الذكرى المئوية لحصول النساء على حق التصويت في بريطانيا  تذكير بعطب الديمقراطية
الذكرى المئوية لحصول النساء على حق التصويت في بريطانيا  تذكير بعطب الديمقراطية

الخبر: شهد يوم 6 شباط/ فبراير من هذا العام مرور 100 عام على صدور قانون تمثيل الشعب في بريطانيا والذي منح حق التصويت للنساء فوق سن الثلاثين ممن يمتلكن مؤهلات معينة. ولم يتغير الأمر إلا بعد عام 1928، أي بعد عشر سنوات، وقبل 90 عاما عندما حصلت المرأة على حقوق التصويت ذاتها التي يمتلكها الرجال في البلاد. في هذه الذكرى المئوية لما يسمى بـ"الاقتراع العام"، كان العديد من السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكذلك النسويات، ومعلقو وسائل الإعلام وغيرهم، يشيدون بـ "شجاعة" و"بطولة" "سوفراجيتس" التي كافحت ولفترة طويلة، ضد هذه المعارضة الشديدة من قبل حكومتها والعديد من المؤسسات

0:00 0:00
السرعة:
February 11, 2018

الذكرى المئوية لحصول النساء على حق التصويت في بريطانيا تذكير بعطب الديمقراطية

الذكرى المئوية لحصول النساء على حق التصويت في بريطانيا

تذكير بعطب الديمقراطية

(مترجم)

الخبر:

شهد يوم 6 شباط/ فبراير من هذا العام مرور 100 عام على صدور قانون تمثيل الشعب في بريطانيا والذي منح حق التصويت للنساء فوق سن الثلاثين ممن يمتلكن مؤهلات معينة. ولم يتغير الأمر إلا بعد عام 1928، أي بعد عشر سنوات، وقبل 90 عاما عندما حصلت المرأة على حقوق التصويت ذاتها التي يمتلكها الرجال في البلاد. في هذه الذكرى المئوية لما يسمى بـ"الاقتراع العام"، كان العديد من السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكذلك النسويات، ومعلقو وسائل الإعلام وغيرهم، يشيدون بـ "شجاعة" و"بطولة" "سوفراجيتس" التي كافحت ولفترة طويلة، ضد هذه المعارضة الشديدة من قبل حكومتها والعديد من المؤسسات الأخرى داخل الدولة، لضمان الحق في انتخاب رئيسهم والذين يمثلونهم من النواب.

التعليق:

على مدى عقود، حاولت سوفراجيتس بوسائل سلمية إقناع أصحاب السلطة بأن للمرأة الحق في انتخاب ممثليها السياسيين والتعبير عن آرائها السياسية داخل المجتمع. ومع ذلك، تم تجاهلها من قبل من هم في السلطة. هربرت أسكويث على سبيل المثال، رئيس وزراء بريطانيا ما بين 1908 إلى 1916، ذكر مرة أن النساء "جاهلات ميؤوس منهن، وساذجات إلى أبعد الحدود، مترددات في ميولهن كالشمعة في مهب الريح"، وبالتالي كان من الجنون منحهن حق التصويت. ونتيجة لذلك، تحولت الكثيرات ممن هن في حركة سافراغيت إلى العمل المسلح، اعتقادا منهن بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لجعل قضيتهن مسموعة من قبل المؤسسة البريطانية. فقمن بتعطيل الاجتماعات العامة، وخربن الممتلكات، وارتكبن أعمال الحرق المتعمد، وربطن أنفسهن بالسلاسل احتجاجا. حتى إن إحدى النساء، إميلي دافيسون، ألقت بنفسها تحت حصان الملك في سباق ديربي للخيل، ما أدى لموتها، على أمل منها أن تلتفت النخبة الحاكمة لقضيتهن. في طريق نضالهن، تمت شيطنة الشجاعة، وتم التجسس عليهن على يد المخابرات، وضُرِبن من قبل الشرطة، وسُجنَّ، وعُذَّبن، وأُجبرن على الأكل بالقوة في السجن. في الواقع، تم تسجيل أن أكثر من 1300 امرأة ممن تبعن سوريجيت تعرضن للاعتقال ما بين 1906 و1914. وتحت الضغط الشديد، غيرت الحكومة البريطانية في نهاية المطاف القانون، ومنحت فئة معينة من النساء حق التصويت.

إن حقيقة أن على حركة سوفراجيتس أو حركة الحقوق المدنية أن تنخرط في مثل هذه النضالات المكثفة في مواجهة مثل هذه المعارضة الشديدة من حكوماتها لتأمين ما كان ينبغي اعتباره حقوقا سياسية واقتصادية وتعليمية أساسية لكل فرد في أي دولة (الذكور أو الإناث، السود أو البيض) - يسلط الضوء بالتأكيد على واحد من العيوب الأساسية الجوهرية للنظام العلماني الديمقراطي: أنه لا يضمن حقوق الناس بشكل تلقائي ذاتي. بدلا من ذلك، يتعين على الأفراد "الشجعان" محاربة النظام لتأمين ما كان ينبغي منحه لهم بشكل افتراضي. حتى إن 5 ملايين رجل من الطبقة العاملة الأفقر لم يمنحوا حق التصويت حتى عام 1918 لأن الانخراط في العملية السياسية كان يعتبر امتيازا لنخبة الذكور الأكثر ثراء في المجتمع. كل هذا مثال واضح على عطب الديمقراطية، في ظل هذا النظام، حيث يتم وضع القوانين وكسرها وفقا لأهواء النخبة الحاكمة، وبالتالي تخضع لأفكارهم المتقلبة والمحدودة والمنحازة. حتى يومنا هذا، نرى كيف أن الدول الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحد من حقوق الرعايا والفئات الدينية الصغيرة، التي يُفترض أن يُنظر إليها على أنها ثوابت لا يمكن المساس بها، وذلك كالحريات الدينية والحق في التعبير السياسي والخصوصية الفردية، من قبل من هم في السلطة. وهذا هو السبب في وجود خط رفيع خطير بين الديمقراطية والدكتاتورية.

وعلى عكس الاعتقاد السائد في العديد من الدول الغربية، فليست النساء في الغرب من كُنَّ أول من مُنح حق التصويت في أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين. لا! فقبل ألف وأربعمئة سنة مضت، أكد الإسلام أن للرجل والمرأة الحقوق الاقتصادية والقضائية والتعليمية والسياسية ذاتها، بما في ذلك انتخاب الحاكم ومن يُمثلها، وأن تكون النساء أعضاء في الأحزاب السياسية، وأن يكون عندهن ممثلات منتخبات عنهن ليحاسبن الحاكم. وكان هذا دون الحاجة إلى "نضال المرأة" أو "حركات نسوية". على سبيل المثال، في بيعة العقبة الثانية، شاركت امرأتان؛ نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن عدي - وكانتا في وفد مسلمي يثرب الذين بايعوا النبي r بيعة النصرة. وبعد البيعة، طلب النبي eمن الوفد انتخاب 12 نقيبا من بينهم ليمثلوا قومهم. ولم يقيد هذه الأمر بالرجال فقط. وعلاوة على ذلك، عندما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير رعايا دولة الخلافة فيمن يرغبون أن يكون خليفتهم بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سعى للحصول على آراء النساء والرجال على حد سواء.

والأهم من ذلك أنه في ظل النظام الإسلامي، لا يخضع توفير هذه الحقوق للتغيير وفقا لمن هو في السلطة في الوقت الذي تكون فيه السيادة للشريعة لا للحاكم أو البرلمانات أو الشعب. هذا هو الفرق بين نظام مثالي من خالق الكون سبحانه وتعالى، العليم، الخبير، الذي يضع أحكاما عادلة منصفة لكل إنسان، وبين نظام معيب يقوم على عقول ناقصة عاجزة منحازة للرجال (أو النساء). وعلاوة على ذلك، فإن هذه هي الحقوق المضمونة التي يمكن للمرأة أن تتطلع إليها في المستقبل في ظل الخلافة الراشدة. تنص المادة 115 من مشروع دستور حزب التحرير في دولة الخلافة على أنه "يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته".

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان