات والقطارات والبواخر، إذا رأت أنه من المناسب للمسلمين لمساعدتهم وتسهيل تنقلهم. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخشى أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى على بغلة تعثرت في أرض العراق إذا لم يسوِ لها الطريق، فمن مسئولية الدولة ضمان توفير وسائل النقل بتكلفة معقولة، من خلال توفير وسائل النقل التابعة للدولة. لذلك فإن واجب الدولة أن تلعب دورها في وسائل النقل، فرعاية شئون الأمة فرضٌ عليها.

لا توجد دولة فقيرة استفادت من برامج صندوق النقد الدولي يومًا، فهي مؤسسة استعمارية تشكلت لخدمة الدول الاستعمارية بقيادة أمريكا. وصندوق النقد الدولي وإملاءاته على الاقتصاد الباكستاني، سيضع الدولة في قبضة يديه، ويُكرِه البلاد على اتخاذ المزيد من القروض، ومن ثم فرض المزيد من الضرائب على الناس لتسديد تلك القروض. لذلك فإن باكستان بحاجة للخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فالنظام الاقتصادي في الإسلام سيمكّن باكستان من تحقيق الازدهار الاقتصادي خصوصًا مع إمكاناتها الضخمة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان