التوجه الصحيح: تطبيق نظام الإسلام في ظل الخلافة
(مترجم)
الخبر:
في 25 آب/أغسطس 2025، اندلعت مظاهرة أمام مبنى البرلمان الإندونيسي. وأعرب الحشد عن عدد من المطالب المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والقانونية. وقد نتج ذلك عن زيادة في بدلات النواب قدرها 50 مليون روبية إندونيسية شهرياً، أي عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور في جاكرتا. وفي 26 آب/أغسطس 2025 اندلعت مظاهرات أيضاً في ميدان، وفي 27 آب/أغسطس اقتحم المتظاهرون بقيادة المجلس التنفيذي لطلاب جامعة تانجونجبورا. وفي يوم الخميس 28 آب/أغسطس، اشتبك آلاف المتظاهرين، معظمهم من طلاب الجامعات والناشطين السياسيين وطلاب المدارس الثانوية والمدارس المهنية وأعضاء النقابات العمالية في جاكرتا، وأصيب أحد المتظاهرين بعد أن دهسته "سيارة مدرعة" للشرطة حتى الموت. وفي اليوم نفسه، تعرّضت عشر مناطق مختلفة على الأقل للقمع. وقد أثار مقتل هؤلاء المتظاهرين غضباً شعبياً. ففي اليوم التالي 29 آب/أغسطس 2025، نُهبت منازل عدد من المسؤولين واستمرت المظاهرات حتى 3 أيلول/سبتمبر 2025. ثم في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/سبتمبر 2025، أصدرت مختلف شرائح المجتمع 25 مطلباً للتغيير، عُرفت باسم "17+8 مطالب". ردا على هذه المطالب أجرى الرئيس برابوو سوبيانتو، في 8 أيلول/سبتمبر 2025، تعديلاً وزارياً لتلبية هذه المطالب. وفي وقت لاحق، في 19 أيلول/سبتمبر 2025، أجرى تعديلاً وزارياً ثانياً.
التعليق:
أدت المطالبات العارمة بالتغيير إلى ثلاثة أنواع على الأقل. النوع الأول هو المطالبة بالعودة إلى دستور عام 1945 الأصلي. والنوع الثاني هو الحفاظ على دستور عام 1945 المُعدَّل، المعروف غالباً بدستور 2002. أما النوع الثالث فهو المطالبة بمواصلة تطبيق النظام الحالي مع بعض التغييرات، كما في "مطالب 17+8".
في الواقع، يُعدّ مطلب العودة إلى دستور عام 1945 الأصلي إشكالياً للغاية. فمن النظام القديم إلى النظام الجديد، طُبّق هذا الدستور، إلا أن النتيجة كانت قيادة استبدادية، وسيطرَت التكتلات على الاقتصاد، وعاش الشعب في ظلّ قمع وبؤس. لهذا السبب، ظهرت حركة الإصلاح عام 1998. ثمّ، أُجريت تعديلات على دستور عام 1945 عدة مرات حتى أصبح دستور عام 2002 الحالي. فماذا حدث؟ يُظهر الواقع أن هذه التعديلات أدت إلى ولادة ديمقراطية ليبرالية في المجال السياسي، ونيوليبرالية في المجال الاقتصادي.
في السياق السياسي، يجد الرئيس صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة دون ائتلاف واسع؛ وظهور نظام رئاسي برلماني يميل إلى التسويات السياسية وتداول السلطة. وأدى ذلك إلى سياسات باهظة التكلفة، وبراغماتية سياسية، وقوض مبدأ المداولة. ونتيجة لذلك، ظهرت الفردية السياسية، وسياسة المال، والصراع بين المؤسسات، وغياب التعاون المتبادل. علاوة على ذلك، أنشأت التعديلات العديد من المؤسسات الجديدة (المحكمة الدستورية، واللجنة القضائية، والمجلس التمثيلي الإقليمي، وغيرها). وبدلاً من أن تكون فعالة، زادت من تعقيد وازدواجية السلطات والصراع المتكرر بين مؤسسات الدولة.
وأما اقتصادياً، فقد فتحت التعديلات مجالاً أكبر للتحرير الاقتصادي والخصخصة، ووضعت السلطة في أيدي الأوليغارشية. حالياً، تهيمن الأوليغارشية المعروفة باسم "التنينات التسعة" (تسعة أوليغارشية) على اقتصاد إندونيسيا وسياساتها. ومن ناحية أخرى، ركزت مطالب "17+8" بشكل أكبر على استبدال بعض الأفراد أو تعديل الحكومة. وفي الواقع، لا يزال النظام المُطبّق رأسمالياً.
هذه الأنواع الثلاثة من المطالبات بالتغيير لا تستبدل سوى الأفراد أو الأنظمة، بينما تبقى الأنظمة الاقتصادية والسياسية السائدة على حالها: الرأسمالية والديمقراطية، النابعة من العلمانية (فصل الدين عن الحياة والدولة). لذلك، ليس من المستغرب أن تستمر تغييرات الأنظمة، بينما يظل الشعب مهمشاً!
في الواقع، هناك اتجاه آخر للتغيير: اتجاه يسعى إلى استئناف الحياة الإسلامية من خلال التطبيق الشامل للشريعة الإسلامية تحت رعاية الخلافة. ففي هذا النظام الإسلامي، لا تنبع الأحكام والقوانين من البشر، بل من الله سبحانه وتعالى. لذلك، فإن الأحكام والقوانين المطبقة تكون عادلة بالضرورة لأنها آتية من الله سبحانه وتعالى، العادل. وهذا يختلف بالتأكيد عن الأحكام والقوانين النابعة من العلمانية، المليئة بالتناقضات والظلم. ومن ناحية أخرى، فإن منفذي هذا النظام الإسلامي هم أولئك المتقون الذين يخشون الله سبحانه وتعالى الذين سيطبقون القوانين لأنها أحكام الله سبحانه وتعالى. لذلك، ليس من المستغرب أن هذا النظام الإسلامي حكم العالم لمدة 13 قرناً. فلماذا لا يكون هذا التوجه نحو تطبيق نظام الإسلام في ظل الخلافة خياراً مطروحاً؟
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا
