التحالفات السياسية محكوم عليها بالفشل (مترجم)
التحالفات السياسية محكوم عليها بالفشل (مترجم)

الخبر: لاهور: أطلقت شرطة البنجاب حملة واسعة النطاق في باكستان على حزب باكستان تحريك إنصاف (PTI)، وحزب عوامي تحريك باكستان (PAT) وحزب الرابطة الإسلامية (PML) – أنصار قويد في مناطق متفرقة من المقاطعة. ولمنع المتظاهرين من الوصول إلى إسلام أباد، أغلقت معظم الجسور على الأنهار، بما في ذلك تشيناب، سوتليج والسند، التي تربط مدنا مختلفة حيث تم حظر حركة المرور عن طريق وضع حاويات. (المصدر: الفجر 2016/10/31).

0:00 0:00
السرعة:
November 02, 2016

التحالفات السياسية محكوم عليها بالفشل (مترجم)

التحالفات السياسية محكوم عليها بالفشل

(مترجم)

الخبر:

لاهور: أطلقت شرطة البنجاب حملة واسعة النطاق في باكستان على حزب باكستان تحريك إنصاف (PTI)، وحزب عوامي تحريك باكستان (PAT) وحزب الرابطة الإسلامية (PML) – أنصار قويد في مناطق متفرقة من المقاطعة.

ولمنع المتظاهرين من الوصول إلى إسلام أباد، أغلقت معظم الجسور على الأنهار، بما في ذلك تشيناب، سوتليج والسند، التي تربط مدنا مختلفة حيث تم حظر حركة المرور عن طريق وضع حاويات. (المصدر: الفجر 2016/10/31).

التعليق:

حزب تحريك إنصاف باكستان يقود الطريق لمحاسبة رئيس الوزراء نواز شريف وعائلته ويطالب بفتح تحقيق في الكشف عن المعاملات المالية في تسريبات أوراق بنما والعديد من الأحزاب الأخرى ينضمون إليه، ومن المقرر قيام الحزب بإغلاق كامل لإسلام آباد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛ فقد اعتصمت الجماعة الإسلامية في لاهور وتخطط لمدينة جوجرانوالا. وقد ظهر الشيخ رشيد من حزب رابطة عوامي في احتجاجات غريبة في روالبندي في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر. وعبر بلال وال بوتو زعيم حزب الشعب الباكستاني عن دعمه عن طريق نقل دعوة الجماعة الإسلامية للمساءلة كاملة. أيضا حزب تحريك عوامي (الدكتور طاهر القادري) يعود إلى الساحة بعد آخر اعتصام مشترك مع حزب تحريك إنصاف في عام 2014 جنبا إلى جنب مع أنصار المسجد الأحمر الذين يضيفون وزنا على هذه الحملة ضد الحكومة.

القاسم المشترك هو التخلص من النخبة الحاكمة الفاسدة الحالية الممثلة بنواز شريف وعائلته. حيث إن تلك الأحزاب التي تفترق في أقطاب أخرى على استعداد للتوحد لتحقيق هذا الهدف. هذه هي السياسة القائمة على المصلحة والتي هي طريقة النظام الرأسمالي الحالي. تحالفات غير متجانسة لا يمكن أن تقدم في البحث عن تحقيق الصالح العام.

على الرغم من أن الفساد متوطن في النظام السياسي في باكستان ويتخلل من خلال المجتمع على جميع المستويات، فإن الحل لا يأتي من خلال الاعتصامات والاحتجاجات التي تركز على حادثة واحدة أو العديد من الحوادث في وقت واحد. تطالب الأحزاب آليات النظم الديمقراطية الحالية بجلب نواز شريف إلى الحساب، التحقيق القضائي، والاستقالة، واقتراح انتخابات مبكرة. لا أحد يسأل السؤال البسيط وهو لماذا الأفراد في مواقع السلطة يستطيعون استخدام نفوذهم لصالح أنفسهم؟ والسؤال الآخر المهم، لماذا النظام نفسه يوفر مخارج والتي تخدم بعيدا من هم في السلطة؟

من أجل اجتثاث الفساد مرة واحدة وإلى الأبد لا بد من تقييم اللاعبين السياسيين بجدية ومعرفة إذا كان النظام الذي يتبعونه ويدعوننا لمساعدتهم من أجله يوافق هذا الطلب أم لا. على سبيل المثال، يجري حاليا فرض المادة 144 من الدستور على إسلام أباد لمدة 60 يوما، وهذا يعني أنه لا يمكن لمجموعة من 5 أشخاص أو أكثر الاجتماع في مكان عام. هذا هو القانون الذي فرض في عام 1938 من قبل القوى الاستعمارية البريطانية لمنع الانتفاضات (قبل التقسيم). لا يوجد أي استجواب عن الدستور من أي طرف. تصرفات نواز شريف وعائلته الذين كشفوا في أوراق بنما تشير إلى الفساد ولكن هناك العديد من الآخرين الذين سوف يُكشفون إذا كان هناك تحقيق وبالتالي هناك حاجة ملحة للنظر في ذلك...

القوى المهيمنة والنخبة لديها الوقت ومرة أخرى تستخدم نفس النظام للهروب بأفعالها التي يعتبرها الآخرون خاطئة أو فاسدة لمنع محاسبتها، لافتا إلى حقيقة أن النظام نفسه يحتاج إلى الإزالة وليس فقط الفرد أو عائلته.

كل فصيل في التحالف الحالي ضد الحكومة يعمل في إطار النظم الحالية دون إدراك أن النظام المطبق هو الخطأ. اليوم، يترك الفرد لوعيه الخاص لتجنب الفساد وبالنسبة لأولئك الذين لا وعي لديهم فهناك مخارج قانونية كثيرة ليدعم أهدافه. في حين إن هذه الأحزاب تمتلك فرصة للنظر إلى الأسباب الجذرية وتنتج تغييرا حقيقيا، بينما تمسكهم بالأطر الرأسمالية والديمقراطية من أجل التغيير يعني أنها ستفشل على المدى الطويل.

الحماس من أجل التغيير في الأمة في هذا الوقت يمكن أن يوجه ويركز على إنتاج تغيير حقيقي. وإدراك أن الناس محبطون ويشعرون بالغبن فلا بد من تقديم الإسلام كبديل أيديولوجي، والذي يوحد بين الناس من خلال الفكر ويوفر أنظمة لتنظيم جميع العلاقات وليس فقط مصالح على المدى القصير.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نادية رحمان

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان