الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي
August 27, 2015

الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي

الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي


إن أجندة السياسة الخارجية الأمريكية التي سبق وأن وضعها مركز مشروع القرن الأمريكي PNAC كانت في حقيقة الأمر تتضمن قدراً مفرطا من وهم القوة والغطرسة القائمة على تحقيق الهيمنة على العالم، ولكن النماذج التاريخية للهيمنة، التي صممها، وحاول تنفيذها الطغاة لإخضاع الكرة الأرضية، أمثال الاسكندر الأكبر، وهولاكو، ونابليون، وهتلر، تكسرت جميعها على صخرة الإرادة الإنسانية التي لا تنفك تحاول الانعتاق من الطغاة.


بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار المعسكر الاشتراكي، بدأت جماعات المحافظين الجدد نشاطاً محموماً، من أجل تحقيق أطروحة أن السيطرة على أمريكا سوف تؤدي إلى السيطرة على العالم.


اخترقت جماعات المحافظين الجدد، الحزبين الأمريكيين الكبيرين: الديمقراطي، والجمهوري، وذلك على مبدأ أن (كلا الطريقين يؤدي إلى البيت الأبيض).. وكان رهاناً ناجحاً، فقد دخل المحافظون الجدد البيت الأبيض، وبقية المؤسسات السيادية الأمريكية من أوسع أبوابها.


ثم جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، والتي شكلت اللحظة المناسبة لانطلاق مشروع المحافظين الجدد، الذي يقوم على فلسفة سياسة تطبيق نظرية المؤامرة، وفقاً لأطروحات ليوشتراوس - عضو في الحركة الصهيونية منذ أن كان عمره 18 عاماً - والتي جمع فيها بين قوة هوبز، ومؤامرة ميكافيلي، وباطنية ابن ميمون، وسوبرمان نيتشه، وعقدة الاضطهاد اليهودي.


كان مشروع القرن الأمريكي الجديد، واضحاً، وكان بريقه كافياً لإثارة مشاعر النزعة القيمية الاجتماعية الأمريكية، فاندفعت كل أمريكا وراءه، باعتباره إنجيلاً يبشر بالثورة والمجد الأمريكي الجديد، لهذا أعلن بوش الابن صراحة من ليس معنا فهو ضدنا، بل قال هي حرب صليبية؛ وما دامت صليبية فهي ضد الإسلام والمسلمين.


إذا كان خبراء النظام الدولي يجمعون على أن حرب أمريكا الأولى ضد العراق تمثل البداية الحقيقية لـ(نظام القطب الواحد)، فإن حرب أمريكا الثانية ضد العراق تمثل بداية النهاية لهذا النظام، ونطاق لحظة النهاية، يبدأ طرفه مع انطلاقة المقاومة ضد القوات الأمريكية في العراق، ولكنه ليس بالضرورة أن ينتهي ضمن العراق، بل الشام وما تشهده يدل على مأزق أمريكي خارج عن السيطرة لم تعدّ له الملفات لمعالجته.


كل هذا جعل تغيير الأساليب والوسائل في السياسة الأمريكية أمراً لا مفر منه.


مؤشر السياسة الأمريكية يحمل الكثير من الملامح التي صاغ أبرزها مركز راند وقد صدر عن "مؤسسة راند" تقريرها الأخير 2007م، والذي مكثت مؤسسة راند ثلاث سنوات في إعداده، وتقاريرها التي تُصدرها ترسم خطةً للسياسية الأمريكية في التعاملِ مع الأحداث في العالم أجمع، ومنها منطقة ما يسمونه بـ "الشرق الأوسط"، وقد حمل التقرير الأخير قضايا خطيرة جداً، وعنون للتقرير "بناء شبكات مسلمة معتدلة، وهو عنوان يحملُ في ثناياه خططاً خطيرة ولنعلم أن هؤلاء القوم يعملون ليلا ونهاراً سراً وعلانيةً لحرب هذا الدين، ومحاولة زرعِ إسلام جديد بتفاصيل أمريكية أو "إسلام ليبرالي" على وزن "إسلام شيوعي".


انقلاب.. هي الكلمة الصحيحة التي يمكن أن نصف بها الموقف الأمريكي - حسبما قدمته مؤسسة راند البحثية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في تقريرها الأخير "بناء شبكات معتدلة مسلمة بشأن التعامل مع "المسلمين"، وليس "الإسلاميين" فقط مستقبلا.


فالتقرير الذي أصدرته هذه المؤسسة البحثية التي تدعمها المؤسسة العسكرية الأمريكية - التي تبلغ ميزانيتها السنوية قرابة 150 مليون دولار - والذي يقع في 217 صفحة لا تنبع خطورته من جرأته في طرح أفكار جديدة للتعامل مع "المسلمين" وتغيير معتقداتهم وثقافتهم من الداخل فقط تحت دعاوى "الاعتدال" بالمفهوم الأمريكي، وإنما يطرح الخبرات السابقة في التعامل مع الشيوعية للاستفادة منها في محاربة الإسلام والمسلمين وإنشاء مسلمين معتدلين!.


بل إن التقرير يحدد بدقة مدهشة صفات هؤلاء "المعتدلين" المطلوب التعاون معهم - بالمواصفات الأمريكية - بأنهم الليبراليون والعلمانيون الموالون للغرب والذين لا يؤمنون بالشريعة الإسلامية ويطرح مقياسًا أمريكيًّا من عشر نقاط ليحدد بمقتضاه كل شخص هل هو "معتدل" أم لا، ليطرح في النهاية - على الإدارة الأمريكية - خططًا لبناء هذه "الشبكات المعتدلة" التي تؤمن بالإسلام "التقليدي" أو "الصوفي" الذي لا يضر مصالح أمريكا، خصوصًا في أطراف العالم الإسلامي (آسيا وأوروبا).


المحور الأول: إعادة ضبط الإسلام!


الأكثر خطورة في تقرير مؤسسة "راند" الأخير - الذي غالبًا ما تظهر آثار تقاريرها في السياسية الأمريكية مثل "إشعال الصراع بين السنة والشيعة" والتي سالت بسببها شلالات الدماء في العراق واليمن والشام... وبعد كل هذا يأتي أوباما على شبكة CNNليعلن أن العداء بين إيران والسعودية مجرد أوهام زائفة وأن ما يمثله انهيار سوريا واليمن هو أكثر خطرا مما يشعران به من عداء متبادل.


والأخطر من ذلك أن التقرير يدعو لما يسميه "ضبط الإسلام" نفسه - وليس "الإسلاميين" ليكون متمشيًا مع "الواقع المعاصر". ويدعو للدخول في بنيته التحتية بهدف تكرار ما فعله الغرب مع التجربة الشيوعية، وبالتالي لم يَعُد يتحدث عن ضبط "الإسلاميين" أو التفريق بين مسلم معتدل ومسلم راديكالي، ولكن وضعهم في سلة واحدة "اللعب في الفكر والمعتقد ذاتهما".


ووفقًا لما يذكره التقرير، فالتيار (الإسلامي) المعتدل المقصود هو ذلك التيار الذي:


1/ يرى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.


2/ يؤمن بحرية المرأة في اختيار "الرفيق"، وليس الزوج.


3/ يؤمن بحق الأقليات الدينية في تولي المناصب العليا في الدول ذات الغالبية المسلمة.


4/ يدعم التيارات الليبرالية.


5/ يؤمن بتيارين دينيين إسلاميين فقط هما: "التيار الديني التقليدي" أي تيار رجل الشارع الذي يصلي بصورة عادية وليست له اهتمامات أخرى، و"التيار الديني الصوفي" - يصفونه بأنه التيار الذي يقبل الصلاة في القبور وبشرط أن يعارض كل منها ما يطرحه "التيار الوهابي".


لاحظوا هنا أن التقرير يستشهد بمقولة لدينس روس المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط يتحدث فيها عن ضرورة إنشاء ما يسميه "سيكولار" (دعوة علمانية)! والمقصود هنا هو إنشاء مؤسسات علمانية تقدم نفس الخدمات التطوعية التي تقدمها المنظمات الإسلامية، سواء أكانت قوافل طبية أو كفالة يتيم أو دعم أسريّ وغيرها... طبعا بموازاة المنظمات الخيرية العاملة في بلاد المسلمين.


المحور الثانى: أوباما وتحول خطاب المحافظين الجدد المتطرفين عقائدياً إلى فكر الديمقراطيين البراجماتي


قام أوباما فور توليه منصبه بإلقاء ثلاثة خطابات من القاهرة وتركيا وإندونسيا، أهمها خطاب القاهرة، ومما تضمنه أن هناك نسختين للإسلام؛ نسخة هي جزء من أمريكا ومقبولة حسب القيم الأمريكية التي هي قيم عالمية وقيم للبشرية جمعاء، كما زعم، فهذه أمريكا تقبلها وستتعاون معها. أما النسخة الأخرى النمطية هي التي تسببت بمقتل 3000 أمريكي في 11 أيلول/سبتمبر، وهذه نسخة يجب على العالم كله محاربتها. ومضى أوباما يملي سياسته وأوامره ومخادعاته ويتحدث عن الديمقراطية والحريات وحقوق المرأة باعتبار أنها قوانين عالمية ويجب أن تقبلها البشرية ويقبلها الإسلام. وعلى صعيد الاقتصاد وفرص العمل فقد ركز على الشراكة، وقال ما مفاده أن أمريكا ستتدخل في كل مكان غالبية سكانه مسلمون ولن تكتفي بالإشراف من بعيد أو أن تكتفي بالاعتماد على الحكومات بل ستتدخل لدى المؤسسات والجمعيات وعلى كل المستويات وستشجع مؤسسات المجتمع المدني الأهلية على كل الصعد، وسترسل خبراء في كل المجالات إلى كل بلاد المسلمين، وستزيد من رجالها الذين يدرسون اللغة العربية ويتخصصون في واقع بلاد المسلمين وستشجع مجال التواصل الاجتماعي لتنشأ العلاقات واللقاءات بين المراهقين والمراهقات في كنساس والقاهرة، وسترعى هذا كله مؤسسات يشرف عليها متخصصون.


إن الإمبريالية مهما ارتدت من أقنعة فهي مكشوفة لكل كيّس فطن، وإن انطلت على الكثيرين حتى في أمريكا بسبب الخطاب الذي وجهه أوباما عن الفقر والتأمين الاجتماعي والصحي ولكن باقي العالم الذي يشخب دماً بآلة أمريكا أو مخططاتها لا ينطلي عليه إلا من أبى أن يفهم، والأمثلة كثيرة:


أولاً: فبالرغم من أننا نعيش في أرض مغمورة بدماء أراقتها الإمبريالية وحلفاؤها على مدى العصور، حيث جرائم الإمبريالية وكلابها واضحة للعيان، لكننا بدأنا نسمع بعض الأصوات التي تشارك في تسويق البضاعة الإمبريالية. ولا تقتصر المشكلة على المخدوعين، لكننا أصبحنا نواجه الكثير من المنافقين والمطبلين للحل الأمريكي حتى ممن تسموا باسم العلماء والمفكرين الإسلاميين، ومثال لذلك الندوة التي انعقدت في قلب العاصمة السودانية الخرطوم وتحديداً في قاعة الصداقة بعنوان: ظاهرة التطرف الديني وسط الشباب؛ وهي الندوة التي نظمتها السفارة الأمريكية وأشرفت عليها رئاسة جمهورية الدولة الرسالية المزعومة كما جاء في الأخبار.


وجاء في الأخبار أيضا أن موجة من الجدل والهرج سادت قاعة الندوة بسبب اختلافات عقائدية ذات صلة بتعريف قضية التطرف وجذوره وطرق مواجهته بين بعض علماء المسلمين ورجال الدين النصارى من حضور الندوة، ومن تصريحات رئيس مجمع الفقه وهو يكشف عن مشروع الرعاية والتصحيح الفكري الذي تبنته رئاسة الجمهورية لوضع حد للتطرف وسط الشباب دعا الشباب إلى تعلم فقه إحياء النفوس، وتعلم التعايش وحوار الحضارات لا صراعها، وتوجيه طاقاتهم للعمل والتعمير وأن يكونوا سفراء رحمة. وتطرق إلى الفهم الخاطئ للدين والجهاد وطرح جملة من المعالجات من شأنها أن تسهم في الحد من الظاهرة وفي مقدمتها المناهج التعليمية ودور الأسرة، لعل الشيخ يريد أن يرضي منظمي ومشرفي الندوة بكلماته كما يتفضل بمجموعة معالجاته التي تعني فصل الدين عن الحياة وليس في ذلك اعتدال بل ترك لمعالجات الإسلام، وقد سبقت مصر في هذا المجال من تبني قانون مكافحة الإرهاب، بل إن عقد القران يحتاج لإذن حتى يمكث من يريد أن يعقد قرانه في المسجد لوقت قليل هذا مع وضع شروط الاعتكاف، وفي الأسبوع الفائت عقد مؤتمر عالمي للإفتاء ليصبح الإفتاء تحت رقابة السيسي وزبانيته.


أهم التعبيرات التي تستخدمها إدارة أوباما مثلاً فيما يتعلق بالشرق الأوسط هي أن الإدارة ترغب في الوصول إلى عقول وقلوب شباب العالم العربي والعالم الإسلامي قبل انضمامهم لتنظيم الدولة، وما كان من الحكومات إلا أن تستجيب بعلمائها الذين أبوا إلا القعود بعد أن رفع الله قدرهم بالعلم.


أما إذا نظرنا لخطاب الإدارة الأمريكية عن اتباع سياسة الإقناع فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية فهي تثبت أكثر ما تثبت براجماتية وعدم مبدئية حديث أمريكا عن الديمقراطية، لحاجة أمريكا إلى الكثير من الديكتاتوريات لإتمام العديد من العمليات القذرة وحماية المصالح الأمريكية، كما هو واضح في هذه الندوة فإن كان ثمة حريات وديمقراطية فلماذا تفرض أمريكا مبدأها على الناس وتحمله لهم.


ثانيا: أعلنت وزارة العدل السودانية، عن اتجاه لتشكيل لجان تتولى العمل على إصلاح القوانين ذات الصلة بالإجراءات الجنائية، وتسهيل العدالة، وقطعت بأن السودان يحترم الأديان، ولا يعاني من أي مشكلات تتصل بالتمييز على أساس العقيدة.


ونوه وزير العدل، عوض الحسن النور إلى دور وزارة العدل في تطبيق كل ما يتصل بحقوق الإنسان وفقاً للدستور من خلال سعي الدولة لإصلاح القوانين بما يتسق مع الشريعة الإسلامية التي قال إنها متفقة في كثير من أحكامها مع المواثيق الدولية.


إلى ذلك عقد وزير الدولة بوزارة العدل، أحمد أبو زيد، اجتماعا مع السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية، ديفيد داسبر ستان، الذي يجري مناقشات مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم هذه الأيام. وأكد أن دستور السودان والقوانين الأخرى تعمل على حماية الأديان وكفالة حق العبادة، وطمأن المبعوث الأمريكي على أن السودان يصون ‫‏حقوق الإنسان بغض النظر عن الدين والموقع الجغرافي. (سودان تربيون).


وفورا أعلن في الصحف أن هناك (52) مادة سيتم تعديلها بينها القانون الجنائي وتجري مناقشات في البرلمان على قدم وساق، حقا إن قوانين الإنقاذ أصبحت صنم عجوة تأكله كلما طاب لها أكله.


ثالثا: أشرنا إلى أن موسسة راند طرحت مسألة التصوف للمرة الأولى في دراسة "الإسلام المدني الديمقراطي" هذه الدراسة تناقش تفصيلاً القوى الإسلامية المرشحة لأن تكون حليفة لأمريكا، والمرشحة لأن تلعب دورا فيما تعتبره الدراسة "إسلاما مدنيا" يدين التطرف والعنف ويروج للإسلام المتسامح. وهي تضع الصوفية من ضمن هذه القوى الإسلامية المعتدلة وتوصي بتشجيعها رسميا.


الدراسة تعتبر أن الصوفية "تقدم تفسيرا منفتحا ومعتدلا للإسلام". وتعتبر أنه "من خلال الشعر والموسيقى والفلسفة، فإن الصوفية قادرة على إقامة جسور مدنية قوية خارج إطار الارتباطات الدينية".


وتوصي الدراسة الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية المعنية، بالعمل على تشجيع الجماعات الصوفية، والسعي إلى مد ونشر النفوذ الصوفي في البلاد الإسلامية وخصوصاً في مناهج الدراسة والحياة الثقافية عامة.


كما توصي بأن تسعى أمريكا إلى تشجيع البلاد الإسلامية التي توجد بها جماعات صوفية على دعمها، ودعم أنشطتها، وأن تسعى إلى أن تكون لهذه الجماعات شعبية أكبر في المجتمع ودورٌ أكثر بروزا.


وكما ذكرتُ، عادت مؤسسة راند وأصدرت دراستها الأخرى "بناء شبكات إسلامية معتدلة"، وهذه الدراسة ناقشت القضية نفسَها بتوسع أكبر وأكثر تفصيلا، ويعد كتاب "الإسلام الآخر.. الصوفية والهارموني العالمي" من تأليف ستيفن شوارتز، من أهم الكتب التي ناقشت مسألة الصوفية والموقف الأمريكي منها.


أفكار هذا الكاتب تستحق التوقف عندها، فقد لعبت دورا كبيرا في التأثير على التفكير الأمريكي الرسمي فيما يتعلق بالصوفية. قبل أن يصدر كتابه هذا، كانت له دراسات وتحليلات كثيرة تتناول الصوفية ودورها السياسي في البلاد الإسلامية والموقف الأمريكي الرسمي منها كما يراه.


وفي أرض الواقع أعلنت ما تسمى "بالحركة الشعبية لتحرير السودان" وهي حركة علمانية، دعم تحفيظ حلقات القرآن التابعة للصوفية بمبلغ (100) مليون جنيه سوداني.


وأشاد الأمين العام للحركة الشعبية "باقان أموم" في لقاء عقده مع الشيخ "الجيلي الكباشي" ومشايخ الطرق الصوفية بقريته بالطرق الصوفية في السودان. وأثناء الحديث تحدث معه عن السودان الجديد أو ما يسمى بالسودان العلماني، والذي زعم فيه "باقان أموم" أنه يسمح للجميع بالتدين ولا يعارض الدين في شيء.


وفي ختام اللقاء تحدث الأمين العام عن تعيين الهالك "جون قرنق" للشيخ الجيلي الكباشي مستشاراً لرئيس الحركة الشعبية لشئون الطرق الصوفية وتثبيت زعيم الحركة الحالي "سلفا كير ميارديت" له في ذات المنصب، كان هذا عندما كانت الحركة الشعبية شريكاً للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان قبل الانفصال.


أشاد القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان السفير "جوزيف استانفورد" بالطرق الصوفية في السودان ومجتمعها الذي وصفه بالمتميز والممتاز، مؤكداً اهتمامه بها، ونقل خلال زيارته لمنطقة أم ضواً بان تحيات الرئيس "باراك أوباما" للطلاب الذين يدرسون القرآن بالمسيد، مؤكداً اهتمام الإدارة الأمريكية بالإسلام.



واستفسر القائم بالأعمال الأمريكي الذي زار الخليفة "الطيب الجد" خليفة الشيخ "ود بدر" عن الطريقة القادرية بعد أن زار خلوة القرآن وتناول وجبة الإفطار بالمسيد وقام بإهداء الخليفة (ألبوم) صور.


وفي السياق قال الخليفة "الطيب الجد" خليفة الشيخ "ود بدر" لـ"المجهر" إنه أبلغ القائم بالأعمال رغبة الشعب السوداني في تطبيع علاقات السودان مع الولايات المتحدة.


من جهته قال نائب دائرة أم ضواً بان "عمر عبد الرحيم" إن خليفة "ود بدر" طلب من القائم بالأعمال الوقوف مع السودان الذي عاش حروباً طويلة، وتعاون بلاده من أجل رفع الحصار الاقتصادي.


وحاول القائم بالأعمال الأمريكي اسانفورد التواصل مع شعب السودان بمختلف فئاته... فكان يزور الطرق الصوفية وخاصة القادرية، وزار جماعة أنصار السنة المحمدية وعند زيارته للخليفة عبد الوهاب الكباشي قدم له أحد الحيران غباشة وقال له (دي غباشة فيها بركة)! ولقد فاجأ السفير الحضور عندما مازح الحيران بلهجة سودانية قائلاً (كل حركة معاها بركة)، هذا غيض من فيض. (الغباشة مشروب الزبادي مخلوط بالماء والسكر).


أما طريقة مواجهة هذه الاستراتيجية الأمريكية التي تحارب الإسلام فمعروفة وواضحة، لأنها مسألة شرعية، وهي تقتضي كشفها والتحذير منها ببيان خطرها، وتحريض المسلمين على الانصراف عنها ومحاربتها وإجهاضها. وهذا بدوره يقتضي كشف أدواتها وأبواقها وأساليبها على الأرض، وذلك ما يقتضيه الصراع الفكري والكفاح السياسي الذي أصبح مباشرة مع أمريكا بعد أن أصبحت المتصرف الفعلي في بلاد المسلمين ونشرت كل شرورها التي لا بد من الوعي عليها وتوعية الأمة بها وبخطورتها، وأنها هي الاستعمار بعينه ولا بد من إزالتها، هي وديمقراطيتها ومنظماتها وشبكاتها الفاسدة.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار - أم أواب

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر