النظام الأسدي يتهاوى وأمريكا تستعد لأسوأ الاحتمالات
May 26, 2015

النظام الأسدي يتهاوى وأمريكا تستعد لأسوأ الاحتمالات

النظام الأسدي يتهاوى وأمريكا تستعد لأسوأ الاحتمالات


نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن رئيس هيئة الأركان المشتركة "مارتن ديمبسي"، 2015/05/06 تصريحه بأن الولايات المتحدة أعدت خطة طوارئ لإقامة منطقة عازلة في سوريا بالتعاون مع الأتراك، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي "أشتون كارتر" قال: "إن هذه مسألة يصعب التفكير فيها"، وتتطلب "مهمة قتالية كبيرة" تقاتل خلالها القوات الأمريكية من أسماهم بالجهاديين ونظام "الأسد".


وأكد كارتر أمام أعضاء من الكونغرس الأمريكي على التحديات التي تنطوي عليها إقامة منطقة عازلة، وحذر من أن حكومات أخرى في المنطقة قد لا تكون مستعدة للمساهمة في إقامة مثل هذه المنطقة، على حد وصفه.


وقال كارتر أمام أعضاء اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع: إنه "سيكون علينا خوض قتال لإقامة مثل هذه المنطقة، وبعد ذلك القتال من أجل الحفاظ على مثل هذه المنطقة، ولهذا فإن هذه مسألة يصعب التفكير فيها".


عاد موضوع المنطقة العازلة ليتصدّر الحلول المعروضة في المشهد السوري، وكأن الضمير الأمريكي والغربي قد أفاق بعد غيبوبة أغشت بصره وبصيرته عن فظائع السفاح بشار، واهتدت الإدارة الأمريكية إلى ضرورة توفير ملاذ آمن للمدنيين وحمايتهم من المخاطر الدموية التي تتهدّد حياتهم، وهذا من المكر الصليبي الحاقد فأمريكا هي من أعطت بشار المهلة تلو المهلة لتقتيل أهل الشام وتشريدهم لأجل إذلالهم وإخماد ثورتهم وهي التي تسهل الإمدادات العسكرية من آليات ومرتزقة من روسيا وإيران والعراق ولبنان وغيرها من الدول الحليفة.


إن عودة الحديث عن المنطقة العازلة دليل سافر على قناعة أمريكا وحلفائها بأن بشار على وشك الانهيار والزوال وأن المسألة أصبحت محسومة تحدّدها الساعات لا الأيام، وما تنازل الإدارة الأمريكية عن إدراج بشار في مفاوضات حل الأزمة بعد أن لوّحت في أكثر من مناسبة بأن لا حل إلا بجعل بشار طرفًا فيه إلا برهان ساطع على ذلك، وقد جاءت الكثير من التصريحات من ساسة الغرب تؤكد ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد بشار؛ فقد جاء على لسان المستشرق البروفيسور إيال زيسر، الذي يعد أهم مختص بالشأن السوري في تل أبيب إن "معجزة" فقط يمكن أن تحول دون سقوط نظام الأسد في ظل التراجع الكبير الذي طرأ على أداء قوات النظام وحليفه حزب الله.


وأكد زيسر في مقال نشرته، الأحد، صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن تعاظم فرص سقوط نظام الأسد جاء بعد أن نجحت الاستراتيجية العسكرية التي اتبعتها المعارضة المسلحة في إنهاك قوات النظام واستنزاف طاقته بشكل قلص قدرته على مواصلة الصمود. وقد أكّد هذا التصور السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد حيث أبرز أن هناك معطيات عديدة حاسمة تجعل سقوط بشار لا مفر منه.


هذا على مستوى التصريحات والتحاليل السياسية، أمّا على الميدان فإن هذه النتيجة أصبحت حقيقة لا تحتاج إلى برهان؛ فلم تعد المعارك كرًّا وفرًّا، وما يخسره بشار اليوم يستردّه غدًا أو بعد غد، بل كلما سقطت منطقة إلاّ وتراجع للدفاع عمّا يليها حتى وصل اليوم حصونه الختامية، حيث انتهت المعارك إلى دمشق عقر دار بشار واضطر وعائلته إلى الاختباء في دهاليز القصر نتيجة القصف المشدّد الذي نال المباني المتاخمة لملاذه الأخير.


أمّا على مستوى الخسائر البشرية فليست متعلّقة بالأعداد الكبيرة للقتلى والجرحى فحسب وإنّما بالهزيمة النفسية التي استشرت في قوات الأسد وتقلّص عدد المقاتلين بسبب النفوق والفرار الجماعي وانحسار أعداد المتطوعين حتّى من الطائفة العلوية - أهل بشار وعشيرته - ممّا اضطر النظام إلى التجنيد القسري الذي لم تسلم منه حتى البنات اللاتي زجّ بهن في ساحات القتال للدفاع عن العرش الأسدي، ورغم الضغط الشعبي في لبنان على حزب إيران للانسحاب من هذه الحرب إلا أنه ما انفك يرسل المقاتلين خفية إلى أن اضطر إلى السفور معتبرًا أن ما يحدث في سوريا حرباً مقدسة تستوجب النفير العام، مبشرًا أتباعه بنصر مبين! ولكن السيف أصدق أنباءً من الكتب وأبلغ في التعبير من الخطب؛ فقد أتاه بأخبار هزائمه من لم يزوّد وعادت إليه أرتال قتلاه لتقطع عليه الشك باليقين ممّا أصابه بالذعر والهلع ونقل على عجل إلى المشفى صريع الهمّ والغمّ. أمّا العراق وإيران فحدّث ولا حرج فكتائبهم ما فتئت تتدفّق إلى الشام حتى إن الكثير من المعارك صار يديرها الحرس الثوري وأن ضباطاً برتب رفيعة يشرفون ميدانيًا على معارك التصدي لزحف الثوار، ووجود هؤلاء المرتزقة واستنصار بشار بحاضنته يؤكد أنه في وضع أكثر من حرج.


هذه الحالة التي انتهى إليها النظام تزداد تأزمًا بانعدام الطمأنينة والثقة وتمكن حالة الشك والريبة بين بشار والمقربين منه؛ فقد اعتقل مؤخرًا منذر الأسد ابن عمه بسبب أنباء عن محاولة انقلاب وتخابر مع رفعت الأسد الذي غادر سوريا منذ سنين، إضافةً إلى قتل فوّاز الأسد شقيق منذر ومحمد الأسد في ظروف غامضة، كما عزل العقيد حافظ مخلوف من منصبه وجرّده من كل مهامه وهو المقرّب من بشار فهو ابن خاله وشقيق رامي مخلوف رجل الأعمال الأشهر والأغنى في سوريا، ويذكر أن حافظ مخلوف من كبار المسؤولين في أمن الدولة والمكلف بأمن العاصمة دمشق ممّا اضطرّه إلى مغادرة البلاد ليلحق بآل مخلوف في بيلاروسيا أنّى هرّبت العائلة وخاصة رامي أموالًا كالماء العد. ولم يبق إلى جانب بشار من عائلته إلا القليل حتى إن أخته بشرى وأمه قد تركتا البلد كنذير لاستفحال الوضع وإيذان بسقوط حكم الطاغية.


ما كانت تعمل لأجله أمريكا وحلفاؤها في الشام هو الإثخان في القتل والتشريد وتفعيل سياسة الأرض المحروقة فتكسر شوكة الثوّار ويذعنون للحلول الاستسلامية وينصّب على الرقاب عميل جديد من معارضة الفنادق لا يخرج عن دأب سلفه، ولكن والحمد لله قد خاب فأل الكفار وأبدى رجال الشام صبرًا انكسرت أمامه أعاصير المكر والبغي وضربوا للعالم أروع الأمثلة في الثبات والشموخ متمسكين بالمنهج النبوي سائرين بثورتهم نحو مرضاة الله، كانت قوى الكفر تحلم بالالتفاف على الثورة وتحريف مسارها كما في اليمن وتونس ومصر وهي تمنّي نفسها بأن تنصّب حكومة الائتلاف وسط قبول شعبي وتصفيق دولي ولكن هيهات ففي الشام رجال وصلوا ليلهم بنهارهم ليرتقوا بوعي الناس ويسموا بتفكيرهم فلا يستغفلوا بمثل هذه الألاعيب والخزعبلات.
لقد استطاع المخلصون دكّ حصون بشار وتشتيت أجناده رغم الإمداد والدعم، ومهما تكن قوة الميليشيات الموالية للكفار فلن تستطيع الصمود طويلًا أمام ضربات الثوار، خاصة إن تيسّر وتوحّدوا على راية التوحيد، وعليه فإن هؤلاء المرتزقة لا يمكن أن تراهن عليهم أمريكا ليضمنوا لها مصالحها ويؤمّنوا لها استقرار المنطقة وعلى رأسه أمن ربيبتها دولة يهود.


من خلال ما تقدّم ندرك أن أحداث المنطقة العازلة التي تنادي بها أمريكا والتي تجدّ في تنفيذها لا علاقة لها بحماية المدنيين ولا بالأهداف الإنسانية. فمتى كانت أمريكا تفكر في الإنسانية وأيديها مخضّبة بدماء الأبرياء، وأيّما أرض نزلت بها إلا بطشت بأهلها ولم ترقب فيهم إلاًّ ولا ذمّة خاصّة إذا كانوا مسلمين، والأصل في المناطق العازلة إنشاؤها على خطوط التماس بين فئتين أو دولتين متنازعتين وتمتد مساحتها لتأخذ حيزًا من منطقتي نفوذ كلا طرفي النزاع، وحسب المعاهدات الدولية فإن إنشاء مثل هذه المناطق يحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة وعدم اعتراض أيٍّ من طرفي النزاع ممّن ستنشأ المنطقة على أراضيه، ورغم أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان المقترح التركي وأن روسيا حامي النظام السوري بالوكالة عن أمريكا تبدي التلكّؤ فإن السياق يستوجب الرد على هذه التساؤلات، من هما طرفا النزاع؟ ومن سيمثل الجانب السوري؟ وكيف تنشأ هذه المنطقة بعمق 40كم في الأراضي السورية فقط؟ وهذه الأسئلة كافية لتبين أن هذه الخطة ليس لها أي شرعية حتّى بقوانينهم الوضعية الوضيعة وإنما هي مكيدة جديدة للقضاء على الثورة السورية، فهذه المنطقة العازلة تريدها أمريكا منطلقًا لأعمالها الإجرامية لوأد الدولة الوليدة في الشام بعد أن يئست من إجهاضها من الرحم، وإقامة هذه المنطقة باتفاق مع تركيا وعلى حدودها إضافة إلى التصريحات التي تحث دول الجوار - وخاصة الأردن التي تعهّدت بتدريب المقاتلين - على المشاركة في إنشائها ودعمها ما يؤكد أن أمريكا تريد تحقيق أهدافها في الشام دون أن تدفع قطرة دم أمريكية، وقد تسابق الحكام العملاء لاسترضائها بالدفع بأبناء المسلمين لمحاربة مشروع خلاصهم وعزتهم.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس طارق رافع - تونس

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر