السعودية سوف تسدد مستحقات القطاع الخاص
السعودية سوف تسدد مستحقات القطاع الخاص

الخبر: الحكومة السعودية تخصص 26.7 مليار دولار لدفع الديون المستحقة لشركات القطاع الخاص قبل نهاية العام، بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية. وإذا صرفت الحكومة 100 مليار ريال بحلول نهاية هذا العام فإن عجز الموازنة قد يتجاوز توقعات الكثير من المحللين وربما يقارب 250 مليار ريال (حوالي 67 مليار دولار) أو يزيد. (الشرق الأوسط)

0:00 0:00
السرعة:
November 13, 2016

السعودية سوف تسدد مستحقات القطاع الخاص

السعودية سوف تسدد مستحقات القطاع الخاص

الخبر:

الحكومة السعودية تخصص 26.7 مليار دولار لدفع الديون المستحقة لشركات القطاع الخاص قبل نهاية العام، بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية. وإذا صرفت الحكومة 100 مليار ريال بحلول نهاية هذا العام فإن عجز الموازنة قد يتجاوز توقعات الكثير من المحللين وربما يقارب 250 مليار ريال (حوالي 67 مليار دولار) أو يزيد. (الشرق الأوسط)

التعليق:

أولا: العجز في الميزانية السعودية:

تتراوح التقديرات بخصوص العجز في ميزانية السعودية للعام الحالي ما بين 67 مليار دولار و87 مليار دولار، وكان العجز في ميزانيتها للعام 2014 قد بلغ ما قيمته 17.6 مليار دولار، وبلغ العجز في ميزانيتها للعام 2015 مبلغا يتراوح بين 106 و130 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي وتقرير شركة "جدوى للاستثمار" المصرفية السعودية، وبلغ الدين العام نهاية 2015 بحسب الأرقام الرسمية حوالي 38 مليار دولار، وتوقع تقرير شركة جدوى للاستثمار العجز في العام 2017 ما مقداره 41 مليار دولار تقريبا.

ثانيا: إهدار الأموال:

وخلال مقابلة مع مجلة "بلومبيرغ" في نيسان/أبريل، تحدث كبير المستشارين الماليين للأمير محمد بن سلمان عن واقع قاتم يتمثل في أن الدولة تهدر 100 مليار دولار سنويا في شكل نفقات سنوية غير فعالة وصفقات تجارية غير واضحة المعالم، مضيفا أن الوضع سيتدهور "بحلول 2017" ما لم تتخذ خطوة كبيرة لتغيير مجرى الأحداث.

ثالثا: إجراءات على حساب الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي ستصبح فقيرة:

للوفاء بالتزاماتها المالية، يتعين على السعودية اتخاذ بعض الإجراءات المالية المؤلمة. ويشمل ذلك إجراءات تتعلق بالاقتصاد وتطال العاملين في القطاعات الحكومية.

إلا أنها بدلا من أن توقف الحرب في اليمن التي تبلغ فاتورتها: حوالي 175 مليون دولار شهريا، وبدلا من إيقاف هدر الأموال التي تنفق على العائلة المالكة، فعلى سبيل المثال تخصص مبيعات مليون برميل نفط يوميا (عُشر ما تنتجه المملكة) لصالح خمسة أو ستة أمراء بحسب ويكيليكس، وشراء محمد بن سلمان ليخت بقيمة 550 مليون دولار بحسب النيويورك تايمز، بينما هو يروج للتقشف ولرؤية 2030 فإن الحكومة السعودية تقوم بخفض الإنفاق الحكومي، عبر رفع الدعم المفروض على البضائع والخدمات اليومية مثل الطاقة والمياه والوقود، وعبر خفض الإنفاق على الرواتب، وهو ما يعني أن الناس إما أن يفقدوا وظائفهم أو حوافزهم المالية. وحددت الحكومة السعودية في حزيران/يونيو هدفا يقضي بخفض النفقات على الرواتب بواقع 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2020. وقد تم إصدار مجموعة من القرارات الملكية تقضي بخفض الرواتب بواقع 20 في المئة، وتقليص الإجازات مدفوعة الأجر والبدلات وأيضا خفض المكافآت.

فمع تطبيق المزيد من تدابير التقشف، يبدو أن الطبقة المتوسطة السعودية ستنضم إلى الطبقة "المتوسطة المضغوطة".

ومن المؤكد أن أصحاب الدخل المتوسط في السعودية هم من سيعانون خلال الأشهر بل الأعوام المقبلة، علما بأن تقارير صحفية تداولتها صحيفتا "واشنطن بوست" الأمريكية و"الغارديان" البريطانية أفادت أن هناك ما بين 2 إلى 4 ملايين سعودي يعيشون تحت خط الفقر، مما يعني انضمام شريحة واسعة من المجتمع لهذه الطبقة الفقيرة.

وسيؤثر خفض الدعم والرواتب على هذه الشريحة المتوسطة أكثر من غيرها، بعبارة أخرى سيؤثر على أولئك الناس الذين لا يملكون سوى ما يكفي لنفقات المنزل وتعليم الأبناء.

ولذا، فإن ارتفاع الفواتير وتراجع الدخل في نهاية الشهر سيضغط بشدة على هذا القطاع المهم في الاقتصاد السعودي.

رابعا: مؤشرات إفلاس:

قال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء مع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إن السعودية كانت لتعلن إفلاسها التام مطلع 2017. واعتبر الكاتب "دافيد أوالالو" في تقرير بعنوان (بيع أرامكو والتعديل الوزاري... هل هما بداية النهاية للسعودية؟) في موقع هافنغتون بوست الأمريكي أن السعودية قد تتعرض إلى الإفلاس عام 2018م، إذا ما بقيت منغمسة في الاحتياطات المالية، وذلك لدعم نمط الحياة الفخمة للعائلة المالكة في ظل تراجع أسعار النفط.

وكشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، لبرنامج الثامنة على قناة MBC، أن بلاده كانت ستواجه إفلاسا حتميا بعد 3 سنوات في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط،

كما حذر اقتصاديون من أن انهيار شركة «سعودي أوجيه» يضع عدداً من الشركات الكبيرة والصغيرة في دائرة الخطر، مبينين أن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف تنوعاتها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً بسبب أوضاع مالية، وقالوا إن حجم الديون على الشركات يتجاوز 300 بليون ريال.

هذا وينبغي لفت الانتباه إلى أن الرسائل الرسمية تحاول رسم صورة أن الإنسان العادي هو السبب في هذه الأزمة، وأن عليه أن يدفع فاتورة الرخاء وإن لم يفعل فالإفلاس هو ما يتهدد اقتصاد دولة تنتج عشرة ملايين برميل من النفط يوميا!

وصدق رسول الله rحين أجاب من سأله عن الساعة: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» (رواه البخاري).

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ثائر سلامة – أبو مالك

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان