التعديلات القانونية إرضاءً للمستعمرين!
الخبر:
كشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوعة الذي سينشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد ليكون سارياً على الفور، وأكد إلغاءه مادة الردة وتضمينه عدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات، وأكد الوزير كذلك أن القانون الجديد ألغى المادة 126 الواردة في القانون الجنائي لعام 1991م التي تتحدث عن الردة واستبدال مادة تجرم التكفير بها، سيما أن الوثيقة الدستورية نصت على ضمان حرية الاعتقاد كما أن "تكفير الآخرين" بات مهدداً لأمن وسلامة المجتمع وفق قوله. كما نصح من يتعرضون للتكفير باللجوء إلى المؤسسات العدلية لإنصافهم وحمايتهم.
وبشأن دواعي التعديل الذي كفل للمرأة اصطحاب أطفالها عند السفر دون انتظار موافقة والدهم قال وزير العدل إن الخطوة انطلقت من مبدأ المساواة بين الجميع لأن الرجل لم يكن بحاجة لإظهار موافقة الزوجة، وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة ومبدأ حرية الحركة، ولفت إلى أن هذه القضية تتصل بجوانب في قانون الأحوال الشخصية الذي كشف عن اتجاه لإلغائه وإقرار قانون بديل.
وبشأن تعاطي الخمر أوضح وزير العدل أن "غير المسلمين معفيين من أي مساءلة جنائية فيما يتعلق بتناول الخمر" وأردف "نحن سعينا فقط لأن نضمن لغير المسلمين حقوقهم".
وقال وزير العدل إن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ووفقاً للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز. (سودان تربيون، 11 تموز/يوليو 2020م)
التعليق:
يبدو جلياً أن الأساس الذي انطلق منه وزير العدل هو الديمقراطية التي تكفل حقوق الإنسان بوجهة النظر الغربية ومنها حرية الاعتقاد والمساواة بين المرأة والرجل والحرية الشخصية. والوزير لا يخفي ذلك بل يعلنه صراحة وأن كل التعديلات هدفها المواءمة مع الوثيقة الدستورية التي كفلت ذلك.
نعم إنها خطوة تضع النقاط على الحروف فبدلاً من قانون بني على باطل فيه بعض الأحكام المستمدة من الشريعة وهو قانون وضعي يحتكم للمواثيق الدولية بوجه عام وتفصيلي الآن، أصبح وزير العدل يريد إزالة التناقض ويحرر القانون بالكامل من أحكام الشرع ويجعله علمانياً خالصاً للوصول لدولة علمانية 100%، ولعلها خطوة توقظ من له ذرة فهم للإسلام أن الإسلام لا يطبق بهذه الطريقة التي تنافق المجتمع الدولي بتضمين المواثيق الدولية وفي الوقت نفسه تنافق المسلمين بتضمين بعض القوانين الشرعية ليقتنعوا أنهم يحكمون بالإسلام كما في العهد البائد.
وقد تكررت الأحداث مثبتة أن الضغوط الدولية هي المنتصرة، ففي تطبيق مادة الردة التي سبق بموجبها أن أدين شخص في 2017م، إلا أن محكمة الاستئناف ألغتها في العام ذاته، إثر حملة دولية كبيرة كثيفة من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية وأيضا فى حادثة المرتدة أبرار (مريم).
أما ما ذكره الوزير من تجريم التكفير كبديل للمادة 126 في القانون الجنائي فلو أخذنا بأساسه الذي بنيت عليه التعديلات لوجدناه وقع من جديد في التناقض الذي قال إنه سبب التعديلات! فهل من حرية الرأي وحرية الاعتقاد أن يمنع أحد الناس من أن يعتقد ويقول ما هو رأيه في أي شيء؟! وهكذا وقع الوزير في التناقض نفسه الذي يريد أن يعالجه!!
أما ما جاء في التعديلات من مساواة المرأة بالرجل وتعديل يشمل قانون الأحوال الشخصية فقد كان مقترحاً في العهد السابق بل مضمناً في الدستور، وممارساً عمليا، بجعل حقوق الإنسان مصدراً رئيسياً لذلك الدستور وتضمين حقوق المرأة والحرية الشخصية.
وهذه رسالة لحكومة الفترة الانتقالية أن فرح فرعون بانفلاق البحر يظنه طريقاً للوصول لموسى والله يستدرجه ليهلكه؛ يصور الله طريق الهلاك للظالم في صورة نجاة، هكذا الحال مع حكومة الفترة الانتقالية؛ يظنون بأن إلغاء حدود الله واستباحتها ستوفر لهم رغد العيش والمضي بالدولة نحو غد مشرق وما هي إلا طريق هلاك لهم ولن تغني عنهم الدول الداعمة والصديقة التي يرضونها بغضب الله.
نوجه رسالة للمخلصين من أهل السودان أنكم الآن وبحمد الله اتضح لكم كل ما كان خافياً ومستتراً، وأن زعم تطبيق الإسلام مع إرضاء النظام البائد للمجتمع الدولي لم يكن سوى خدعة ماكرة منه، وأن حكامكم الجدد يحادّون الله ورسوله علانية ويريدون إقصاء كل ما هو من دينكم الحنيف استجابة لأسيادهم الكفار، فها قد تمايزت الصفوف، فكونوا مع الرائد الذي لا يكذب أهله والتفوا حول المخلصين العاملين لإعلاء راية الحق بالعمل معهم لإقامة دولة الإسلام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة تفوزوا في الدارين.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب)
