السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج1
August 10, 2015

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج1

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز!

موضع البترول من السياسة الدولية في ظل الأسعار الراهنة:


قامت السياسة الأمريكية بعيد الحرب العالمية الثانية على مبدأ الهيمنة، لم تعتمد أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين على الاستعمار العسكري المباشر، كما كانت تفعل بريطانيا وفرنسا، بل اعتمدت كثيرا على قدر مهول مما كانت تنعم به من الثروة، وما لعبه اقتصادها العملاق من دور مركزي في العالم، فمن الناحية السياسية اعتمدت على تحالفات مع نخب وجيوش حاكمة تخشى أن ينقلب الناس عليها، فارتبطت بحكام مصر وجيشها، وحكام السعودية، وخوّفتهم من مصير الشاه، ومن البعبع الإيراني، وبذلك ربطتهم بها ربطا محكما، ومن الناحية الثقافية اعتمدت على جاذبية المجتمع الأمريكي الاستهلاكي الذي ابتدعته الولايات المتحدة وعاشته وروجت له، إلى جانب الغزو الهوليودي للعالم، لذلك كان يكفي الولايات المتحدة اعتماد ربط العرش السعودي بها، وتخويفهم بمصير الشاه، وربطهم - كغيرهم من شعوب العالم - بالناحية الاستهلاكية، وربط اقتصاد السعودية بالاقتصاد الأمريكي استثمارا، وتنمية، ومشاريع، وربط مبيعات النفط السعودي بالدولار الأمريكي، وهكذا، كانت تلك الفترة التي اعتمدت فيها أمريكا على سياسة الهيمنة، ومن ثم تلتها حقبة بنت فيها سياستها على جنون العظمة، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.


انتقل تأثير الولايات المتحدة على الساحة العالمية نقلة نوعية بانتهاجها سياسة جنون العظمة، (بعد الحادي عشر من سبتمبر) مما دمر الأسس السياسية والأيديولوجية التي نشأت عن سياستها السابقة القائمة على الهيمنة (حتى الحادي عشر من سبتمبر)، كانت سياسة الهيمنة قوامها التحالف مع حكومات وجيوش طاغية، ولكنها انتهجت سياسة جنون العظمة فلم تبال بوضع تلك الحكومات والجيوش أمام شعوبها، وعاملتها معاملة احتقار، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لعزلة دولية جعلتها موضع بغض من الحكومات والشعوب، وجعلها تمثل التهديد الأكبر للعالم، والإفراط في استعمال القوة العسكرية يؤكد مدى حساسية اقتصاد الولايات المتحدة الذي يغطي ما يقع في ميزانيته التجارية من عجز ضخم (شارف على العشرين تريليون دولار) مستثمرون آسيويون بدأت رغبتهم الاقتصادية في دعم الدولار المتهالك تنفد سريعا، وأخذ التأثير الاقتصادي للاتحاد الأوروبي واليابان وشرق آسيا وحتى منتجو النفط في الشرق الأوسط يتنامى.


وكان خطاب أمريكا العدواني واتخاذها خطوات للحرب أحادية الجانب بمعزل عن الأمم المتحدة نتاجا حتميا لشعورها بأن مستقبلها العالمي غير آمن، مما عمق وفاقم الأزمة داخل الولايات المتحدة ما جعلها تخسر مكانتها الدولية وقدرتها على التحكم بالأسواق والسلع كما نراه هذه الأيام في 2015 حين نزل سعر البترول لحدود الأربعين دولارا دون قدرتها على رفع السعر وتدارك الوضع.


كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، وكانت السعودية تمثل أهمية خطيرة لها في تأمين حاجتها من النفط، منذ دخولها حلبة استخراج النفط السعودي في الثلاثينات من القرن العشرين إلى بدايات القرن الحادي والعشرين حين تسارعت وتيرة اكتشاف النفط في العالم بشكل كبير وأصبح من الواضح أن العالم يسبح فوق بحر من البترول، وقد زاد الإنتاج العالمي مؤخرا بشكل كبير، حتى فاضت السوق الناتج عن الحاجة.


وقد كان الركن الركين في السياسة الاستعمارية الأمريكية في العالم التحكم بالنفط لتتحكم من خلاله بدول العالم مثل اليابان والصين والهند وأوروبا.


وفي بدايات القرن الحادي والعشرين سربت أمريكا شائعات بأن النفط على وشك النضوب، وقد ألقى ليندزي ويليامز، المقرب من صناعة القرار في أمريكا والخبير بالحقول النفطية محاضرة أسماها: The Energy Non-Crisis- Lindsay Williams -Truth about Oil and Oil prices، وهي على اليوتيوب، قال فيها مما قال:


"أنه تم اكتشاف حقول في ألاسكا تستطيع أن تمول أمريكا بالنفط لمائتي سنة قادمة دون الحاجة لنفط من الخارج وأن أمريكا أهملتها وأبقت عليها حتى تبقى هناك مسألة الأزمة التي من خلالها تستطيع أمريكا أن تقوم بالتحكم بالعالم من خلال التحكم بالنفط".


كانت أسعار البترول ترتفع بوتيرة كبيرة، قاربت المائة والأربعين دولارا للبرميل، كان ذلك قبيل الأزمة المالية الكبيرة، ثم حصلت الأزمة بسبب سوق العقار، ونزلت أسعار البترول كثيرا.


ما زال البترول ذلك العنصر المهم للتحكم بالسياسة الدولية، ولا زالت أمريكا تعتبر الشرق الأوسط من ضمن مصالحها الحيوية التي تتخذ حيالها إجراءات الحرب والدفاع عن تلك المصالح.


مرحلة سياسة الهيمنة:


أعلن الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مبدأه الذي أقره الكونجرس عام (1956م) بعد حرب السويس وسقوط حلف بغداد وخروج القوات البريطانية منها.

ويتلخص مبدؤه بأن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة حيوية ومهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد بالمنطقة فراغ استراتيجي لا تستطيع أي دولة فيه ملؤه(1)، ولذلك فعلى الولايات المتحدة أن تملأه قبل أن يملأه الاتحاد السوفيتي أو أحد أعوانه في المنطقة.


ثم قال الرئيس الأمريكي نيكسون: أصبحت الآن مسألة من يسيطر على ما في الخليج العربي والشرق الأوسط تشكل مفتاحاً بيد من يسيطر على ما في العالم، وقال: "إن منطقة كانت ذات يوم تنعم إلى حد كبير بخيال رومانتيكي أصبحت الآن تمسك مصير العالم بذراعيها أو برمالها بتعبير أدق". وقال سفير أمريكي سابق في السعودية: "إننا ذهبنا لتصحيح خطأ الرب حيث جعل الثروة هنا بينما العالم المتحضر في مكان آخر".


وصف الأستاذ الجامعي عالم اللسانيات نعوم شومسكي Noam Chomsky بشكل دقيق هذه الاستراتيجية للولايات المتحدة فقال: «البترول الذي هو المورد الطبيعي الأساسي للاقتصاد الأمريكي ولكنه موجود في أراضٍ لا يملكها الأمريكيون، يجب أن تبقى الأراضي إذن تحت تصرف الولايات المتحدة؛ لذلك هي بالتأكيد مستعدة أن تقوم بالحرب من أجل أن تشتري البترول الذي لا تملكه وبالسعر الذي تفرضه» (2).


وأما كيف تفرض هذا السعر، فبإحدى طريقتين: فرض التعرفة من قبل الشركات العملاقة، وتلاعبات المضاربين، أو اصطناع ارتفاع وهبوط لأسعار المواد الخام في البورصة.


"قبل كل شيء علينا أن ننظر للهجوم المعادي للعراق بمنظار أوسع وهو القتال من أجل الحفاظ على حق الولاية الغربية وخاصة الأمريكية على المادة الأولية الحيوية ألا وهي البترول. فمن الوسائل الأكثر فاعلية في سلب العالم الثالث هي هذه السيطرة على المواد الأولية ولقد أمنت الحكومة الأمريكية لمجموعة اللوبي مصالحها الواسعة، وذلك كان إما بغرض التعرفة التي تقررها الشركات المتعددة الجنسية أو بممارسة ضغوط غير مباشرة (انخفاض أو ارتفاع مصطنع لأسعار المواد الأولية في بورصة شيكاغو)"(3) .


وقال نيسكون في مذكراته: "وبما أن النفط ضرورة وليست حاجة كمالية للغرب؛ فإن على الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا واليابان أن يجعلوا تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لحكومات المنطقة أفضلية ويولوا هذا الأمر أولوية في اهتماماتهم؛ وذلك لصد أي عدوان عليها داخلياً كان أم خارجياً، وينبغي علينا أن نكون على استعداد وراغبين في اتخاذ أي إجراءات - بما في ذلك الوجود العسكري القوي وحتى العمل العسكري - من شأنها أن تحمي مصالحنا، وينبغي علينا أن نكون على استعداد لتأييد أقوالنا بالأفعال. وإنه لمن الضرورة بمكان أن يكون للولايات المتحدة وسائل أساسية بحيث تساعدنا على عرض قوتنا بشكل مقنع في المنطقة، وأن ترد بشكل سريع على أية تهديدات مفاجئة..."، إلى أن يقول: "وفوق كل شيء يجب أن نؤكد بشكل واضح لا غموض فيه لزعماء العربية السعودية، وعُمان، والكويت، والدول الرئيسية الأخرى في المنطقة بأنه في حال تهديدها من قبل القوات الثورية سواء أكانت تهديداً من الداخل أو الخارج، فإن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبهم بكل حزم، وهكذا لن يعانوا المصير الذي لقيه الشاه... وعلينا أيضاً أن تكون لدينا القوات التي يمكننا أن نستخدمها، فقد نركب المخاطر في الدفاع عن مصالحنا في الخليج العربي لكننا سنعرض أنفسنا لركب مخاطر أكثر جسامة إذا ما أخفقنا في الدفاع عن تلك المصالح"(4).


يخوف حكام الخليج بمصير الشاه، وأن الأمر بيد أمريكا، فإن لم يعبدوها: فسيلاقون مصير الشاه!


ثم قال جيمي كارتر في خطابه إلى الأمة في 23 كانون الثاني 1980: "إن للمنطقة التي تهددها الآن القوات السوفياتية الموجودة في أفغانستان أهمية استراتيجية كبرى، فهي تحتوي أكثر من ثلثي النفط العالمي القابل للتصدير"، فالوصول غير المنقطع إلى نفط الخليج الفارسي يشكل أهمية قصوى، وشدد كارتر على أن "الجهد السوفياتي للسيطرة على أفغانستان أوصل الجيش السوفياتي إلى مسافة 300 ميل من المحيط الهندي، وإلى مقربة من مضيق هرمز، الممر المائي الإجباري لمعظم نفط العالم" وليكن موقفنا واضحا وضوحا مطلقا" شارحا الخطوط العريضة لما سيسمى لاحقا "مبدأ كارتر": "سينظر إلى أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج الفارسي على أنها هجوم على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الحيوية، وسيرد مثل هذا الهجوم بكل الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسكرية"(5).


ولا بد من التذكير بصرخة رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق، التي أطلقها عام 1981م في المؤتمر الصحفي الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر داخل البيت الأبيض والتي قال فيها: "إن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تخرج المملكة العربية السعودية من المعسكر الغربي... إن على واشنطن منذ اليوم تحديد النظام الذي يجب أن يكون في هذا البلد، وأية حكومة يجب أن تحكمه" (6).


"لن نسمح بأن تكون السعودية إيران ثانية، وبالنسبة للسعودية فإن العالم الحر كله وليس أمريكا فقط لن يسمح بأي تغيير فيها"(7) . أيضا يخوفهم بمصير الشاه!


وفي ظل إدارة كلينتون تم تطبيق مبدأ "مونرو" في منطقة الشرق الأوسط عندما أدلت وزيرة الخارجية السفيرة في الأمم المتحدة آنذاك - مادلين أولبرايت - بكلامها أمام مجلس الأمن، مبينة الأهمية القصوى للمنطقة بالنسبة للمصالح الأمريكية قائلة: "إننا سنتصرف "جماعيا عندما نستطيع، وسنتصرف أحاديا إذا استلزم الأمر" لأننا "نعتبر هذه المنطقة ذات أهمية قصوى للمصالح القومية" ومن ثم لا نعترف بأية حدود أو عراقيل، أو حتى بقانون دولي أو أمم متحدة" (8).


عندما أرسلت الولايات المتحدة عسكرها إلى العربية السعودية، كتب توماس فريدمان، المشرف على الزاوية الدبلوماسية في النيويورك تايمز في 12 آب يقول: "لم ترسل الولايات المتحدة جنودها إلى الخليج لتساعد السعودية على صد العدوان فقط، بل لتساند في الوقت نفسه أحد بلدان الأوبك، خدمة لمصالح واشنطن"(9).


مرحلة جنون العظمة:


لكن الملاحظ أن أمريكا بعد حربها في العراق وأفغانستان وخسائرها الضخمة لم تعد تستطيع أن تكون ذلك الشرطي العالمي، فإبان فترة حكم الرئيس كلينتون أعاد كلينتون تنظيم الحلف الأطلسي بإنشاء قوة للتدخل السريع من جهة قوامها 100 ألف جندي أمريكي ومن جهة أخرى قوة أساسية للدفاع مؤلفة من سبع وحدات مدرعة قوامها 500 ألف رجل من الجيوش الأوروبية والتعزيزات الأمريكية (الاحتياط).


وتم تعزيز سلطة القادة العليا للحلف في أوروبا فأمسك الضباط الأمريكيون وعلى جميع المستويات بالمراكز المفصلية للحافز، ويكفي أن نذكر حرب الخليج ثم حملة الصومال لكي نبرهن على أهمية النفوذ السياسي الأمريكي وكيف كانت رغبات واشنطن بالتدخل تترجم وكأنها أوامر.


ثم كانت مغامرات بوش الابن في العراق، والتي انتهت كارثية على كل المستويات، فلم تعد أمريكا قادرة الآن على توفير 100 ألف جندي أمريكي للتدخل ولم تعد قادرة على تسويق أي حروب جديدة، مما دفع أوباما لإنشاء الحلف الصليبي لقتال المسلمين بالمسلمين.



في ظل هذا التغير الجذري في قدرات أمريكا، لم تعد أمريكا أيضا قادرة على الإبقاء على نفسها شرطيا عالميا على سوق النفط وأسعاره، لذلك أرى أن انحسار قوة أمريكا العسكرية وقدراتها على بسط نفوذها بالقوة، صاحبه انحسار في قدرات أمريكا الاقتصادية للسيطرة على الأسواق العالمية، وأضحى في اللعبة منافسون جدد.


فكانت محاولة الإنجليز لضرب سعر النفط من خلال عبد الله بن سعود لكي لا تستطيع الشركات الأمريكية إنتاج النفط بسعر منافس، ضربة لم تستطع معها أمريكا أن تستفيق لتعود متحكمة بالوضع، حتى في ظل سلمان الأمريكي.


فهل ما نراه اليوم يمثل علامة على انحسار القوة الاقتصادية الأمريكية، خصوصا وأن المصالح الحيوية الأمريكية التي طالما تغنوا بها وأقاموا الحروب لأجلها مهددة، وهذه الشركات الكبرى العملاقة التي طالما أقامت الحروب من أجل نفوذها ووصولها لمصادر النفط، واستثماراتها فيه، وتحكمها بأسعاره، لا تستطيع الآن أن تتدارك الوضع وتستعيد خسائرها الضخمة؟


هل ما نراه إلا مؤشراً على انحسار قوة أمريكا وهيمنتها وتفردها، وأن انعتاق الأمة من ربقة التبعية لها سهل الآن، وفي متناول اليد، وأنها لم تعد تستطيع أن تشكل خطرا ماحقا على دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة حين قيامها بإذن الله قريبا على أيدينا وأيدي المؤمنين؟


إننا الآن نرى بوادر مرحلة جديدة، بعد مرحلة الهيمنة الأمريكية، ومرحلة جنون العظمة الأمريكية، إننا نرى مرحلة العجز الأمريكي، وإنما يعول الأمريكان على من لم يفهم واقع التغييرات الدولية من حكام العرب والمسلمين ممن ارتضوا أن يكونوا أداة في يد أمريكا لتستمر في سياساتها الاستعمارية بعد أن فشلت فشلا ذريعا في قدرتها على الاستمرار بفرض هذه السياسات، فالآن ينبغي على القادرين على إعطاء النصرة لمشروع تحرير الأمة من ربقة التبعية للغرب أن يبادروا فأمريكا لم تعد قادرة! والأمة الآن أقدر من أي وقت مضى على أن تحكم نفسها بشرعة ربها من خلال دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستضع كل ثروات المسلمين التي لطالما استنزفتها القوى الاستعمارية، وأقامت صروحا اقتصادية هائلة باستغلالها، ستضع هذه الثروات تحت تصرف الأمة الإسلامية لتبني الدولة الإسلامية بناء محكما، ينعم فيه كل رعايا الدولة بالخير والبركة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة - أبو مالك



(1) لو كانت الخلافة قائمة لملأت الفراغ بل لما سمحت أصلا للمستعمر بنهب الخيرات، ولم يفعل المستعمرون ذلك إلا بعد أن ضعفت الخلافة العثمانية ومن ثم زادت جرأتهم بعد هدمها حتى أضحت بلاد المسلمين كعكة لهم يتسابقون على اقتسامها ونهب خيراتها، لذلك علم أيزنهاور أن لا دولة في العالم الإسلامي تصلح لملء الفراغ أو تصدر مقعد الريادة، فكلها دويلات كرتونية وهمية شكلية فاشلة.


(2) أمريكا المستبدة: الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» مايكل بوغنون موردانت ص 144


(3) أمريكا المستبدة: الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» مايكل بوغنون موردانت ص 144


(4) مذكرات نيكسون ص 132


(5) محو العراق خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر مكانه، مايكل أوترمان ص 22-23

(6) الجرائم الأمريكية في 100 عام ص 1


(7) العلاقات السعودية الامريكية في المجال العسكري 1968 - 1981 الدكتورة وداد خضر حسين وآخرون ص 204، نقلا عن:

Alexander Haig & Jr. Carent , Realism Reagan and Foreign Policy , 1984 , P. 13.

(8) نعوم تشومسكي أوهام الشرق الأوسط ص 10

Roland deLigny, "World Court Denounces U.S. Support for contras, 1986.


(9) الولايات المتحدة طليعة الانحطاط روجيه جارودي ص 27

p2

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر