الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو جزء من خطة تطمح الصين فيها إلى السيطرة على أوراسيا (مترجم)
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو جزء من خطة تطمح الصين فيها إلى السيطرة على أوراسيا (مترجم)

الخبر: في الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء ما قبل الافتتاح الرسمي لقمة منظمة التعاون الاقتصادي الثالثة عشرة (ECO)، أعلن مستشار الشؤون الخارجية سارتاج عزيز بأن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو "تحفيز للفرص التجارية مع منطقة منظمة التعاون الاقتصادي" وذلك من خلال العمل كحافز لتعزيز التجارة البينية عبر مزيد من التواصل. وشدد على أن هذا الممر الاقتصادي يمكن أن يساعد في جعل منطقة منظمة التعاون الاقتصادي كلها لتظهر كـ "كتلة اقتصادية هائلة" في العالم وستشجع مزيدًا من تواصل تدفق التجارة والاستثمار بشكل أكبر بين دولها الأعضاء.

0:00 0:00
السرعة:
March 09, 2017

الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو جزء من خطة تطمح الصين فيها إلى السيطرة على أوراسيا (مترجم)

الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني

هو جزء من خطة تطمح الصين فيها إلى السيطرة على أوراسيا

(مترجم)

الخبر:

في الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء ما قبل الافتتاح الرسمي لقمة منظمة التعاون الاقتصادي الثالثة عشرة (ECO)، أعلن مستشار الشؤون الخارجية سارتاج عزيز بأن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو "تحفيز للفرص التجارية مع منطقة منظمة التعاون الاقتصادي" وذلك من خلال العمل كحافز لتعزيز التجارة البينية عبر مزيد من التواصل. وشدد على أن هذا الممر الاقتصادي يمكن أن يساعد في جعل منطقة منظمة التعاون الاقتصادي كلها لتظهر كـ "كتلة اقتصادية هائلة" في العالم وستشجع مزيدًا من تواصل تدفق التجارة والاستثمار بشكل أكبر بين دولها الأعضاء.

التعليق:

يعد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني موضوع نقاش ساخن بين أهل باكستان. فبعضهم يرى أنه بمثابة منجم ذهب بالنسبة لباكستان، في حين يشكك آخرون في نوايا الصين ودوافعها. شيء واحد واضح بالتأكيد وهو بأن للصين طموحات كبيرة في أن يكون لها أثر في تشكيل مستقبل أوروبا وآسيا بطرق مختلفة، أصداء لنظرة ماكيندر التي لا تُحمد عقباها والتي تقول "من يحكم أوراسيا يسيطر على العالم".

تقدّر قيمة الممر الاقتصادي الباكستاني بـ 54 مليار دولار وهذا يعد أمرًا صغيرًا جدًا أمام طموحات الصين في حزام واحد، وخطتها في طريق واحد أو كما أعرب عنه رسميا "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين". هذه الطرق الأساسية - التي تبدأ في الصين وتنتهي في عمق أوروبا - ستستكمل بمجموعة متنوعة من الطرق البحرية التي ستتصل مع بعضها بواسطة موانئ. ويقدر ماكينزي بأن المشروع الجيوسياسي الطامع سيشمل "حوالي 65% من سكان العالم وحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وحوالي ربع السلع والخدمات التي تتنقل عبر العالم".

إن مثل هذه الشهية النهمة تدل على عزم الصين لعب دور جيوسياسي أكبر. وبالنسبة للمبتدئين، فإن الصين تناور ببراعة لمواجهة الدور المحوري لأمريكا فيما يتعلق باستراتيجية آسيا. بكين تدرك تمامًا أن القوة البحرية الأمريكية تهيمن على أمن الممرات البحرية التي تمتد من المحيط الهندي عبر مضيق ملقا وفي شرق وجنوب بحر الصين. وأي تضارب محتمل بين القوتين قد يرينا خفض أمريكا للإمدادات الحيوية إلى الصين.

إن امتلاك طرق برية بديلة يكملها عدد لا يحصى من الموانئ من الممكن أن يساعد الصين للالتفاف على مخطط الحصار الأمريكي البشع. على سبيل المثال، يمكن للصين استخدام ميناء جوادار الذي افتتح مؤخرا لنقل إمدادات الطاقة المهمة والبضائع المنقولة على الأرض عبر طرق وسكك حديدية سيتم إنشاؤها لتتصل بالصين عبر طريق كاراكورام السريع.

ومن خلال رؤية الصورة الكبيرة من هذا المنظور يصبح الدافع الكامن وراء ما تسعى له الصين واضحا تماما فهي تسعى لمصلحتها الذاتية لا لمصلحة باكستان. ومع ذلك، فإن بعض أهل باكستان يعترفون بمثل هذه المخاوف لكنهم لا يزالون مبتهجين بكون أي استثمار داخلي من الصين سيكون مفيدا لباكستان. وهذا أمر مشكوك فيه للغاية، فهناك غموض كبير يحيط بعمل البنوك الصينية في توفير الأموال لباكستان.

إن غياب الشفافية حول عمليات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وصندوق طريق الحرير، وبنك التنمية الجديدة، وبنك الصين للاستيراد والتصدير وبنك التنمية الصيني، يثير التساؤلات حول الفائدة التي تتقاضاها هذه جميعًا على القروض وصرف الأموال. وهذا الأخير مشكوك فيه بشكل خاص، فالاعتمادات المالية غالبا تميل إلى تداول الأموال من البنوك الصينية إلى الشركات الصينية التي تشرف على بناء البنية التحتية.

وعلاوةً على ذلك، لم تفصل الحكومة الباكستانية آلية استفادة الشركات الباكستانية في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وإذا ما كانت الشركات الباكستانية ستعمل أيضا في استكمال البنية التحتية. وإذا ما كانت الشركات الصينية هي من سيعمل على البنية التحتية التي ستنشأ حديثا فإن هذا يشير إلى أن عائدات الأرباح ستعود للصين ما سيعزز الاقتصاد الصيني على حساب باكستان. وبالتالي، فإن الغالبية العظمى للـ 54 مليار دولار ستبقى ببساطة في يد الصين.

لكن الأهم من ذلك، هو أن الحكومة ظلت صامتة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، يعد امتلاك الخبرة في بناء السكك الحديدية والقطارات ومحطات الطاقة ومجمعات الخلايا الشمسية أمرا ضروريا لباكستان لتقف على قدميها. كانت الصين سابقا تقيد مشاركة الأمور التكنولوجية فيما يتعلق بعدد من المشاريع البارزة، وليس هناك ما يشير إلى أن الصينيين مستعدون لتغيير الأمر هذه المرة.

قدرت الحكومة بأن هذا الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سيخلق 2.3 مليون فرصة عمل، ومع ذلك، فلا تزال الحكومة صامتة فيما يتعلق بتدفق العمال الصينيين القادمين إلى باكستان. والأدلة المتداولة مثل أن شوارع إسلام أباد تعج بالعمال الصينيين وأسرهم تشير إلى وجود موجة جديدة من الاستعمار القادم من الشرق على وشك ضرب باكستان.

إن سلوك الصين تجاه باكستان يذكرنا بشكل خطير بالأيام الأولى لشركة الهند الشرقية، التي تحولت فيما بعد إلى حبل عدواني للاستعمار الغربي. وعوضًا عن انتهاج النظام الاقتصادي الليبرالي الغربي، تستخدم الصين وبدقة سياسات ليبرالية جديدة لتعزيز العلامة التجارية الصينية الرأسمالية. ومع انسحاب ترامب من الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP) وتعهد الصين بملء الفراغ، يمكن للعالم أن يتوقع رأسمالية صينية تسرع في تحقيق رؤية البروفيسور إيكنبيري للصين في أن تكون ركنا مهما للغرب وليست شيئا يسعى لتدميره.

إن المسؤولية تقع على المسلمين في أوراسيا ليعارضوا بشدة أشكال العبودية الاقتصادية الأمريكية والصينية والروسية. في ما مضى، حررت الخلافة العثمانية الناس في منطقة طريق الحرير وجعلتهم يتمتعون برخاء اقتصادي لا مثيل له. واليوم، باكستان في بؤرة هذا الصراع ويمكنها أن تقود الجهود لتوحيد مسلمي آسيا وأوروبا تحت قيادة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستعيد الثروات الاقتصادية المفقودة للناس جميعا في منطقة طريق الحرير.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المجيد بهاتي

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان