الصعوبات التي تواجه السياسة الأمريكية تؤكد فشل المؤسسة العلمانية
الخبر:
بعد جولات متتالية من التصويت لكيفن مكارثي الجمهوري ليصبح رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، ظل 20 عضوا جمهورياً متشدداً يعارضون تنصيبه. وقد أدى الصراع في الحزب الجمهوري إلى إيجاد شلل سياسي في واشنطن، حيث يشكّل الوضع الراهن أسوأ أزمة دستورية منذ أكثر من مائة عام، ويتبادل المراقبون أطراف الحديث حول ما إذا كان هذا التمرد علامة على أمور أسوأ قادمة للسياسة الأمريكية. (الجاردين)
التعليق:
ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري قيادة ومصير الحزب نفسه. فقد كان صعود حزب الشاي الذي تلته رئاسة ترامب بمثابة اختبار لعزيمة الحزب الجمهوري. ولكن ربما كان الحدث الأكثر شدة هو تمرد 6 كانون الثاني/يناير في الكابيتول هيل العاصمة في عام 2022. فلم يكشف هذا فقط عن شقوق عميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل أدى أيضاً إلى تأجيج التوترات بين صفوف كلا الحزبين.
وبالنسبة للحزب الجمهوري، فإن اليمين المتطرف الذي تغذيه قاعدة المحافظين النصارى المتطرفين جعل من الصعب الحفاظ على جبهة موحدة، وينتمي العشرون عضوا أو نحو ذلك من الجمهوريين المعارضين لمكارثي إلى كتلة الحرية في مجلس النواب، وهم الفصيل الأكثر يميناً في الحزب الجمهوري. ويعارض هذا الفصيل إصلاحات الهجرة والأسلحة، ويدعو إلى سياسات مالية محافظة، ويؤيد القيم النصرانية، ويعارض الحكومة الكبيرة، وله علاقات وثيقة بمجمع النفط والصناعات العسكرية، ويتبنى بعض أتباعها معتقدات نظرية المؤامرة QAnon، ويعارضون بشدة الزواج من الجنس نفسه وهم من المؤيدين المخلصين لترامب.
يعتقد هؤلاء المتمردون أن مكارثي ليس قوياً بما يكفي لمواجهة إدارة بايدن ويخشون أنه سوف يمنح الديمقراطيين ميزة غير عادلة قبل الانتخابات العامة في عام 2024. وقد قدّم مكارثي العديد من التنازلات لاسترضاء المتمردين اليمينيين المتطرفين، وبالرغم من ذلك فإنه لم يتمكن من إقناعهم، في إشارة إلى أن الأمر لن يتم حله قريباً، وقد أدى المأزق إلى توقف العملية التشريعية، وهذا يؤثر بشدة على الأعمال الحكومية.
ويميل الحزب الديمقراطي أيضاً إلى فصيله اليساري المتطرف الذي تحركه أجندة مادية تحت ستار ما بعد الحداثة. ويستمر الحزب الديمقراطي في التنازل عن الأرض لصالح اليسار المتطرف بشأن قضايا مثل المثلية LGBTQ+ وسياسات الهوية والقيم المعادية للدين مثل المؤيدة للإجهاض. ولدى هذا الفصيل علاقات وثيقة مع وادي السيليكون وقطاع التكنولوجيا الكبير.
إن ما نشهده في السياسة الأمريكية اليوم هو أن كلا الحزبين يتنازل باستمرار مع أقصى اليمين واليسار المتطرف لتمرير تشريعات من غير المرجح أن يتم الالتزام بها عندما يصل الحزب الآخر إلى السلطة. وهذا الصراع على السلطة بين أقصى اليمين واليسار المتطرف والمؤسسة ليس بجديد، فهو نتاج نزاع مرير بين الدين والمادية والذي بدأ في أوروبا قبل بضعة قرون. ففي القرن السابع عشر استخدمت النخب الحاكمة في إنجلترا فلاسفة المؤسسة للتوصل إلى حل وسط بين القوى الدينية التي تعمل تحت رعاية رجال الدين والملكية، مع القوى المادية السرية التي يمثلها الفلاسفة الملحدون. وفي نهاية المطاف، تم التوصل إلى تسوية تاريخية في منتصف القرن الثامن عشر وتم فصل الدين عن الأمور الزمنية في الحياة، وأصبح يعرف فيما بعد وعلى نطاق واسع باسم العلمانية واستمر في تحديد السياسة الغربية حتى يومنا هذا.
لقد كان المقصود من التسوية التي صاغتها المؤسسات الغربية في إنجلترا هو وضع حد للأجندة المادية والحفاظ على التوازن بين الدين في المجال الخاص وشكل معتدل من المادية في الحياة العامة. ومع ذلك، شعر الماديون بالخداع من التسوية، التي لم تقبل سوى التخفيف من أجندتهم المادية. وبعد ذلك واصل الماديون نضالهم ضد المؤسسات الغربية للقضاء على النصرانية والعلمانية، واستبدال سيادة المادية بها في جميع مناحي الحياة. وعلى مر القرون، مكّنت سلبية النصارى الماديين من انتزاع تنازلات أكبر من المؤسسات الغربية، لدرجة أن المؤسسات بدت غير مفهومة للعديد من مراقبي السياسة الغربية.
ويستمر هذا الصراع ذاته اليوم في أمريكا، وهو بين النصارى المحافظين من أقصى اليمين واليسار المتطرف ما بعد الحداثيين. وتقدّم المؤسسة العلمانية للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي باستمرار تنازلات مع فصائلهما المتطرفة لدعم أمريكا العلمانية، ومن غير المرجح أن يوقف انتخاب مكارثي كمتحدث مثل هذه المعارك، ولنا أن نتوقع كم من الوقت ستستمر هذه المعركة قبل أن تطغى هذه القوى على المؤسسة الأمريكية، حيث يحتقر كل من أقصى اليمين النصراني واليسار المتطرف المادي الحداثة ويسعون إلى قلبها.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المجيد بهاتي
