السلطات الروسية تلاحق شباب حزب التحرير لأسباب سياسية (مترجم)
السلطات الروسية تلاحق شباب حزب التحرير لأسباب سياسية (مترجم)

الخبر:   في 4 كانون الأول/ديسمبر، ذكر مركز ميموريال لحقوق الإنسان في موقعه على الإنترنت: "في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، عُقدت مائدة مستديرة في مركز ساخاروف في موسكو حول موضوع "حقوق الإنسان ومشكلة "المنظمات المحظورة" في روسيا". كان سبب مناقشة هذا الموضوع هو حكم تموز/يوليو في قضية حزب التحرير في أوفا، حيث تلقى 21 متهماً أحكاماً تصل إلى 24 سنة عقوبة بالسجن. في الواقع المتهمون كانوا مذنبين فقط للتعبير السلمي عن قناعاتهم التي لم تكن مرتبطة بأي دعوات للعنف. حيث تجري عمليات قضائية مماثلة تشمل مختلف "الجماعات المحظورة" في موسكو وتتارستان ومناطق أخرى من روسيا، وكذلك في شبه جزيرة القرم. في رأي نشطاء حقوق الإنسان "لا يمكن اعتبار الأحكام معقولة وعادلة".

0:00 0:00
السرعة:
December 26, 2018

السلطات الروسية تلاحق شباب حزب التحرير لأسباب سياسية (مترجم)

السلطات الروسية تلاحق شباب حزب التحرير لأسباب سياسية

(مترجم)

الخبر:

في 4 كانون الأول/ديسمبر، ذكر مركز ميموريال لحقوق الإنسان في موقعه على الإنترنت: "في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، عُقدت مائدة مستديرة في مركز ساخاروف في موسكو حول موضوع "حقوق الإنسان ومشكلة "المنظمات المحظورة" في روسيا". كان سبب مناقشة هذا الموضوع هو حكم تموز/يوليو في قضية حزب التحرير في أوفا، حيث تلقى 21 متهماً أحكاماً تصل إلى 24 سنة عقوبة بالسجن. في الواقع المتهمون كانوا مذنبين فقط للتعبير السلمي عن قناعاتهم التي لم تكن مرتبطة بأي دعوات للعنف.

حيث تجري عمليات قضائية مماثلة تشمل مختلف "الجماعات المحظورة" في موسكو وتتارستان ومناطق أخرى من روسيا، وكذلك في شبه جزيرة القرم. في رأي نشطاء حقوق الإنسان "لا يمكن اعتبار الأحكام معقولة وعادلة".

التعليق:

إن عمليات القمع ضد المسلمين وخاصة ضد شباب حزب التحرير في روسيا تكتسب زخما واسعا. حيث إن الاتهامات غير المبررة للأنشطة الإرهابية والانتهاكات المنهجية في جلسات المحكمة لا تترك مجالاً للشك في أن هذا يرتبط مباشرة بالموقف السياسي للسلطات تجاه الإسلام والمسلمين.

جمعت المائدة المستديرة التي عقدت في مركز ساخاروف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بين نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وأقارب شباب حزب التحرير المتهمين بالمشاركة في "منظمة إرهابية" محظورة، كما كانت السلطات الروسية حاضرة. وتبادل نشطاء حقوق الإنسان والمحامون وجهات نظرهم حول المحاكمات وتحدثوا عن انتهاكات منظمة.

متحدثين بإيجاز قال نشطاء حقوق الإنسان والمحامون إن عمليات الاعتقال والتحقيقات والمحاكمات ضد شباب الحزب تتم بشكل روتيني.

وتبدأ القضايا دون وجود عناصر الجريمة، فهم متهمون بعمل (إرهابي) أو التهديد بعمل (إرهابي)، ببساطة لا توجد حقائق على وجود الجريمة.

ويتم تقييم الخبراء من الأشخاص المهتمين بشكل واضح، ويعتمدون بشكل كامل على التحقيق. إن القضاة والمدعين العامين في المحكمة يدافعون تماماً عن استنتاجاتهم، ولا يسمحون للمتهم بأن يطرح على هؤلاء الخبراء أسئلة لتحديد أساليب بحثهم، وطريقة الجدال، وطريقة التحقق من أبحاثهم، وكفاءتهم، ومصادر الثقافة، وما إلى ذلك، حيث تكشف هذه الأسئلة عدم كفاءتهم والتحيز وعدم صحة طريقة بحثهم وحتى انتهاك هذه الأساليب من الخبراء أنفسهم.

وخلال المحاكمات، يحاول القضاة بكل الطرق الحد من الدفاع عن المتهمين بتقديم مطالبات تحت ذرائع مختلفة. المطالبات المقدمة بشكل متغطرس وغير عقلاني مرفوضة تماما وغير مبررة وغير معقولة وغير قانونية. وقد استوفيت مطالبات الادعاء بالكامل، على الرغم من كونها غير مدفوعة وغير مبررة. فمبدأ المساواة بين الأطراف غير وارد.

يرفض القضاة استدعاء خبراء مستقلين كي يشاركوا في التحقيقات. إذا كان الخبراء المستقلون يقومون باستنتاجات حول غياب التطرف في الثقافة الحزبية، فإنهم يتلقون تحذيراً حول عدم مقبولية الأنشطة المتطرفة مع التهديد ببدء قضية جنائية فيما يتعلق بهم، بتهم "التطرف وتبرير الإرهاب".

يرفض القضاة بكل الطرق الممكنة الأسئلة المتعلقة بشرعية وصحة قرار المحكمة العليا الروسية في 14 شباط/فبراير 2003، مشيرين إلى حقيقة أن هذا القرار هو قرار من المحكمة العليا الروسية وغير قابلة للطعن. أيضا، لا يسمح القضاة بطرح الأسئلة ومعرفة وجود أو عدم وجود أفعال المتهم، على الأقل بطريقة ما تتعلق بـ(الإرهاب). أو مع وجود أي عواقب خطيرة مجتمعيا من المحتمل أن تحدث أو قد تنشأ نتيجة لأنشطة المتهم. في هذه الحالة، سوف يصبح عبث التهم واضحاً. سيصبح من الواضح أن نشاطهم لا علاقة له بـ(الإرهاب والتطرف)، وليس له أي عواقب خطيرة مجتمعيا.

من المعروف أن حزب التحرير هو حزب سياسي إسلامي، يرفض استخدام القوة لأنها لا تتفق مع طريقة النبي محمد r، في إقامة الدولة الإسلامية. وفقا لذلك، لا يوجد دعوة لأفعال العنف في برنامج الحزب. إن حقيقة أن الخدمات الخاصة لديها كمية كبيرة من المواد من أدبيات الحزب تعطي السلطات فرصة كاملة لدراسة أفكار الحزب، وستكون مقتنعة بأن الحزب يقوم بعمل مبدئي وليس ماديا. ثم، حتى اليوم، لا توجد حقيقة مؤكدة واحدة لمشاركة شباب الحزب في ارتكاب الهجمات الإرهابية، والتحضير لها أو التحريض عليها.

في الآونة الأخيرة، نشر مركز ميموريال لحقوق الإنسان المراجعة الثانية "الإبادة الجنائية للإرهاب في روسيا وإساءة استعمال الدولة"، المكرسة للاستخدام غير المشروع لمواد مكافحة (الإرهاب) في القانون الجنائي للاتحاد الروسي، أي قانون 205 (أنشطة إرهابية). وفي نهاية عام 2013، قانون 205.5 (تنظيم أنشطة منظمة إرهابية والمشاركة فيها). هذه المادة تستخدم أساسا ضد المسلمين. اليوم، وفقا للمادة 205.5 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي يتم سجن حوالي 230 من الشباب المرتبطين بالحزب.

في هذا الاستعراض، يتحدثون عن الاضطهاد وتطبيق المادة 205.5 من القانون الجنائي على حظر الحزب. في الجزء الأخير من المراجعة، كتب التلخيص: "الخطر العام لحزب التحرير في روسيا هو افتراض. إن مسألة ما إذا كان ينبغي اعتبار المنظمة متطرفة ما زالت موضع نقاش، ولكنها ليست إرهابية، على الرغم من قرار المحكمة العليا للاتحاد الروسي".

في الختام، يمكننا القول بأمانة إن مقاضاة شباب الحزب من السلطات الروسية، وفبركة القضايا الجنائية وعدم الاستعداد القاطع لتقديم حجج معقولة لاتهاماتهم واضطهادهم لا أساس لها من الصحة. وهذا يثبت مرة أخرى جميع التناقضات والمحاكمات التي لا أساس لها من الصحة في ما يسمى بالجرائم، والتي لم تكن في واقع الأمر أبدا. السبب الوحيد لاضطهاد شباب الحزب وما زال هو الجانب السياسي المبدئي المحض. ولكن بغض النظر عن مدى عدم قدرة سلطات الاتحاد الروسي الكافرة على محاولة وقف دعوة الحزب، فإن الله سبحانه وتعالى سيساعد عباده ويقيم دينه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إلدر خمزين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان