اليوم العالمي للمرأة  رثاءٌ سنوي لفشل النظام الديمقراطي في حلّ مشاكل المرأة
اليوم العالمي للمرأة  رثاءٌ سنوي لفشل النظام الديمقراطي في حلّ مشاكل المرأة

الخبر: في الثامن من آذار/مارس، نزلت النساء إلى شوارع المدن في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان الإسلامية، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مطالبات بإنهاء العنف ضدّ المرأة وإنهاء عدم المساواة بين الجنسين. تمّ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة قبل أكثر من قرن، بالتحديد في عام 1911، واعترفت به الأمم المتحدة رسمياً عام 1977. استوحي هذا اليوم من نضال آلاف المطالبات بحقّ المرأة في التصويت اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق للمرأة، بما في ذلك الحقّ في التصويت والسيطرة على أموالهن وممتلكاتهن.

0:00 0:00
السرعة:
March 12, 2025

اليوم العالمي للمرأة رثاءٌ سنوي لفشل النظام الديمقراطي في حلّ مشاكل المرأة

اليوم العالمي للمرأة

رثاءٌ سنوي لفشل النظام الديمقراطي في حلّ مشاكل المرأة

(مترجم)

الخبر:

في الثامن من آذار/مارس، نزلت النساء إلى شوارع المدن في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان الإسلامية، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مطالبات بإنهاء العنف ضدّ المرأة وإنهاء عدم المساواة بين الجنسين. تمّ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة قبل أكثر من قرن، بالتحديد في عام 1911، واعترفت به الأمم المتحدة رسمياً عام 1977. استوحي هذا اليوم من نضال آلاف المطالبات بحقّ المرأة في التصويت اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق للمرأة، بما في ذلك الحقّ في التصويت والسيطرة على أموالهن وممتلكاتهن.

التعليق:

اليوم العالمي للمرأة ما هو إلا تذكير سنوي بحقيقة مفادها أنّ النساء اضطررن إلى محاربة الأنظمة الديمقراطية في دولهن من أجل تأمين حقوقهن الأساسية مثل الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليمية التي يتمتع بها الرجال، والحماية من العنف، ولم تكن هذه الحقوق منصوصاً عليها بشكل افتراضي. والواقع أن النساء في ظلّ هذه الأنظمة كنّ يُنظر إليهنّ على أنهنّ أدنى من الرجال روحياً وفكرياً وعقلانياً. بل حتى المفكرين الغربيين مثل فولتير وروسو وديدرو ومونتسكيو، الذين كانوا من الشخصيات الرئيسية في "عصر التنوير" الغربي الذي دعا إلى فصل الكنيسة عن الدولة ــ الأساس الذي قامت عليه العلمانية ــ وصفوا النساء بأنهنّ عاجزات بطبيعتهنّ عن تطوير كامل قدراتهن على التفكير، ووصفوهن بأنهنّ مخلوقات عاطفية وبالتالي غير مناسبات للمجال العام. وما اليوم العالمي للمرأة إلا تذكير سنوي بحقيقة مفادها أنّ النظام الديمقراطي، بل وجميع الأنظمة التي صنعها الإنسان، ما زالت تفشل فشلاً ذريعاً في حماية النساء من العنف والفقر المدقع والاستغلال الاقتصادي والجنسي، وكل أشكال القمع والظلم الأخرى. اليوم، في البلدان التي نشأت فيها حركة المطالبة بحقّ المرأة في التصويت والمنظمات النسوية، يتفشّى العنف القائم على النّوع الجنسي، والفقر المدقع، وإضفاء الصفة الجنسية على المرأة، والاتجار الجنسي والاقتصادي بالنساء. في أمريكا، تعرضت 81٪ من النساء للتحرش الجنسي أو الاعتداء في حياتهن، وتُقتل ما يقرب من 3 نساء أمريكيات كل يوم على يد شركائهن الحميمين. تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء في الاتحاد الأوروبي للعنف في مرحلة البلوغ، وهو ما يعادل حوالي 50 مليون امرأة. وفي المملكة المتحدة، وجد تحقيق أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 97٪ من النساء في سن 18-24 تعرضن للتحرش الجنسي؛ وتُقتل حوالي امرأتين كل أسبوع في إنجلترا وويلز على يد شريك حالي أو سابق. وعلاوةً على ذلك، فإن أكثر من 30% من الأسر في أمريكا التي تعولها نساء عازبات لديهن أطفال كانت فقيرة، بينما وفقاً للبرلمان الأوروبي، فإن خطر الفقر أو الإقصاء المجتمعي في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للنساء بلغ نحو 23% وهو مستوى أعلى من ذلك بالنسبة للرجال.

واليوم العالمي للمرأة ما هو إلا تذكير سنوي بأنّ حقوق المرأة وكرامتها وحمايتها تطبقها المنظمات النسوية والحكومات الليبرالية بشكل انتقائي بناءً على أجنداتها ومصالحها السياسية. ومن الواضح أن جميع اتفاقيات حقوق المرأة والمواثيق ضدّ العنف القائم على النوع الجنسي لاغية وباطلة عندما يتعلق الأمر بحماية وحقوق النساء المسلمات في فلسطين وميانمار واليمن وكشمير وأماكن أخرى، حيث يتمّ قتلهن واغتصابهن وتجويعهن وطردهن من منازلهن وحرمانهن من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. في حين تفشل مثل هذه الحكومات العلمانية ومنظمات الأمم المتحدة النسائية والجماعات النسوية في تحريك إصبع لوقف معاناتهن. والواقع أنّ اليوم العالمي للمرأة يجب أن يكون بمثابة تذكير صارخ بأن النظام الديمقراطي لا يحمل أي حلّ واضح للمشاكل التي تواجهها النساء، بل إنه المصدر الأساسي لقمعهن، بعد أن أوجد بيئات بقيمه الليبرالية، مثل الحريات الجنسية، ناضجة للعنف واستغلال النساء. إن هذا إلى جانب تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي خلق التفاوت في الثروة والفقر بين النساء، ونظر إلى النساء على أنهن مجرد أدوات إنتاج لزيادة عائدات الشركات والدول، ما أجبرهن على التنازل عن دورهن الحيوي كزوجات وأمهات من أجل دخول سوق العمل لتوفير احتياجات أنفسهن وأسرهن. لذلك، لا ينبغي أن يكون يوم المرأة العالمي يوماً للاحتفال بل يوماً للتفكير في الحاجة إلى نظام بديل لحماية النساء وحقوقهن.

وباعتبارنا مسلمين، لماذا نريد البحث عن حلول في مكان آخر للمشاكل التي تعاني منها النساء في البلاد الإسلامية، بينما وضع الله سبحانه وتعالى منهجاً كاملاً لكيفية حلّ هذه القضايا بنجاح، ووصف نظاماً قاد العالم في ضمان الاحترام والمعاملة الجيدة والحماية من العنف والاستغلال، وضمان الحقوق السياسية والتعليمية والاقتصادية للمرأة؟! هذا النظام هو نظام الخلافة. فالإسلام هو الذي أعلن للعالم أن المرأة لها نفس المكانة الروحية والعقلية والذهنية التي يتمتع بها الرجل، وألزم الرجال بالنظر إليها ومعاملتها باحترام، قال النبي ﷺ: «أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم». والإسلام هو الذي أعطى المرأة الحق في انتخاب حاكمها ومحاسبته؛ وقاد العالم في حقوق الميراث للمرأة وأعطاها السيطرة الكاملة على ثروتها وممتلكاتها. والإسلام هو الذي حرم أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة ومنحها الحق في طلب الطلاق في حالة الزواج التعيس. والإسلام هو الذي شجع النساء على الدراسة وأنتج آلاف العالمات. والإسلام هو الذي يقدّر حقاً الدور الحيوي للمرأة كزوجة وأم، ويرفع عنها عبء إعالة نفسها مالياً بوضع هذا كواجب على أقاربها الذكور أو الدولة.

لذا، بصفتنا نساء مسلمات، لسنا بحاجة إلى يوم المرأة العالمي. ما نحتاج إليه هو إقامة نظام الله سبحانه وتعالى، الخلافة الذي سيعيد للمرأة حقوقها التي أعطاها الله لها، ويضمن لها الكرامة والحماية والرخاء والأمن، ويكون نموذجاً للعالم في حسن معاملتها.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسماء صديق

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان