القرار الثاني والأخير للمحكمة العليا حول حزب الحركة القومية (مترجم)
القرار الثاني والأخير للمحكمة العليا حول حزب الحركة القومية (مترجم)

الخبر:   حدث التطور الأخير في أزمة مؤتمر حزب الحركة القومية أمام فندق "بويوك الأناضول" حيث أراد 'ميرال أكشنير' و'كوراي آيدين' و'سنان أوغان' و'أوميت أوزداغ' تنظيم المؤتمر. ولكن الشرطة لم تترك أحدًا داخل الفندق الذي كان مقررًا انعقاد المؤتمر فيه. (وكالات)

0:00 0:00
السرعة:
May 23, 2016

القرار الثاني والأخير للمحكمة العليا حول حزب الحركة القومية (مترجم)

القرار الثاني والأخير للمحكمة العليا حول حزب الحركة القومية

(مترجم)

الخبر:

حدث التطور الأخير في أزمة مؤتمر حزب الحركة القومية أمام فندق "بويوك الأناضول" حيث أراد 'ميرال أكشنير' و'كوراي آيدين' و'سنان أوغان' و'أوميت أوزداغ' تنظيم المؤتمر. ولكن الشرطة لم تترك أحدًا داخل الفندق الذي كان مقررًا انعقاد المؤتمر فيه. (وكالات)

التعليق:

بدأت أصوات المعارضة ضد قيادة حزب الحركة القومية بالتجسّد والتحرك أكثر بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. أرادت المعارضة أن يذهب الحزب إلى المؤتمر من أجل تغييره بموجب القانون وحتى يتمكنوا من إعادة الانتخابات في المطبخ الداخلي. لكن حزب الحركة القومية بقيادة 'بهجتلي' قال إن هذا سيكون ضد الحزب بموجب القانون وأنه يمكن تنظيم المؤتمر فقط كما هو مقرر في 2018. فذهبت المعارضة داخل الحزب إلى المحكمة ضد هذا القرار.

ورغم حكم محكمة السلام الثانية عشرة بإمكانية إقامة مؤتمر في الثالث عشر من أيار/مايو 2016 إلاّ أن المحاكم المحلية غير المصرّح بها في مدينة 'جمرك' و'توصيا' قد أمرت بوقف التنفيذ. أيضًا أرادت المديرية التنفيذية الخامسة عشرة في أنقرة من وزارة العدل أن توقف المؤتمر وما كان من حاكم أنقرة والشرطة إلا إيقافه.

أعلنت المعارضة أنها ضد دعم قيادة حزب العدالة والتنمية وأنها مصممة على هذه التصريحات "سوف نذهب إلى المؤتمر في حزيران/يونيو" و"سوف نحمي حزب الحركة القومية من أن يكون الحديقة الخلفية لحزب العدالة والتنمية". حزب الحركة القومية بزعامة 'دولت بهجتلي' دعم حزب العدالة والتنمية في كثير من المناسبات في الأوقات الحرجة والصعبة رغم كونه حزباً معارضاً. سقطت حكومة حزب الحركة القومية مع انتخاب 'دولت بهجتلي' المبكرة وبعدها صعد حزب العدالة والتنمية للسلطة في 2002. وفي 2007 في الانتخابات الرئاسية دعم حزب الحركة القومية حزب العدالة والتنمية من أجل 367 صوتاً بالبرلمان التي احتاجها عبد الله غل ليصبح رئيسًا. وفي محاكمات 'آرجينكون' قال 'بهجتلي': "علينا ألا نتعارض مع العدالة" وفي حال إغلاق حزب العدالة والتنمية كان مع سياسة إغلاق تلك الأحزاب عبر الانتخابات فقط. ومن خلال بقائه على الحياد في الانتخابات البرلمانية، دعم حزب الحركة القومية 'عصمت يلماز' في فوزه برئاسة البرلمان. وفي 2013 تغير الدستور، في 2014 بشأن ضمانات أوراق سوريا والعراق، وحين جاءت "أحداث جيزي" حافظ حزب الحركة القومية على موقف لصالح حزب العدالة والتنمية.

وفي نضالهم من أجل العدالة، هم ينتظرون الآن حكم المحكمة العليا. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا قد تعطي الحكم في وقت قصير فقد أفادوا بأنهم سوف يعلنون عن الحكم في أيار/مايو.

إذا أمرت المحكمة العليا بإقامة المؤتمر، فمن المرجح للمعارضة تولي القيادة.

لقد قامت قيادة حزب الحركة القومية على مدى أشهر بالتحضير لأشغال المؤتمر محاوِلةً إعطاء صورة أنها كانت قريبة من حزب العدالة والتنمية من أجل التغلب على المعارضة حيث إنه من بين 5 آلاف شخص حضروا يوم (2016/05/15) هناك أكثر من 800 مندوب، على الرغم من أن العدد المطلوب هو 621 وهذا يدل على أنّ قيادة 'بهجتلي' ضعيفة. ولكن بالطبع لهذا يجب على المعارضة العمل معًا. إذا لم تأمر المحكمة العليا للمؤتمر، سوف يواصل حزب الحركة القومية الذي يدعمه الآلاف وله مئات المندوبين فقدان شرعيته ويمكن للمعارضة داخله القيام بخطوة أخرى أو انتظار مؤتمر 2018. نحن نواجه مواضيع مهمة مثل النظام الرئاسي، والحصانة السياسية والإرهاب. بالتأكيد يريد حزب العدالة والتنمية في هذا الوقت أن يرى 'دولت بهجتلي' على رأس حزب الحركة القومية وهو ما يظهر من خلال تصرفاتهم متى سنحت الفرصة. ولكن مؤسسي النظام، الإنجليز، سيفعلون ما بوسعهم لكي يصبح مؤتمر حزب الحركة القومية أكثر فاعلية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

موسى باي أوغلو

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان