الشركات الأمنية الخاصة قاتل مأجور للأعمال القذرة بيد أنظمة لا تقيم وزنا للبشرية
الشركات الأمنية الخاصة قاتل مأجور للأعمال القذرة بيد أنظمة لا تقيم وزنا للبشرية

الخبر: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اقترح على مقاتلي مجموعة فاغنر أن يقودهم أحد كبار المقاتلين المدفوعين، المعروف باسم سيدوي، وهو ما يعني الشعر الرمادي باللغة الروسية، بدلا من يفغيني بريغوجين.

0:00 0:00
السرعة:
July 17, 2023

الشركات الأمنية الخاصة قاتل مأجور للأعمال القذرة بيد أنظمة لا تقيم وزنا للبشرية

الشركات الأمنية الخاصة قاتل مأجور للأعمال القذرة بيد أنظمة لا تقيم وزنا للبشرية

الخبر:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اقترح على مقاتلي مجموعة فاغنر أن يقودهم أحد كبار المقاتلين المدفوعين، المعروف باسم سيدوي، وهو ما يعني الشعر الرمادي باللغة الروسية، بدلا من يفغيني بريغوجين.

التعليق:

أولا: أدى تفكك الاتحاد السوفيتي لآثار سياسية واقتصادية ومحلية داخل روسيا وخارجها منها على سبيل المثال تسريح عدد كبير من العسكريين والأمنيين الروس والذي أثبت استراتيجية مليون بندقية لا تهزم، وهؤلاء الذين تم تسريحهم هم الذين أقاموا علاقات مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الدولية حيث خدموا كحراس شخصيين وطيارين ومدرِّبين. وفي ظل تدهور المؤسسات الأمنية الروسية وانتشار عصابات الجريمة المنظمة التي تبتز رجال الأعمال والناس العاديين لدفع إتاوات أخذت الشركات الأمنية الخاصة في روسيا بالتزايد وصولا إلى تقنين عملها من خلال قانون الحماية الخاصة في عام 1992.

ولم يؤد تقليص حجم الجيش السوفيتي إلى تسريح العديد من أفراده فقط، إنما شمل أيضاً تسريح وحدات عسكرية كاملة. فأعادت بعض الوحدات المسرحة تشكيل نفسها على شكل شركات عسكرية وأمنية خاصة مثل شركة ألفا جروب التي تشكلت من مجموعة قوات خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة الروسي (FSB). كما برزت شركات ساهمت في تنظيم عمليات إرسال المتطوعين إلى الحروب مثل شركة Rubikon التي أشرفت على تنظيم سفر المتطوعين للقتال إلى جانب الصرب أثناء الحرب الأهلية في يوغسلافيا السابقة.

ثانيا: بحسب دراسة للكونغرس الأمريكي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عام 2009، فإن 65% من القوات التي ترسلها وزارة الدفاع الأمريكية إلى أفغانستان تابعة لشركات أمن خاصة، كما كشفت أن هذه الشركات تشكل نسبة 29% من قوة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وتقتطع ما بين 50 إلى 60% من ميزانيتها. وجاء ضمن الدراسة ذاتها، أن وكالة الأمن القومي توظف نحو 480 شركة أمن خاصة.

تعتبر شركة بلاك ووتر من أهم الشركات العالمية في مجال تقديم خدمات أمنية وعسكرية، وقد تأسست عام 1997 وفق القوانين الأمريكية التي تسمح بإنشاء مصانع وشركات عسكرية خاصة، على يد الضابط السابق في القوات البحرية الخاصة "المارينز"، إريك برنس. وغيرت بلاك ووتر اسمها مرات عدة، بسبب الفضائح التي لاحقتها، خاصة خلال قيامها بمهامها الأمنية في العراق.

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فقد وقّعت هذه الشركة 45 ألفا و592 عقداً لتقديم خدمات أمن وحماية في دول الشرق الأدنى، وحققت أرباحاً مالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، عن طريق عقود تم توقيعها مع حكومات دول العالم. ففي عام 2009، وقعت أمريكا عقدا مع بلاك ووتر لإرسال نحو 28 ألف مرتزق إلى العراق. وفي عام 2012، وقعت عقداً معها لإرسال نحو 15 ألف مرتزق إلى أفغانستان. وقد وصلت نسبة المهام العسكرية التي قام بها مرتزقة بلاك ووتر في أفغانستان إلى نحو 62% من مجموع العمليات العسكرية التي تمت في البلاد.

ثالثا: وكذلك شركة جي فور إس (G4S) التي تعتبر من أكبر الشركات الأمنية في العالم، وتنتشر في معظم دوله، وتصف نفسها بأنها "المجموعة العالمية الرائدة في مجال الأمن"، وهي متخصصة بإدارة القطاعات ذات المخاطر العالية. ويقع مقرّها الرئيسي في لندن، وتوظف أكثر من 620 ألف شخص حول العالم.

وصفتها صحيفة نيويورك تايمز في تقرير عن الشركات الأمنية العالمية، بأنها "أكبر جيش خاص"، وتمّ تصنيفها بأنها أكبر شركة أمنية في العالم من حيث العوائد والعمليات التي تشمل 125 دولة، وقدّر دخلها السنوي في عام 2014 بنحو ستة مليارات و848 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب الـ9.6 مليارات دولار.

وتتولى هذه الشركة مسؤولية الأمن في أكثر من 150 مطارا في العالم، كما يتولى عناصرها وظيفة رجال شرطة في بريطانيا، وحماية العديد من السجون. ورغم ارتفاع إيراداتها وانتشار حجم أعمالها، إلا أنها فشلت في تنفيذ العديد من العقود.

وكذلك داينكورب Dyncorp، وبحسب مصادر خاصة لصحيفة واشنطن بوست، فإن شركة داينكورب تستقبل أكثر من 96% من إيراداتها السنوية من الحكومة الفيدرالية الأمريكية. تأسست الشركة عام 1946، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية الخاصة في العالم، وتوظف نحو 17 ألف شخص.

وكذلك كونترول ريسك control risk وKbr (كيلوغ براون رووت) وشركة فالكون غروب عام 2006 كشركة مساهمة مصرية من البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر ومستثمرين مصريين. وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية، حتى أصبحت إحدى أكبر الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، ويشمل نشاطها 28 محافظة.

وذكر الشركات الخاصة يطول، وقد أطلنا في ذكرها ودورها ليقف القارئ الكريم على بيان مدى حاجة الغرب المجرم لها.

لقد وصف وليام أولتمان المرتزقة بأنهم "يمارسون أعمالاً لا تخطر على بال، وأخطر بكثير مما يفعله الجنود النظاميون، ولا ينطبق عليهم ما ينطبق على البشر، لأنهم بلا مشاعر أو ضمائر، ومن أين تأتي الضمائر لبشر مهنتهم القتل مقابل المال!".

وحتى اتفاقيات جنيف الخاصة التي حرمت التعامل مع المرتزقة باعتبارهم عصابات تحترف الجريمة من أجل المال، إلاّ أنّنا نجد الغرب المجرم وعلى رأسه أمريكا أبرمت عقوداً غير خاضعة لقانون حرية المعلومات الأمريكية مع العديد من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مثل شركة داني كورب الأمريكية المتورطة في فضائح التعذيب وتجارة الرقيق، والتي تولت مهمة جلب المرتزقة ونقلهم إلى منطقة البلقان في البوسنة عام 1998، حيث ارتكب هؤلاء جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي البوسنة.

لذا تلجأ الدول لاستخدام هؤلاء المجرمين لاعتبارات سياسية متعددة منها الهروب من تحمل تبعات جرائم الحرب والتعذيب والتعاقد سرا أو جهرا مع قاتل مأجور مجهول الهوية لشركة قد تغير اسمها أو لا تضع بيانات حقيقية أو إنهاء وجودها والدخول في مهاترات قانونية جدلية، أو خشية الرأي العام الداخلي أو احتياج تلك الدولة لقوات إضافية، وأياً كانت الحاجة لهؤلاء فإن الغرب المجرم لا يقيم وزنا لحياة الإنسان ولا للبشرية، وما حدث في العراق وأفغانستان والبوسنة والشيشان وسوريا والسودان وليبيا وأغلب مناطق الصراع في بلاد المسلمين لتدل على مدى إجرام تلك الدول وعبثية القانون الدولي الذي صاغه المحتل ليحمي مصالحه وذاته من التبعات، فأمريكا مثلا لم توقع على المحكمة الجنائية الدولية وكذلك الصين والهند وروسيا، وحتى الدول التي وقعت عليها يتم توظيفها سياسيا مع أو ضد حسب رغبة تلك الدول.

إن البشرية بحاجة إلى نظام إنساني يحفظ للإنسان قيمته ولا يوجد هذا النظام إلا في مبدأ الإسلام العظيم دين رب العالمين الذي خلق الإنسان وشرع له ما يصلحه بخلاف قانون شريعة الغاب الغربي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسن حمدان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان