التنافس على استيراد الخمور يشير إلى أن السياحة أفسدت زنجبار
التنافس على استيراد الخمور يشير إلى أن السياحة أفسدت زنجبار

الخبر: ألغت المحكمة العليا في زنجبار في الرابع من نيسان/أبريل لعام 2024 المادة 33 (1) من قانون تنظيم الخمور، معتبرة إياها غير دستورية. وكان قد تم سن هذا القانون في عام 2020، وهو يحد من عدد الشركات التي يُسمح لها باستيراد الخمور، إذ أقرت هذه المادة بأن تصاريح استيراد الخمور يجب أن تكون مملوكة حصرياً للشركات الزنجبارية، وتحدد العدد الإجمالي لهذه التصاريح بثلاثة فقط.

0:00 0:00
السرعة:
April 17, 2024

التنافس على استيراد الخمور يشير إلى أن السياحة أفسدت زنجبار

التنافس على استيراد الخمور يشير إلى أن السياحة أفسدت زنجبار

(مترجم)

الخبر:

ألغت المحكمة العليا في زنجبار في الرابع من نيسان/أبريل لعام 2024 المادة 33 (1) من قانون تنظيم الخمور، معتبرة إياها غير دستورية. وكان قد تم سن هذا القانون في عام 2020، وهو يحد من عدد الشركات التي يُسمح لها باستيراد الخمور، إذ أقرت هذه المادة بأن تصاريح استيراد الخمور يجب أن تكون مملوكة حصرياً للشركات الزنجبارية، وتحدد العدد الإجمالي لهذه التصاريح بثلاثة فقط.

التعليق:

جاء قرار المحكمة لمعالجة الالتماس الذي قدمته شركة QMB، حيث أفادت بأنها طلبت شحنات لتجنب الإزعاج قبل انتهاء صلاحية رخصتها السابقة ورُفض طلب تجديدها. وألغى هذا القرار موقف مجلس زنجبار لتنظيم الخمور الذي كان قد منح تراخيص لثلاث شركات جديدة لاستيراد الخمور هي: كيفارو، وبيفكو، وزنزي إمبورتس، وأخّر تجديد التراخيص للمستوردين المعتمدين سابقاً، وهم: QMB، وون ستوب، وسكوتش ستور، وZMMI.

ينبغي أن يكون واضحاً أن قرار المجلس بتحديد عدد مستوردي الخمور لم يكن دافعه المعايير الأخلاقية أو المصلحة العامة، بل يرجح أنه كان متأثراً بالفساد وتورط شخصيات عامة في الشركات التي حصلت على التصاريح حديثاً.

إن قرار المحكمة يمهد الطريق لزيادة المنافسة في سوق الخمور واستيرادها في زنجبار، ويُلزم مجلس زنجبار لتنظيم الخمور بمنح العديد من الشركات الحق في استيراد الخمور. بلا شك، يصور هذا السيناريو صورة محزنة للانحدار الأخلاقي والثقافي في زنجبار.

لقد كان الإسلام جزءاً من ثقافة زنجبار منذ اعتناق أهل هذه الجزر له بين القرنين السابع والثامن الميلاديين، ووجود نسبة مسلمين تبلغ 99.9%. وعليه، فإنه من العار الشديد أن تقوم الحكومة، بترويج الخمور التي تسمح بتشويه الثقافة الإسلامية في زنجبار، ببساطة من أجل مصالح شخصية ولإرضاء الثقافة الاستعمارية الغربية باسم السياحة.

زنجبار، مثل غيرها من بلاد المسلمين، تزخر بالعديد من الموارد بما في ذلك الغاز الطبيعي، وهي محاطة بالمحيط الهندي، ومع ذلك تم فرض الاعتماد على صناعة السياحة كقطاع اقتصادي يساهم بـ90% من إيرادات الأرخبيل الأجنبية!

لقد كانت السياحة في زنجبار هي مصدر الانحطاط الأخلاقي الشديد، حيث كان السياح من الدول الغربية يغرقون الجزيرة بالقذارة والأخلاق الرأسمالية الشريرة مثل الإدمان على الخمور وتعاطي المخدرات، والشذوذ الجنسي، والزنا، وارتداء الملابس غير المحتشمة، وما إلى ذلك. في الواقع، لقد فشلت السياحة في الحفاظ على الأخلاق الإسلامية في زنجبار، بل كانت مصدر الكوارث في بلادنا.

يؤكد قرار المحكمة على واقع النظرة الديمقراطية من خلال جانبين: أولاً، القيم العلمانية التي تتجاهل سيادة الشرع وتعطي بدلاً من ذلك القوة للعقل البشري العاجز لإدارة شؤون الإنسان. وثانياً، لا تهتم الحكومات العلمانية بشؤون شعوبها، وهذا ما يتضح من حقيقة أن الخمور تساهم في أكثر من 21.7% من حوادث الطرق في تنزانيا، وبدلاً من بذل جهود جدية لمنعها، يتم تحفيزها وتشجيع استيرادها.

في الإسلام حلول مشرفة لكل المشكلات الإنسانية بما في ذلك الإدمان على الخمر. إذ الحل الإسلامي لهذه المشكلة بسيط وعملي ومنطقي، حيث إنه يحظر الخمر بكل أشكاله، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. ومن خلال هذا الحظر، يُحمى الدين والمال والكرامة والمجتمع ككل بشكل فعال، وذلك من أجل خدمة المصلحة العامة الأوسع لرفاه الإنسان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان