السياسة الإسلامية الحقيقية هي الخير كل الخير
السياسة الإسلامية الحقيقية هي الخير كل الخير

لفت نظري قول أحد المحللين الذين تستضيفهم القنوات الفضائية: "السياسة ليس فيها فاعل خير"، وقفت عند العبارة طويلاً، ومع أن قائل العبارة أصاب فيها حين قالها في سياق وصف سياسات الدول الكبرى المتعلقة بسوريا، وسياق وصفٍ لسياسيين معاصرين في هذا الزمن الرأسمالي البراغماتي، لكن العبارة تحتاج إلى وقفة متأنية تكشف الحقيقة.أصل السياسة في اللغة رعاية الشؤون، ذلك أنها مشتقة من الفعل ساسَ يسوس، ويوصف راعي شؤون الخيل بالسائس، فالأصل في معناها اللغوي هو رعاية الشؤون، واستخدم الإسلام هذا اللفظ ومشتقاته بالمعنى اللغوي مضافاً إليه الأساس الذي تقوم عليه رعاية الشؤون، وهذا الأساس هو الإسلام، ومنه الحديث الذي رواه البخاري: عن النبي e  قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم»، فالسياسة في الإسلام هي رعاية شؤون الناس في الداخل والخارج بأحكام الإسلام.

0:00 0:00
السرعة:
March 28, 2016

السياسة الإسلامية الحقيقية هي الخير كل الخير

السياسة الإسلامية الحقيقية هي الخير كل الخير

لفت نظري قول أحد المحللين الذين تستضيفهم القنوات الفضائية: "السياسة ليس فيها فاعل خير"، وقفت عند العبارة طويلاً، ومع أن قائل العبارة أصاب فيها حين قالها في سياق وصف سياسات الدول الكبرى المتعلقة بسوريا، وسياق وصفٍ لسياسيين معاصرين في هذا الزمن الرأسمالي البراغماتي، لكن العبارة تحتاج إلى وقفة متأنية تكشف الحقيقة.


أصل السياسة في اللغة رعاية الشؤون، ذلك أنها مشتقة من الفعل ساسَ يسوس، ويوصف راعي شؤون الخيل بالسائس، فالأصل في معناها اللغوي هو رعاية الشؤون، واستخدم الإسلام هذا اللفظ ومشتقاته بالمعنى اللغوي مضافاً إليه الأساس الذي تقوم عليه رعاية الشؤون، وهذا الأساس هو الإسلام، ومنه الحديث الذي رواه البخاري: عن النبي e قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم»، فالسياسة في الإسلام هي رعاية شؤون الناس في الداخل والخارج بأحكام الإسلام.


والسياسة على هذا الأساس هي الخير كل الخير، فالله تعالى وصف الإسلام بأنه الخير، قال سبحانه وتعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.


بالسياسية الإسلامية الحقيقية رعى الخلفاء شؤون المسلمين، فتحقق العدل بين الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وطبقاتهم، أنصفوا الفقير من الغني، والضعيف من القوي، وساد الرخاء بلاد المسلمين ثلاثة عشر قرناً من الزمان، وتقدمت العلوم بمختلف فروعها، وازدهرت الصناعات، وكثرت الاختراعات والاكتشافات، وعمّ الأمن والأمان أجزاء كبيرة من العالم، كان يحكمها الإسلام بالسياسة الإسلامية الحقيقية.


بالسياسة الإسلامية الحقيقية حمل الخلفاء على مر القرون الثلاثة عشر الخير كل الخير لكل الناس الذين وصلوا إليهم، حملوا إليهم الهداية والنور، وأخرجوهم من الضلال والظلمات، وما زالت تلك الأمم والشعوب تدين بالإسلام، ولم يعرف عن شعب اعتنق الإسلام ثم تركه.


بالسياسة الإسلامية الحقيقية تحققت الطمأنينة لجميع البشر الذين حكمهم الإسلام، سواءٌ أدخلوا فيه أم بقوا على أديانهم، تحققت السعادة بمفهومها الحقيقي، وزال الشقاء الذي كان يعتمل في النفوس بسبب المفاهيم الخاطئة، والمقاييس المقلوبة، والعقائد الباطلة، كل ذلك أزاله الإسلام بسياسته الحقيقية، ذلك أن معالجاته انصبت على الإنسان بوصفه إنساناً، وحلوله كانت حلولاً لمشكلة إنسانية، وليست لفئة من الناس، ولا لمشكلة اقتصادية أو اجتماعية، ولا لمشكلة لرجال أو نساء، أو صغار أو كبار، أو سود أو بيض، بل بوصفها مشكلات إنسانية، تمرّ بالإنسان بوصفه إنساناً فيه حاجات عضوية وغرائز، بهذا تحقق العدل والأمن والطمأنينة.


السياسة الإسلامية الحقيقية لا تعتمد المصلحة المتغيرة أساساً لها، بل هي المصلحة الشرعية التي يقتضيها الحكم الشرعي المنزّل من عند الله تعالى خالق الإنسان، الذي يعلم مَنْ خَلَقَ، وهو اللطيف الخبير، السيادة في السياسة الشرعية ليست للحاكم، ولا للشعب، ولا لفئة، بل السيادة في الإسلام للشرع، يخضع الحاكم والمحكوم لأحكام الشرع، ليس فيها حصانة لمفسد أو فاسد، يستطيع غير المسلم من رعايا الدولة الإسلامية أن يقاضي الحاكم إن ظلمه أو غمطه حقه، ويستطيع أن يقاضي أي شخص يسيء إليه، ويستمع إليه القاضي ويسمع حجته، وينصفه ممن ظلمه حتى لو كان العامل أو الوالي أو الخليفة، لأن السيادة في السياسة الإسلامية للشرع، وليس للشعب أو للحاكم، ولا لقويّ ولا لغنيّ.


السياسة الحقيقية هي السياسة الإسلامية، هي السياسة التي تحمي الصغار والنساء والشيوخ وغير المحاربين في حالة الحرب، فلا تقتلهم ولا تجوّعهم، وهي التي تحمي الحجر والشجر، وهي التي تحفظ البيئة فلا تلوثها، والغاية من الحرب في السياسة الإسلامية ليست نهب ثروات الآخرين، ولا سفك دمائهم، بل إخراجهم من الظلمات إلى النور بحمل الإسلام إليهم، ليطبق عليهم ومن شاء أن يعتنقه فله ذلك ويكون قد حاز الخير كل الخير، ومن لم يرد اعتناقه فلا يجبر على ذلك، لكنْ له علينا حق الإنصاف وحسن الرعاية والحماية.


لكن العالم اليوم ابتُلِيَ بالمبدأ الرأسمالي البراغماتي، الذي لا يعرف إلا المصلحة النابعة من الهوى، حتى لو كان على حساب أرواح الناس ودمائهم وأعراضهم، السياسة الرأسمالية مصلحة مادية بحتة، لا تعرف الخير مطلقًا، بل إنها تتخذه مطيةً في إعلامها وتصريحاتها للوصول إلى المصالح المادية البحتة، سياستها الخارجية لا تعرف إلا الاستعمار وامتصاص دماء الآخرين ونهب خيراتهم وثرواتهم، لا تعرف إلا استعباد الآخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية، السياسة الرأسمالية لا تقوم على رعاية الشؤون لا في الداخل ولا في الخارج، بل تقوم على حماية حريات فئة معينة في الداخل على حساب آخرين، وتقوم على الاستعمار في الخارج لتحقيق الرفاهية لفئة من الناس في بلادهم...


السياسة الرأسمالية لا تعرف إلا النزاع والشقاق والخصام والقتال وسفك الدماء، السياسة الرأسمالية تفرّخ الجريمة بمختلف أنواعها، السياسة الرأسمالية ليس فيها خير، وليس فيها فاعل خير كما قال المحلل المشار إليه في أول المقال.


العالم اليوم ينتظر من يخلّصه من شرور السياسة الرأسمالية البراغماتية، العالم لم يعرف إلا الشقاء بجريرة هذه السياسة، العالم يبحث عن السعادة والأمن والطمأنينة، لكنّ هناك دولاً تستعبد أولئك الناس، وتمنع وصول الخير إليهم، هذا الخير هو الإسلام وفي الإسلام ولا يكون خير في غير الإسلام.


إنها دولة الخلافة على منهاج النبوة، الخلافة الراشدة، سيكون فيها الرشد كله، والخير كله، وتحمل للعالم كله، وللناس كلهم، دولة الخلافة التي تطبق السياسة الإسلامية، سياسة الخير والهدى والرشاد، سياسة السعادة والأمن والطمأنينة... وإن غدًا لناظره قريب.


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


خليفة محمد - الأردن

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر