التعديل الدستوري السابع والعشرون هو لترسيخ حكم ترامب في باكستان
وسيادة الشرع هي وحدها كفيلةٌ بإغلاق الباب أمام التدخل الأجنبي بشكل دائم
الخبر:
يُعَدّ التعديل الدستوري السابع والعشرون المقترَح، الذي يهدف إلى تعديل المادة 243 وإعادة هيكلة التسلسل القيادي العسكري في باكستان، أكثر جهود إعادة الهيكلة طموحاً منذ عقود، وربما الأكثر إثارةً للجدل، كونه يتعارض مع الثقافات المؤسسية الراسخة والتوازن الهش بين السلطة المدنية والعسكرية... يكمن في جوهر هذا المشروع مبدأٌ بسيطٌ ظاهرياً، وهو تحديث التنسيق الدفاعي من خلال إنشاء منصب رئيس أركان القوات المسلحة وإلغاء منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة. ولكن عملياً، سيرفع هذا الإصلاح قائدَ الجيش إلى منصبٍ دستوري يتمتّع بسلطةٍ عليا، جامعاً بين القيادة العملياتية والسيطرة الشاملة على جميع الأجهزة العسكرية. (صحيفة داون)
التعليق:
يُعامل منصبُ رئيسِ الأركانِ كما لو أنّه منصبٌ سياديٌّ سياسيٌّ، خلافاً لواقعه العسكري الذي لا ينبغي أن يكون مستقلاً عن تكوين الدولة، سواء أكانت غربيةً مدنيةً أم شرعيةً في ظل دولة الإسلام. ويعكس هذا حقيقةَ القيادةِ العسكريةِ التي تمارسُ الحكمَ المباشرَ في الدولة الباكستانية، وهو أيضاً خروجٌ عن الحكمِ المدنيّ الذي تدّعي الدولُ المدنيةُ أنّها تقومُ عليه. ولهذا، فالوصفُ الحقيقيُّ لواقعِ الدولةِ الباكستانيةِ أنَّها دولةُ بوليسٍ لا دولةٌ سياسيةٌ أو مدنيةٌ كما تدّعي.
أمّا في الإسلام، فمَنصبُ أميرِ الجهاد، وهو القائدُ العسكريُّ الذي يقودُ جيوشَ الدولةِ الإسلامية، يُعيّنُه الخليفة، ويُعزَلُ كذلك متى رأى الخليفةُ ذلك. فقد عيَّنَ خليفةُ رسولِ الله ﷺ أبو بكرٍ الصديق خالدَ بن الوليدِ قائداً للجَيْشِ، ثم استبدل عمر أبا عبيدة به. فالقائدُ في الجيشِ جنديٌّ يُعيَّنُ ويُعزَلُ برأيِ الخليفة بما يحقق الغلبةَ على أعداءِ الإسلام والمسلمين ويحققُ مقصَدَ الجهادِ في سبيلِ الله، لا لتحقيقِ مصالح الكفّارِ في المنطقةِ أو في البلاد الإسلامية والتجول بين مصر والأردن والسعودية وتركيا لإرسالِ قواتٍ مرتزقةٍ لقمعِ أهلِ فلسطينَ نيابة عن يهود!
أما بالنسبة إلى التعديل الدستوري، إن الجانبَ الأكثر تدميراً في التعديل السابع والعشرين لا يتعلق بفردٍ معين، أو بالهيمنة العسكرية، أو بالرقابة القضائية، بل يتعلقُ بجعلِ سلطة اتخاذ القرار في باكستان أكثر خضوعاً للولايات المتحدة.
إن عاصم منير هو العميلُ الرئيسيّ لترامب في باكستان و"قائده العسكري المفضّل". ويتماشى منير تماماً مع الرؤية التي وضعها ترامب لباكستان فيما يتعلّق بكيان يهود والأسلحة النووية الباكستانية وأفغانستان والصين وآسيا الوسطى والموارد الهائلة من الطاقة والمعادن في باكستان.
يضع التعديل السابعُ والعشرون الأساسَ لتوسيع نطاق سلطةِ عاصم منير، على غرار السلطةِ التي خوّلت لجنرالاتٍ سابقين مثل مشرف في باكستان، أو مثل سلطة الجنرال السيسي في مصر حالياً.
يجب أن تركز الحركة الاحتجاجيةُ ضدّ التعديل الدستوري على تغييرٍ شاملٍ لا تغييرٍ جزئيٍّ، فكل تغييرٍ جزئيٍ سيفتح الباب أمام ظهور المزيد من أمثال منير ومشرف والسيسي. ولإغلاق الباب أمام أي تلاعبٍ آخر بمصير باكستان من الجنرالات والسياسيين الفاسدين والولايات المتحدة، يجبُ على المسلمين المطالبة بسيادةِ الشرع الإسلامي.
تقتضي الشريعةُ أن تكون سلطةُ اتخاذ القرار متوافقةً مع الوحي الإلهي. لا يجوز سنّ أي قانونٍ لا يستند إلى دليلٍ من القرآن الكريم والسنة النبوية، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة، والقياس الشرعي.
لا يحقّ للخليفة ولا لأميرِ الجهاد ولا لقاضي القضاة في الخلافة التصرفُ خارجَ أحكام الشريعة، بل يمكن عزلُ الخليفة نفسه من منصبه إذا أصرّ على مخالفة الأحكام الشرعية القطعية علناً.
أيها المسلمون في باكستان: وجّهوا مقاومتكم السياسية لإنهاء هيمنة الإملاءات والأهواء والرغبات الأمريكية على شؤونكم. لا تتوقّفوا عن مقاومتكم حتى تُقيموا سيادةَ شرعِ الله تعالى في باكستان، البلدِ الطاهر.
﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مصعب عمير – ولاية باكستان
