المسلمون ينتقدون قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بحظر اللباس الشرعي
تركيا تعتمد على تحديد المسلمين للدفاع عن مصالحها
(مترجم)
الخبر:
محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أثارت غضب البلاد الإسلامية بعد أن حكمت في طلبين منفصلين قدمتهما فرنسا وبلجيكا لحظر اللباس الشرعي؛ قائلين إنه بإمكان الشركات منع الموظفين من ارتداء ملابس تظهر رمزًا دينيًا أو فلسفيًا، وقد قالت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن قرار حظر تلك الرموز في أماكن العمل لم يكن بقصد التمييز. الرئيس التركي أردوغان يعتبر هذا بداية لحملة صليبية من قبل أوروبا بقوله: "إن الحرب قد بدأت بين الصليب والهلال، لا يوجد هناك تفسير آخر". (المصدر: وكالات).
التعليق:
وصف المسلمون في أنحاء العالم هذا الفعل بشكل مباشر وصريح بأنه حظر للمسلمين، وكما قال أردوغان من قبل إن هناك حملة صليبية ضد الإسلام والمسلمين، هناك حرب بين الصليب والهلال. هناك تصرف نازي وروح للفاشية ينموان بشكل سريع في أوروبا. المسلمون في أنحاء العالم بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان يرون أن الباب مفتوح أمام المزيد من التمييز ضد المرأة المسلمة في أوروبا من جرّاء هذا الحكم بحظر اللباس الشرعي، بالإضافة إلى ذلك هناك مزيد من القيود القانونية التي تمنع الاعتراض على هذه التدابير التمييزية. هذا الحكم مناقض بشكل صارخ للحريات الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الأوروبية الكبرى لحقوق الإنسان، والتي هي بمثابة الكتاب المقدس للدول العلمانية. إنها انتهاكات واضحة وصريحة لحقوق الإنسان وحرية الفكر والاعتقاد فضلاً عن الحق في العمل والتي تعتبر كلها أركاناً للأيديولوجية الرأسمالية.
لا يعتبر أمرًا جديدًا على الدول الرأسمالية وقوانينها أن تتخلى عن مبادئها وقيمها عندما يتعلق الأمر بحقوق المسلمين ووجودهم. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي أيدت حظر ارتداء الزي الإسلامي في تركيا وفرنسا وسويسرا في الماضي، كما تدعي سببًا لذلك أن الشريعة غير متوافقة مع المبادئ الديمقراطية والعلمانية، وحماية العلمانية هي أمر أولوي؛ بحيث إذا لزم الأمر يتم حظر الرموز الدينية كاللباس الشرعي وأيضًا الحرب ضد (الإرهاب)، وبالتالي احتلال أفغانستان والعراق الذي قامت به الولايات المتحدة متجاهلة القيم والمبادئ الخاصة والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات التي أنشأها الغرب، وجميع المجازر على هذه الأراضي وافتتاح سجني غوانتانامو وأبو غريب وغيرها من الأعمال الوحشية حتى اليوم في سوريا وميانمار وفلسطين والقضايا المماثلة كانت وما زالت تقبل بدعم وتأييد من أوروبا.
الحقيقة هي أن الحملة ضد الإسلام لم تتوقف أبدًا ولو بشكل مؤقت، ولكن يتغير اسمها ليصبح مثلا تحرير المرأة المسلمة من القمع؛ أو إزالة التطرف والعناصر الإرهابية من البلدان الإسلامية، أو ببساطة اندماج المسلمين الذين يعيشون في الغرب مع القيم والمعايير الغربية، حملة المصطلحات الصليبية والحملة الصليبية لم تكن لتوضع جانبًا أبدًا في الغرب ولكن كان يتم إعادة صياغتها وفقا للأوقات المادية والمصالح السياسية. الغرب كان بحاجة إلى قوى عاملة رخيصة لإصلاح البلاد المدمرة فيه عقب الحرب العالمية الثانية؛ لذلك سمح للمسلمين بل ودعاهم لدخول أراضيه باعتبارهم ضرورة اقتصادية وما زال يتحملهم إلى اليوم. مع ذلك؛ اليوم لم تعد هناك فائدة من وجود الدرجة الثانية من الناس من البلدان الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك لا يوجد قوة أو طاقة أو سلطة أو تهديد لمنعهم من الإعراب عن الأفكار والآراء العنصرية الخاصة بهم علنا. حتى إن السياسيين في الغرب يعبرون علنًا عن موقفهم ضد الإسلام مثل وزيرة خارجية بلجيكا للحد من الفقر وتكافؤ الفرص (زوهال ديمير) والتي والداها من أصل كردي هاجروا إلى تركيا؛ تتحدث مع "دي تيجد" كل يوم اثنين وقالت: "ينبغي على المسلمين تبني قيمنا؛ لكن معظمهم لن يفعل ذلك بمبادرة فردية، بعضهم يتطلب مساعدة أو قوة". إنها دافعت عن الحاكم الأعلى في محكمة الاتحاد الأوروبي بوصفه "المتحكم في اللعبة"...
لذا؛ ماذا بعد؟ ما هي الخطوة التالية التي سيأخذها سياسيو تركيا ومنظماتها؟ المسلمون يتوقعون خطوات بالأخص من تركيا، وزارة العدل في تركيا وعدت بتوفير الدعم القانوني للنساء التركيات في فرنسا وبلجيكا بتعيين محام مجاني إذا طُردن من عملهن بسبب ارتدائهن للزي الشرعي. ومرّةً أخرى تركيا تؤكد ثقتها بالمحاكم والقوانين الفاسدة؛ بدلاً من أخذ الإجراءات الصحيحة ضد انتهاكات حقوق المسلمين ولا سيما المرأة، إنها تثبت عدم قدرتها على العمل ضد قوانين الغرب؛ وهذا بات واضحًا بالأخص بعد أن مُنعت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية (فاطمة كايا) من دخول القنصلية التركية في روتردام في 11 آذار/مارس. إنها ليست مجرد امرأة أو حتى سياسية؛ إنها وزيرة الجمهورية التركية، ما زالت تتعرض للإذلال وتم اعتقال حراسها وترحيلها من هولندا، لقد كانت شجاعة بلا شك وهذا الشيء الذي لا يمكن وصف تركيا به! ونحن نستطيع أن نتوقع المصالحة مع الغرب مع اقتراب انتهاء الاستفتاء في نيسان/أبريل.
طالما أن تركيا تتمسك بقيمها المفروضة ونظامها فإنها لن تتمكن من حماية أو الدفاع عن أي حق من حقوق المسلمين سواء أكانوا من رعاياها أم لا. ستبقى دائمًا تطلق عبارات حماسية وخطابات فارغة وتقوم بالأعمال الرخيصة التي لا معنى لها مثل ترحيل الماشية المستوردة من هولندا... إلى الآن تركيا تعتمد على السلطة والمقاومة وتحديد المسلمين لحماية قادة الدولة التركية. السؤال هو: إلى متى سيبقى ذلك؟.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
زهرة مالك
