المكتب المركزي: كلمة الدكتور عثمان بخاش في المؤتمر السنوي "العنف الأعمى يخالف الطريقة النبوية في إقامة دولة الخلافة"
June 04, 2017

المكتب المركزي: كلمة الدكتور عثمان بخاش في المؤتمر السنوي "العنف الأعمى يخالف الطريقة النبوية في إقامة دولة الخلافة"

كلمة الدكتور عثمان بخاش (أبو عبيدة)

مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

في مؤتمر الخلافة السنوي – لبنان

30 رجب الفرد 1438هـ - 2017/04/27م

العنف الأعمى يخالف الطريقة النبوية في إقامة دولة الخلافة

- التسجيل المرئي للكلمة -

بعد أن هدم الكفار دولة الخلافة، وبسطوا سلطانهم على بلاد المسلمين، وقاموا بتعطيل أحكام الدين، وفرضوا القوانين الوضعية والدساتير البشرية، كان من الطبيعي أن يتنادى المسلمون المخلصون للعمل على استئناف الحياة الإسلامية، فاختلفت المناهج والسبل فيما بينهم رغم أنهم أرادوا إعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه.

فمنهم من رأى التغيير بالتدرج من داخل النظام الوضعي القائم، من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية وعقد التحالفات السياسية المرحلية مع أحزاب غير إسلامية، ومنهم من انصرف لتصحيح العقيدة ومحاربة البدعة ونشر العلم الشرعي، ومنهم من ارتأى الجهاد هو السبيل لهدم النظم الطاغوتية وإقامة دولة الإسلام مكانها. وفي حديثي سأركز على هذا الرأي الأخير أي المنادي بأن الجهاد هو السبيل لإقامة دولة الإسلام.

ولن أتوقف كثيراً عند تفاصيل مسيرة الحركات الجهادية في مصر وما انتهت إليه (سنة 1997) من "مراجعات" انتهت فيها إلى التراجع عن نهجها السابق، بل وانقلب بعض قياداتهم إلى المناداة بحلول وسط مع النظام الوضعي القائم في مصر!

واقع الأمر أن هذا التعدد في المناهج في التغيير المنشود يعكس التعدد في فهم طبيعة الإسلام والنظام السياسي فيه.

نحن هنا لسنا بصدد تفصيل أحكام الجهاد فيما يعرف بجهاد الدفع وجهاد الطلب وقتال البغاة وغير ذلك من تفاصيل. وإنما نقصر حديثنا على تبيان النهج الشرعي في كيفية إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة. ولا بد من التذكير بداية بأن الدولة هي كيان تنفيذي تقوم برعاية شؤون المجتمع والأمة بتطبيق الأحكام الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية القائمة على العقيدة الإسلامية.

والعقيدة الإسلامية تقوم على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الرسالة الإسلامية هي خاتمة الرسالات السماوية، فهي مهيمنة على ما سبقها من شرائع سماوية، وهي توجب على أتباع الرسل السابقين من يهود ونصارى أن ينضموا إلى ركب التوحيد، ولن يُقبل منهم في الآخرة غير ذلك.

فقوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدتهم، واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم. وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته. فلا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة، ولا بد للإسلام من جهاد. فهذه طبيعته التي لا يقوم بدونها إسلام يعيش ويقود. وقد جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرباني في الأرض ويقرره ويحميه. وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر، والتي يدّعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية - بغير حق - ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ﴾. لم يحمل الإسلام السيف إذن ليُكرِه الناس على اعتناقه عقيدة، إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعا، ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته. ﴿لَا إِكْرَاهَ فِيْ الدِّينِ﴾.

فمن حق الإسلام، بل هذه مهمته، أن يُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وتحرير الناس أجمعين... وعبادة الله وحده لا تتحقق - في التصور الإسلامي وفي الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي، فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم، حاكمهم ومحكومهم، أسودهم وأبيضهم، قاصيهم ودانيهم، فقيرهم وغنيهم، تشريعاً واحداً يخضع له الجميع على السواء... أما في سائر الأنظمة، فيعبد الناس العباد، لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد. ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها عقبات وقيوداً تمنع الناس من التعرف إلى رسالة الإسلام؛ وهذا معنى أن يكون الدين كله لله، فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته، كما هو الشأن في الأنظمة الوضعية.

فالمسألة هنا أن الجهاد شرع لغاية معينة محددة، وليس هو غاية بحد ذاته.

والناظر في تاريخ التشريع الإسلامي يجد أن الرسول ﷺ لم يؤذَن له بالقتال وهو في مكة، أي قبل التمكين وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وإنما شرع الجهاد بعد الهجرة وبعد أن وُجد للمسلمين كيان ذو سلطان وذو شوكة. فالإسلام شرع الجهاد لتحطيم الكيانات المادية التي تحول دون أن يعيش الناس في ظلال الشريعة الإسلامية بعيداً عن قيود القمع والكبت والنظم الوضعية التي تستعبد الناس بغير وجه حق، إذ تضع الإنسان محل الرب خالق السماوات والأرضين، فتحل وتحرم وتشرع ما يخدم أهواء واضعيها وما تتفتق عنه عقولهم القاصرة المتناقضة.

ونجد من دراستنا للسيرة النبوية المطهرة أن الرسول ﷺ لم يلجأ للقتال لإقامة الدولة الإسلامية، ورغم كل أساليب كفار قريش في الصد عن سبيل الله والبطش بالمسلمين وإيذاء النبي ﷺ وصحبه الأبرار، حتى وصل الأمر أنه أذن لبعضهم بالهجرة إلى أرض الحبشة فراراً بدينهم، ولم يزد على أن قال لآل ياسر: «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»؛ وهكذا فالناظر في هديه ﷺ في حمله للدعوة في مكة المكرمة يجد أنه لم يلق بالاً لإصرار قريش على الصد عن سبيل الله وما أنزلته من صنوف العذاب والكيد به وبالمسلمين، بل مضى ثابتاً مؤيداً بالوحي الرباني لا يتزحزح عنه قيد أنملة، حتى أثمرت الدعوة التي انتشرت في الآفاق فاحتضنها أهل يثرب ونصروا دين الله فقامت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة.

بل وحتى في بيعة العقبة الثانية نجد أن العباس بن عبادة بن نضلة‏ يقول للرسول: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا‏،‏ فكان جوابه ﷺ‏:‏ ‏«‏لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم‏».

أما من نادى بالجهاد لإقامة الدولة الإسلامية فنجدهم يتناقضون فيما بينهم، ويتناقضون مع الأحكام الشرعية. فتعريف الجهاد في الشريعة أنه بذل الوسع في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. وهذا لا يشمل قتال المسلمين. فنجد التنظيمات الجهادية تلجأ إلى استصدار فتاوى لتضفي المشروعية على استحلال دماء المسلمين أو غير المسلمين، أو استباحة ضرب الممتلكات الخاصة كما حصل في مصر مثلا، أو نجد بعضهم يخترع تنظيرات بالعودة إلى فتوى التترس لابن تيمية رحمه الله لاستباحة استهداف موظفي الدولة، ثم بعد طول معاناة ومكابدة يعترفون بأن المنهج الذي ساروا عليه كان خاطئاً فيتراجعون عنه بعد أن سالت الدماء وانتهكت الحرمات. وقد أثبتت الوقائع كيف أن أجهزة المخابرات اخترقت كثيراً من هذه التنظيمات سواء في الجزائر أم في مصر أم غيرها، فيقوم عملاء المخابرات بارتكاب الموبقات تحت زعم العمل الجهادي، ما أدى إلى نفور كثير من الناس من الدعوة إلى تطبيق الشريعة حين وجدوا أن السبيل إلى تطبيقها يمر عبر أنهار من الدماء والأشلاء وقتل الأبرياء.

ثم يصل الأمر ببعضهم إلى الحكم بردة المسلمين لتبرير قتلهم، ثم التفنن في أساليب القتل الوحشي بشكل لم يُعرف لا عن رسول الله ﷺ ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم.

فنحن نجد رسول الله ﷺ يمنّ على أهل مكة بعد أن مكّنه الله من رقابهم بالفتح، فأطلق سراحهم، ونجد وصية الخليفة أبى بكر الصديق لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام بقوله: (لا تخونوا ولا تَغُلُّوا، ولا تَغدِروا ولا تُمَثِّلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة، ولا تَعقِروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مُثمِرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسَهم في الصوامع، فدَعُوهم وما فرَّغوا أنفسهم له).

فما بال هؤلاء القوم لا يتوانون عن تكفير المسلمين بالجملة باعتبارهم مرتدين، فيستبيحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم؟ لا بل وصل الأمر بهم أن تناحروا فيما بينهم، فشهروا السلاح على "إخوة المنهج" بعد أن استباحوا دماءهم. فهل مثل هؤلاء يحمل الإسلام رسالة رحمة وعدل للعالمين؟! وهل بمثل هذه الممارسات الهوجاء اقتنع الناس في البلاد التي فتحتها جيوش المسلمين بعدل الإسلام ورحمته فدخلوا في دين الله أفواجا؟!

بينما نحن نجد في الحديث الصحيح:

«عن أنس أن غلاما من اليهود كان مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي ﷺ وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». فالرسول ﷺ سُرّ أيما سرور بإنقاذ ذاك الغلام من النار. فأين هدي الرسول من هؤلاء القوم؟

يشهد تاريخ المسلمين أن دولة الخلافة صنعت تاريخاً مشرقاً امتلأت صفحاته بالإنجازات في شتى الميادين، في القيادة والرعاية، وفي العلم والمدنية، فكانت أرض الإسلام أرض القادة والعلماء، أرض العدل والخير، ينعم بعدل الإسلام ورحمته في ظل الخلافة، المسلمون وغير المسلمين، في زمن كانت تعيش فيه أوروبا في عصر الظلمات، يقتل أبناء الملة الواحدة بعضهم بعضا، ولا يجد من يهرب منهم ملجأ ينعم فيه بالأمن والأمان والرعاية والإحسان غير أرض الخلافة الإسلامية، بين المسلمين وتحت حكم الإسلام! فحين قامت الكنيسة بعقد محاكم التفتيش في الأندلس لم يجد اليهود ملاذاً خيراً من بلاد المسلمين فهاجروا ليقيموا بين ظهراني المسلمين.

خلاصة الأمر أن العنف الأعمى الأهوج لا يقوم على فهم سليم لا لرسالة الإسلام ولا لأحكامه الشرعية التفصيلية، بل هو يخالف هدي الرسول الأكرم ﷺ في الطريقة لإقامة الدولة الإسلامية التي يجب أن تكون على منهاج النبوة. فلا بد من إقامة الحكم على الفكرة الإسلامية، وهذا يعني إفهام الأمة أو الفئة الأقوى في الشعب الفكرة المراد إنهاض الأمة عليها وجعلها تبني حياتها عليها وتتجه في معترك الحياة على أساس الفكرة، وحينئذ يقوم الحكم عن طريق الأمة وكسب أهل القوة (أهل النصرة) القادرين على إقامة الدولة وحمايتها مما قد تتعرض له من أخطار وتهديدات على هذه الفكرة، وبذلك تعود أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس وتتسنم دور الشهادة على الناس حين تحمل الإسلام رسالة عدل ورحمة وتسير جيوش المسلمين لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام.

وحين التدقيق في منهج النبي وتطبيقه في واقعنا اليوم نجد أن طبيعة الدول القائمة اليوم تستند إلى قوى عسكرية مادية هائلة، فلا سبيل إلى التغلب عليها عن طريق إنشاء جماعات مسلحة مهما أوتيت من صدق عزيمة وإخلاص، فحسم الصراع المادي يتطلب قوى مادية لا تتوافر للأفراد؛ وقد أثبتت الوقائع الجلية أنه لم تنجح حركة جهادية في مبتغاها، كما أثبتت سهولة اختراق أجهزة المخابرات لهذه التنظيمات وتسخيرها لمآربها. ومع سهولة توافر القوة المادية للصحابة الأبرار نجد أن الرسول ﷺ تجنب اللجوء إلى الصدام المادي وأصر على كسب قوى النصرة الحاسمة القادرة على حماية كيان الدولة الوليد.

وأختم بالقول إن كل ما ذكرته لا يعني بوجه من الوجوه سكوتنا عن الحملة الإجرامية التي يقودها حلف الكفار شرقاً وغرباً الذين تكالبوا على أمة الإسلام فاستباحوا بلادنا وأجواءنا وبحارنا معطين لأنفسهم ذريعة محاربة (الإرهاب)، والذي لا يعنون به إلا محاربة الإسلام والمسلمين، يساعدهم في ذلك حكام المسلمين الذين لا يقلّون إجراماً عنهم. فالحاكم الذي يفترض به أن يكون راعياً مسؤولاً عن رعيته إذا به ذئبٌ مفترسٌ لا يستحي من الله ولا من عباد الله حين يتحالف جهاراً نهاراً مع قوى الكفر ضد أمته، حتى وصل الأمر بحكام المغرب والجزائر أن يهينوا معاملة اللاجئين الفارين من جحيم الحملة الصليبية في سوريا، هذا دون الحديث عما يقوم به حكام الأردن وإيران وتركيا وسواهم من المكر ضد أهلنا في الشام.

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر