أمة الإسلام تحتاج دينها وعقيدتها مصدر عزها الذي لا نصر لها بدونه
March 19, 2023

أمة الإسلام تحتاج دينها وعقيدتها مصدر عزها الذي لا نصر لها بدونه

أمة الإسلام تحتاج دينها وعقيدتها مصدر عزها الذي لا نصر لها بدونه

إن أعظم ثروة تنالها أي أمة أو دولة ناشئة هي الأفكار، وهي أعظم هبة أو ميراث يتسلمه جيل ممن سبقوه في أمة عريقة الفكر تحمل مشروعا حضاريا حقيقيا، أما الثروة المادية وما يصاحبها من صناعات واختراعات وحدها فلا تغني أمة ولا تصنع لها نهضة بل تضيع في غياب الفكر ويلزمها أفكار حتى توجد ويلزمها أفكار صحيحة وحقيقية توافق الفطرة حتى يكتب لها البقاء والديمومة، فالأفكار هي التي تسير السلوك وهي القوة الدافعة التي توجد الرقي والنهضة وما يصاحبها من أشكال مدنية ناتجة عما تحمله الأمة من أفكار، فبلا فكر لن يوجد عمل وبالتالي لا زراعة ولا صناعة ولا إبداع ولا اكتشاف أو اختراع، وأي أمة تفقد ثروتها المادية مع بقاء ثروتها الفكرية سرعان ما تستعيد مكانتها وثروتها المادية من جديد حتى لو كانت أفكارها باطلة، لكن ثباتها وتمسكها بهذه الأفكار يعيد لها توازنها ويمنحها القدرة على النهوض كما حدث مع اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أما إذا فقدت الأمة ثروتها الفكرية مع بقاء الثروات المادية والصناعات فإنها سرعان ما تفقد كل ما وصلت إليه وتفقد ثرواتها وتضيع صناعاتها وتصبح بلا فكر أمة منحطة ماديا ومدنيا بعد أن انفصلت عن أفكارها، ولا أدل على ذلك من حال بلادنا اليوم بعد أن ظلت قرونا أمة واحدة سيدة للدنيا.

قيل عن بلادنا إنها خرقة مهلهلة حواشيها من الذهب، نعم فقد حباها الله بتنوع هائل في الموارد ومنابع الثروة وفي كل شيء، كما حباها بطاقات بشرية هائلة وقادرة على الإبداع واصطفاها على جميع الأمم وحملها أمانة هذا الدين وحمله وبلاغه للناس ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ لذلك كان استهداف بلادنا أولا بفصلها عن دينها مصدر عزها وقوتها، وثانيا بتمزيق بلادنا إلى ما يزيد عن الخمسين كياناً مزقاً أسموها دولا، بعضها لا يغطي عورة نملة، ووضعوا على رأسها حكاما عملاء حكموها برأسمالية الغرب وقوانينه التي سهلت هيمنته على البلاد وموارده ومكنته من نهب ثرواتها واستعباد أهلها.

لقد عمل الغرب في الأمة قبل قرون، درس مواطن ضعفها وسر قوتها ليعرف كيف يهزمها حتى أدرك أن سر قوة الأمة في العقيدة الإسلامية وكونها:

أولا: هي سر وحدتها كأمة واحدة تربط بين أبنائها العقيدة الإسلامية فقط، فانصهرت كل شعوبها وأعراقها في بوتقة هذه العقيدة، فلا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى.

ثانيا: تمسك الأمة بالعقيدة الإسلامية واتخاذها قضية مصيرية يتخذ لحمايتها إجراء الحياة أو الموت وكونها أساساً للتفكير وأساساً للدولة وكل ما يطبق فيها من أحكام، فلا يفكر المسلمون إلا على أساس الإسلام ومن خلال زاويته ينظرون للأشياء وهو الذي يشكل وجهة نظرهم في الحياة، ولا يقبل المسلمون بأي أحكام وقوانين وتشريعات من غير الإسلام حتى لو وافقته أو لم تخالفه، بل يجب أن تكون كل الأحكام التي تطبق في بلاد الإسلام ودولته منبثقة عن العقيدة الإسلامية.

فهم الغرب هذا وأدرك من خلال صراعه الطويل مع الأمة أنها أمة لا تهزم من قلة ولو اجتمعت عليها الكثرة ولو تحالف عليها كل العالم طالما بقيت متمسكة بعقيدتها التي تمنحها القوة التي تدفعها للنهوض والقدرة على البقاء، فهزيمة الأمة تتطلب فصلها عن العقيدة التي هي أساس تفكيرها والرابط الوحيد بين أبنائها ومنها تنبثق الأحكام التي تنظم علاقاتهم، درس الغرب الأمة وعمل فيها لعقود طويلة بين تجهيل لها قاطبة وإخفاء لتاريخها المضيء الذي يثبت قوة الإسلام وأفكاره وأن الأمة لا عز لها بدونه مع تثقيف أبناء الأمة بثقافة الغرب واقتطاع لأطرافها وفصلها عن الدولة والمحاولات مستميتة لإسقاط الدولة وتقسيم الأمة إلى دويلات، فلما تمكنوا من ذلك فصلوا الأمة عن عقيدتها قهرا وقسرا فحكموها بقوانين الغرب بقوة الحديد والنار وعملوا على إيجاد تلك الحدود التي تفصلها عن بعضها وإيجاد روابط جديدة لتربط بينها غير رابطة الإسلام بل ترسخ تقسيم الأمة وتوجد قداسة للحدود التي رسمها الغرب كالقومية والوطنية، من روابط منحطة لا ترتقي بدولة ولا توجد أمة بل ترسخ التبعية وتقدس ما رسمه الغرب وما فرضه من قوانين وسياسات.

لقد كان واجب الأمة في اليوم الأول من إعلان إلغاء الخلافة أن تخرج ثائرة لدينها غاضبة لانتهاك حرماته ورافضة لهذا المنكر العظيم، وأي حرمة وأي منكر أكبر من اقتلاع الدولة التي تطبق الإسلام وتحمله للعالم بالدعوة والجهاد، فهذه الدولة رغم ضعفها كانت تحمي بيضة الإسلام وتذود عنه وتجمع شتات الأمة، ولكن ما قام به الغرب في الأمة من أعمال هدم دامت لما يزيد عن قرنين من الزمان قبل هدم الخلافة هي التي حالت بين الأمة وبين الخروج منعاً لهدم دولتها وطلبا لاستعادة سلطانها الذي اغتصبه مصطفى كمال، فقد كان إسقاط الدولة وإلغاء الخلافة نتيجة وليس حادثا عرضيا وربما تأخر عقودا لوجود خلفاء مخلصين كعبد الحميد الثاني رحمه الله.

وبعد أن تأكد هدم الخلافة ضج المثقفون والشعراء في كل بلاد الإسلام حزنا على هدمها وكمدا على ما أحدثه غيابها في الأمة من تقسيم وتقزيم، فهب شوقي وعبد المطلب وغيرهما، فرثى شوقي الخلافة في قصيدة شهيرة قائلا:

ضَجَّت عَلَيكِ مَآذِنٌ وَمَنابِرٌ *** وَبَكَت عَلَيكَ مَمالِكٌ وَنَواحِ

الهِندُ والِهَةٌ وَمِصرُ حَزينَةٌ *** تَبكي عَلَيكِ بِمَدمَعٍ سَحّاحِ

وَالشامُ تَسأَلُ وَالعِراقُ وَفارِسٌ *** أَمَحا مِنَ الأَرضِ الخِلافَةَ ماحِ

نَزَعوا عَنِ الأَعناقِ خَيرَ قِلادَةٍ *** وَنَضَوا عَنِ الأَعطافِ خَيرَ وِشاحِ

حَسَبٌ أَتى طولُ اللَيالي دونَهُ *** قَد طاحَ بَينَ عَشِيَّةٍ وَصَباحِ

وَعَلاقَةٌ فُصِمَت عُرى أَسبابِها *** كانَت أَبَرَّ عَلائِقِ الأَرواحِ

بَكَتِ الصَلاةُ وَتِلكَ فِتنَةُ عابِثٍ *** بِالشَرعِ عِربيدِ القَضاءِ وَقاحِ

أَفتى خُزَعبِلَةً وَقالَ ضَلالَة *** وَأَتى بِكُفرٍ في البِلادِ بَواحِ

أَستَغفِرُ الأَخلاقَ لَستُ بِجاحِدٍ *** مَن كُنتُ أَدفَعُ دونَهُ وَأُلاحي

مالي أُطَوِّقُهُ المَلامَ وَطالَما *** قَلَّدتُهُ المَأثورَ مِن أَمداحي

أَأَقولُ مَن أَحيا الجَماعَةَ مُلحِدٌ *** وَأَقولُ مَن رَدَّ الحُقوقَ إِباحي

الحَقُّ أَولى مِن وَلِيِّكَ حُرمَة *** وَأَحَقُّ مِنكَ بِنُصرَةٍ وَكِفاحِ

فَامدَح عَلى الحَقِّ الرِجالَ وَلُمهُموا *** أَو خَلِّ عَنكَ مَواقِفَ النُصّاحِ

مَن قائِلٌ لِلمُسلِمينَ مَقالَةً *** لَم يوحِها غَيرَ النَصيحَةِ واحِ

عَهدُ الخِلافَةِ فِيَّ أَوَّلُ ذائِدٍ *** عَن حَوضِها بِبَراعَةٍ نَضّاحِ

لا تَبذُلوا بُرَدَ النَبِيِّ لِعاجِزٍ *** عُزُلٍ يُدافِعُ دونَهُ بِالراحِ

بِالأَمسِ أَوهى المُسلِمينَ جِراحَةً *** وَاليَومَ مَدَّ لَهُم يَدَ الجَرّاحِ

فَلتَسمَعُنَّ بِكُلِّ أَرضٍ داعِياً *** يَدعو إِلى الكَذّابِ أَو لِسَجاحِ

وَلتَشهَدُنَّ بِكُلِّ أَرضٍ فِتنَةً *** فيها يُباعُ الدينُ بَيعَ سَماحِ

يُفتى عَلى ذَهَبِ المُعِزِّ وَسَيفِهِ *** وَهَوى النُفوسِ وَحِقدِها المِلحاحِ

وهذا محرم يقول:

أعن خطب الخلافة تسألينا *** أجيبي يا فروق فتى حزينا

هوى العرش الذي استعصمت منه *** بركن الدهر واستعليت حينا

أما عبد المطلب فقد فاجأه النبأ المروع لإلغاء الخلافة عند البيت السادس من قصيدته:

هذا مقامك شاعر الإسلام *** فقف القريض على أجلّ مقام

وكان يتهيأ لمدح الكماليين في انتصارهم على اليونانيين فانقطع به الخيال وجمد في يده القلم فوقف عند هذا القدر معقبا بقوله "وكان السبب في وقوفي جمود القريحة فجأة، إذ فاجأتنا أخبار انحراف أولئك النفر" أي الذين قاموا بهذا الجرم في حق الأمة وقد ظن بهم الناس خيرا وكانوا يبررون فعالهم المشبوهة ظنا أنهم يريدون إصلاح الخلافة لا إسقاطها وهدمها.

تمكن الغرب من الهيمنة على بلاد الإسلام ومواردها ونهب ثرواتها بعد أن تمكن من حكمها بقوانينه التي قننت وجوده وجعلت نهبه للثروة في حراسة القانون وحماية جيوش البلاد المنهوبة، بل ومنعت الشعوب من أي اعتراض على ما يقوم به الحكام من تفريط في الثروات في ظل قوانين الرأسمالية وسياساتها والعصا الغليظة المرفوعة دوما في وجه الشعوب لقمع كل صوت يطالب بالانعتاق من التبعية وإعادة الحقوق المسلوبة، أو حتى يناقش فساد السياسات المفروضة على الشعوب ومخالفتها للشرع ووجوب تطبيق الإسلام.

وبعد ما يزيد على قرن من الزمان لا زالت الأمة تعاني تحت وطأة الرأسمالية، وإن كانت معاناتها الآن أشد ليس لشح في الموارد ولكن لتراكمات نهب الرأسمالية وجشعها الذي لا يشبع، واندثار بقايا تطبيق الإسلام وما يصاحبه من بركة في الرزق وخير ملموس في الأرض مع مرور عقود من السنوات كانت كفيلة بجفاف الزرع والضرع، نعم فالرأسمالية تذكرنا دائما بقول الله عز وجل ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وأي معصية كسبتها أيدي الناس أعظم من الحكم بأنظمة وقوانين وضعها البشر وتغييب شرع الله عز وجل وإعلان الحرب على دينه ودولته، وقد رأينا تلك السياسات والقوانين كيف تمكن الأغنياء من احتكار الثروة ومنابعها ومن استعباد الناس وامتصاص الدماء من عروقهم، وقد رأينا حروبا تقام من أجل النفط والغاز والمياه وطرق التجارة، وشعوبا تباد فقط لأنها تملك ثروة يطمع الرأسماليون فيه؛ا أفريقيا مثال حي متجدد، وسكان أمريكا وأستراليا الأصليون شهود على جرائم الرأسمالية في حق البشرية كلها، ملايين البشر أبيدوا ليرث الرأسماليون أرضهم وديارهم وثرواتهم دون أن يرف لهم جفن، وهم الذين يتباكون على حقوق المرأة والطفل والحيوان، بينما يلقون القمح في المحيط حتى لا ينخفض ثمنه في الأسواق، وهم تجار الموت، تتساقط الدماء من أياديهم في كل بقاع الدنيا وخاصة في بلادنا لأنهم يدركون يقينا أن الخطر عليهم فقط في الإسلام وما فيه من عقيدة قادرة على تحريك الجبال ومبدئيته القادرة على هزيمة الرأسمالية على كل الأصعدة وزحزحتها عن حكم العالم بامتياز وعلاج كل مشكلات الناس بحلول صحيحة وحقيقية ملموسة يرى الناس واقعها ونتائجها مع اليوم الأول من تطبيقها، وسبق وطبقت ورأى الناس عدلها ونعموا في ظله قرونا طوالاً، فرأينا من خلفاء المسلمين من يقول "انثروا القمح على رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين"، فدولة الإسلام تعني الرعاية والحماية والكفالة والأمن، وهي لا تجبي أموال الناس بالباطل ولا تمنعهم حقوقهم ولا تأخذ من أموالهم شيئا إلا بحقه الذي حدده الشرع وأوجب على الدولة أخذه، بينما يوجب عليها أن تعطيهم حقوقهم كاملة وتوصلهم جميعا كأفراد في رعايتها إلى حد الكفاية في المأكل والملبس والمسكن، فتضمن لكل فرد هذه الثلاثة، إما بعمل يوفرها له ويكفيه، فإن لم يكف ولم يكن له من يكفله ممن يحق له إرثهم كان على الدولة كفالته وكفايته من بيت المال.

ويجب على الدولة أن تضمن للمجتمع كله كمجتمع ثلاثة:

أولا: أمنا بلا خوف، فلا يرفع الحاكم سلاحه تجاه الرعية ولا يسلط عليهم جنده أو يرهبهم أو يبطش بهم ولا يجبرهم على ما ليس فيه طاعة لله ورسوله، فلا يجبرهم على التخلي عن أموالهم ولا التفريط في أرضهم وحقوقهم بل حينها يحاسب وربما يعزل.

ثانيا: توفير أعلى مستوى من رعاية صحية تكفل للجميع أغنياء وفقراء مسلمين وغير مسلمين على أعلى مستوى ممكن وبالمجان، فالدواء والتداوي يوفَّر لجميع رعايا الدولة مجانا، وإن جاز استئجار طبيب إلا أن واجب الدولة هو الرعاية الكاملة مهما كلفها الأمر من مال ونفقة، وقد رأينا سابقا كيف كانت دور الشفاء في بلاد المسلمين.

ثالثا: ضمان أعلى مستوى ممكن للتعليم بالمجان لكل الرعية بلا استثناء، على أن تكون العقيدة الإسلامية هي أساس المناهج التي تدرس، فلا يدرس في مدراسنا ولا في بلادنا أي شيء من غير الإسلام ولو زعم الزاعمون أنه يوافق الإسلام أو لا يخالفه، فلا يدرس إلا الإسلام ولا يسمح بوجود مدارس أجنبية ولا مدارس تدرس للمسلمين أي أفكار غير أفكار الإسلام، فالغاية الحقيقية من التعليم هي إيجاد شخصيات إسلامية تفكر على أساس العقيدة الإسلامية وتشبع حاجاتها وغرائزها على أساس ما انبثق عنها من أحكام، فكيف تنتج هذا مدارس لا تدرس أفكار الإسلام وعقيدته؟ وقد كانت مدارس الغرب التي أنشئت في بلادنا والبعثات التي أرسلت للغرب لدراسة ثقافته وأفكاره آفة عظيمة وبلاء حل بالأمة، فقد كانت معاول هدم لدولة الإسلام حتى تمكن الغرب بهم من هدمها واغتصاب سلطان الأمة وأوجد منهم جيلا من المضبوعين بالغرب وثقافته، نعاني الآن من موروثهم الثقافي الذي غرس في الأمة والتصق بأفكار الإسلام متطفلا عليها مشوها لها كالغبار تجب إزالته وإعادة العقيدة غضة بيضاء ناصعة كما كانت وكما أنزلت على نبينا ﷺ.

خطاب الله عز وجل لرسوله ﷺ ما لم يرد فيه تخصيص هو خطاب للأمة يوجب عليها ما وجب على النبي ﷺ، ولهذا فالأمر بتطبيق الإسلام واجب على الأمة بمجموعها لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الۡأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ والأمة بمجموعها لا تستطيع تطبيق الإسلام على نفسها بل تنيب عنها من يطبق الإسلام عليها ويلزمها أن تسير حياتها وفق أحكامه، وقد أسماه الشرع خليفة، قيل لأنه يخلف رسول الله ﷺ في حكم الأمة أو لأنه يخلف الأمة وينوب عنها في تطبيق الإسلام عليها، وهو هنا ملزم بتطبيق الإسلام كل الإسلام ولا يجوز له أن يحكم بشيء من غير الإسلام ولا يجوز له أن يكون محسنا لتطبيق الإسلام يمنّ على الأمة بذلك، بل هو مجبر على تطبيق الإسلام وعلى إحسان تطبيقه، وعليه أن يتبنى من الإسلام ما يعينه على إحسان رعاية شؤون الناس ووحدة الأمة، ورغم ذلك فهو مقيد في تبنيه وحتى في كيفية استنباطه لما يتبناه من أحكام الشرع حتى لا يكون الأمر لتغير الأهواء والأمزجة فتضيع الأمة، فما يتبناه الخليفة يصير حكما شرعيا واجبا على الرعية طاعته ظاهرا وباطنا.

وهنا يجب أن نعي أن مهمة الحاكم أو الخليفة الأساسية هي رعاية شؤون الناس بالإسلام، ولأن الحاكم ليس ظلا لله ولا قداسة له ولأنه ليس فوق القانون، فإذا قصر في هذه الرعاية أو قصر في تطبيق الإسلام أو أساء في التطبيق كأن تبنى ما ليس له أن يتبنى دون حاجة لذلك أو فرط في حقوق الأمة وملكياتها لعدوها أو تقاعس عما أوجبه الله عليه من حفظ للدولة وحمايتها وحمل الإسلام للعالم، أو غير ذلك من المخالفات التي قد تقع من أي حاكم وجبت محاسبته على درجاتها حسب نوع المخالفة التي ارتكبها وما يجب على الأمة حيالها.

فالحاكم ملزم بتطبيق أحكام الإسلام كل الإسلام ولا شيء غير الإسلام ولا شيء من غير الإسلام، ولا يجوز للحاكم أن يكون محسنا لتطبيق الإسلام بل مهمته ووظيفته التي أوكلته الأمة بها وأنابتها عنها فيها هي تطبيق الإسلام عليها وحمله بها للعالم بالدعوة والجهاد، وله عليها السمع والطاعة في المنشط والمكره ظاهرا وباطنا، فالأصل في هذا العقد أنه عقد رعاية بالإسلام من قبل الخليفة الحاكم وطاعة مطلقة من الرعية في غير معصية لما رواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنَّهُ سَيلي أَمْرَكُمْ من بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ ويُحْدِثُونَ بِدْعَةً، و يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عن مَوَاقِيتِها. قال ابْنُ مسعودٍ: كَيْفَ بي إذا أَدْرَكْتُهُمْ؟ قال: ليس يا ابنَ أُمِّ عبدٍ طَاعَةٌ لِمَنْ عَصَى اللهَ. قالها ثَلاثاً» ولما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم»، فالطاعة هنا مقيدة بشروط ما انعقدت عليه البيعة للخليفة وبقاء هذه الشروط متحققة فيه، فإن خالف في تطبيق للإسلام أو قصر في رعاية الناس بالإسلام، أوجب الإسلام على الأمة بمجموعها أو بمن يمثلها من أحزاب أو ينوب عنها في مجلس الأمة محاسبة الحكام من الخليفة إلى معاونيه وولاته وعماله على أي تعطيل أو إساءة أو تقصير في تطبيق أحكام الإسلام على الرعية، أو القعود عما أوجبه الله على الدولة وجعله أساسا لسياستها الخارجية وهو حمل الإسلام للعالم بالدعوة والجهاد، لما سبق مما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولأن المهمة الأساسية للحاكم هي رعاية شؤون الناس بالإسلام فإذا قصر في هذه الرعاية وجبت محاسبته، فالشرع لم يجعل المحاسبة حقاً للمسلمين فحسب بل جعلها فرضاً على الكفاية، فالسلطان للأمة التي أنابت الحاكم عنها ليرعاها بالإسلام، ولها القوامة عليه ويلزمها الإنكار على ما يقصر به في مسؤولياته أو يسيء في تصرفاته لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ ولما ورد عن رسول الله ﷺ «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» أي من عرف المنكر فليغيره، ومن لم يقدر على تغييره فأنكر ذلك بقلبه فقد سلم.

فالمسلمون من أفراد الرعية يجب عليهم أن يحاسبوا الحاكم للتغيير عليه، ويكونون آثمين إذا رضوا بأعمال الحاكم التي تنكر وتابعوه عليها.

وقد فصل الإسلام في كل ما يخص حياة الناس، فأوجد معالجات كاملة لجميع مشكلاتهم بحلول حقيقية جذرية توافق ما في فطرة الإنسان من عجز ونقص واحتياج لخالق مدبر، فبين كل ما يتعلق بحياة الناس من أحكام منبثقة عن عقيدتهم وما لهذه الأحكام من كيفيات، وكيفية تطبيق الإسلام وحمله للعالم وكيفية المحافظة على العقيدة وحامليها والدولة التي تحملها، ففصل الإسلام في النظام الاقتصادي الذي يختص بكيفية توزيع الثروة وكيفية التعامل مع المال كسبا وإنفاقا وما يعد من الثروة وما لا يعد منها، وجعل لهذا كله أحكاماً شرعية ملزمة للدولة وللأمة نزولا على قاعدة أن الأصل في أعمال العباد التقيد بأحكام الشرع، ولم يخلط بينه وبين علم الاقتصاد الذي يختص بكيفية إنتاج الثروة وتنميتها والإبداع في ذلك وما فيه من المباحات التي يرجع فيها لرأي الخبير في مجاله، من باب ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ سمعَ أصواتاً فقالَ: «ما هذا الصَّوتُ؟ قالوا: النَّخلُ يؤبِّرونَها. فقالَ: لَو لَم يفعَلوا لصلُحَ. فلم يؤبِّروا عامَئذٍ فصارَ شَيصاً (أي تمرا رديئا)، فذَكَروا للنَّبيِّ ﷺ فقالَ: إن كانَ شيئاً من أمرِ دُنْياكم فشأنُكُم بهِ وإن كانَ من أمرِ دينِكُم فإليَّ»، والقصد بالدين هنا ليس العبادات الفردية فقط بل كل ما يدينون به لله عز وجل في تنظيم علاقاتهم الثلاث في هذه الحياة؛ علاقتهم بأنفسهم وعلاقتهم بالله وعلاقتهم بغيرهم من الناس وبهذه الدنيا وهذا الكون وتلك الحياة، كما فصل الإسلام في كيفية التعليم وتثقيف الناس وجعل الغاية منه تثقيفهم بثقافة الإسلام لإيجاد شخصيات إسلامية تصلح لحمل الدعوة للعالم وقيادته وقادرة على الإبداع في رعاية شؤون الناس وسياستهم بالإسلام، ومنها طبعا الرعاية الصحية الواجبة على الدولة لجميع رعاياها مسلمين وغير مسلمين، كما فصل في كيفية تطبيق الإسلام لأنه لا يوجد حكم شرعي يتعلق بأعمال يقوم بها الناس أفرادا وجماعات أو تقوم بها الدولة إلا وفي السنة بيان واضح وشاف لكيفية القيام بهذا الواجب، فبينت السنة كيفية تطبيق الإسلام والنظام الذي يطبق الإسلام من خلاله وشكل الدولة الإسلامية التي سماها الشرع خلافة وجعل الخليفة فيها نائبا عن الأمة في تطبيق الإسلام عليها وجعل طريقة تنصيبه بيعة شرعية صحيحة وجعل البيعة عقدا مشروطا بقيامه بتطبيق الإسلام واستدامة شروط انعقاد البيعة له فلا يصير ولي أمر شرعياً للأمة إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة:

الأول: أن يحصل الحكم ببيعة شرعية صحيحة فلا يكون مغتصبا للسلطة ولا لسلطان الأمة كما لا يعد المتغلب على الأمة ولي أمر شرعي طالما لم يحصل على بيعة من الأمة.

والثاني: أن تكون رئاسته عامة لكل الأمة فلا ينفصل عنها بقطر دون باقي بلاد الإسلام ولو تغلب على قطر وحكمه بالإسلام، والأمة كما هو حالها الآن في غياب الإسلام ودولته عن الحكم، وجب عليه أن يجمع حوله كل بلاد الإسلام ويضمها إلى سلطانه لأن الأصل في بلاد الإسلام أنها بلد واحد، ودولة واحدة يحكمها حاكم واحد ولا يجوز بحال أن يصبح للأمة دولتها ولا أن يحكمها خليفتان، في زمان واحد، مهما اتسعت رقعة بلاد الإسلام.

والثالث: أن يحكم الأمة بالإسلام كاملا شاملا غير منقوص، وقد سبق وبينا وجوب ذلك على الحاكم.

فإذا تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة مجتمعة صارت ولايته شرعية وصار له وحده أن يتبنى من الإسلام ما يسنه أحكاما وقوانين يقوم من خلالها بما أوجبه الله عليه من رعاية لشؤون الناس بالإسلام والحفاظ على وحدة الأمة وعقيدتها.

ولم يترك الإسلام لنا شاردة ولا واردة إلا وبين لنا حكمها وطريقتها وكيفية التعامل معها، فكما بين كيفية الوصول إلى الحكم بالطرق الطبيعية في حال وجود دولة للإسلام وفي حال أننا في دار إسلام، وبين لنا كيف تقام الدولة في حال غياب دار الإسلام، تماما كما أقيمت دولة الإسلام الأولى على يد النبي ﷺ فما قام به النبي ﷺ من أعمال منذ بعثته حتى تسلم الحكم في المدينة كلها أعمال بشرية خالصة، فأنشأ من الصحابة حزبا تفاعل به مع المجتمع في مكة هدما لأفكار الكفر الموجودة وبناء أفكار الإسلام وفضح سادة الكفر في مكة وبين ما فيهم وهاجم عاداتهم وأعرافهم ولم يخضع لها وبين فساد نظامهم الاقتصادي والاجتماعي وبين ضلال عقيدتهم وعجز آلهتهم في ثلاثة عشر عاما هي عمر دعوته في مكة تزامنا مع عرض نفسه ودعوته على القبائل طلبا للنصرة قائلا «ألا من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي»، حتى هيأ الله له ذلك الحي من الأنصار فآمنوا به ونصروه وآووه وسلموه حكمهم وقيادتهم، فأقام بهم الدولة التي طبقت الإسلام وحملته للعالم بالدعوة والجهاد، وهو ما عبر عنه ربعي بن عامر أمام رستم قائد الفرس من فهم مستنير لحمل الإسلام ودعوته عندما سأله رستم ما الذى أتى بكم نعطيكم ما يكفيكم ثلاث سنين فقال: "ما لهذا خلقنا إنما ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"، نعم فهذا هو الفهم الحقيقي للإسلام وكيفية حمله، وهكذا ولهذا أقيمت دولة الإسلام، وقيام النبي ﷺ بأعمال بشرية فقط خلال عمله لإقامة الدولة بينما يمكن لله عز وجل أن يمكّنه من أول يوم وأن يشرح له صدور الناس جميعا، يدل على أن هذه الأعمال هي طريقة في ذاتها لتغيير الواقع وإيجاد دار الإسلام في حال غيابها، وهو عمل واجب، والنصر من عند الله في النهاية فقد استنصر النبي أكثر من عشرين بيتا من بيوت العرب ولكن الله هو الذي هيأ الأنصار.

هذا ولن تعود الأمة لسابق عهدها وتستعيد عزها من جديد إلا باستعادة سلطانها وكيانها ودولتها التي تطبق مشروعها الحضاري الحقيقي المنبثق عن عقيدة الإسلام، ولن يحدث هذا إلا بعمل جماعي من خلال كتلة تحمل الإسلام كمبدأ أي تجسد فيها الإسلام وتسعى لكي يتجسد الإسلام في المجتمع من خلال دولة تطبقه وتحمله للعالم استجابة لقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ فإيجاد الكتلة أو الحزب للقيام بهذا العمل واجب أولا استجابة لهذه الآية الكريمة ولقيام النبي ﷺ بذلك من إيجاد كتلة الصحابة التي كان يطلق عليها حزب محمد ﷺ، ولكون العمل لإقامة الدولة ليس عملا فرديا ولا يصلح معه إلا عمل جماعي منظم له حزب قائم لهذا الأمر وأعد له عدته، فإيجاد حزب أو أكثر فرض على الكفاية ووجود حزب واحد في الأمة يتحقق به الفرض والوجود في حزب أو كتلة تعمل لتطبيق الإسلام واستعادة سلطانه واجب، فواجب المسلم إما أن يكون في الحزب العامل لذلك أو أن ينشئ بنفسه ولنفسه حزبا يقوم لذلك، لكن ما يجب أن يكون معلوما أن العمل الجماعي لإقامة دولة الإسلام من خلال كتلة أو حزب سياسي قائم لهذا الأمر وأعد له عدته واجب وأمر لازم لبراءة الذمة أمام الله عز وجل.

فالعمل لإيجاد دار الإسلام يحتاج ثلة واعية تجسد الإسلام فيها كتجسده في الصحابة وصارت قضية الإسلام وتطبيقه هي قضيتهم المصيرية ومحور حياتهم فصاروا يتفاعلون مع المجتمع ضربا لأفكار الكفر التي غرسها الغرب في بلادنا على مدار سنوات طوال، وتنقية للعقيدة الإسلامية مما علق بها من أفكار الغرب وشوائبه التي تطمس هوية الأمة وتباعد بينها وبين دينها ودولتها، كما يقوم على عاتقهم فضح الحكام الخونة ونخب الساسة المتآمرين على الأمة وفضح تآمرهم عليها، وكشف خطط الغرب ومؤامراته على الأمة وكل ما يحيكه لها بليل أو نهار، تزامنا مع هذا كله واتفاقا مع ما قام به النبي ﷺ على هذه الكتلة أو توجه رسائلها ودعوتها لأهل القوة والمنعة المخلصين من أبناء الأمة في الجيوش تماما كما تعمل في الأمة ليحملوا أمانتهم ويقوموا بما أوجبه الله عليهم من انحياز لأمتهم ونصرة لدينهم واستعادة لسيرة أنصار الأمس ممن هيأهم الله لنبيه ﷺ ولنصرة دينه، مع تمام اليقين بوجوب بذل الوسع في القيام بما أوجبه الله على الكتلة أو الحزب من أعمال والعلم أن النصر من عند الله وأن النصر مع الصبر.

وقد هيأ الله لهذه الأمة حزب التحرير حزبا رائدا لا يكذب أهله، عكف على الإسلام فاستنبط منه ثقافة غضة تعينه على العمل لاستئناف الحياة الإسلامية من جديد وثقف به شبابه من أبناء الأمة حتى جسد الإسلام فيهم ويسعى بهم ليتجسد الإسلام في واقع المجتمع، ولعقود خلت يعمل على ضخ أفكار الإسلام في الأمة حقا يمحق الباطل يزيل الأتربة التي شوهت عقيدة الأمة وانحرفت بها عن مسارها الطبيعي ويفضح الأنظمة الوظيفية التي تحكم بلادنا وعمالتها وتبعيتها للغرب ويبين للأمة وجوب إزالة حدود سايكس بيكو التي تفرق الأمة وتمنع وحدتها في كيان واحد ودولة واحدة ويحمل للأمة مشروع الإسلام كاملا بكل أنظمته وبما يصلح حالها، ومن أول يوم ولديه من الرجال القادرين على تطبيقه وقيادة الأمة به وتحدي الغرب وساسته وهزيمتهم في كل المجالات وخاصة في صراع الأفكار، ويستنصر المخلصين في الجيوش يذكرهم بالله ويذكرهم بدينهم وعقيدتهم ووجوب نصرة هذا الدين بوضعه موضع التطبيق واستئناف الحياة الإسلامية به من خلال دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يبحث بينهم عن سعد وأسعد وأسيد يقولون بايعنا فيربح بيعهم، ويقولون نصرنا فيتم الله عليهم ويقيم بهم دولة عز هذه الأمة من جديد. اللهم هيئ لنا الأنصار اللهم عاجلا غير آجل اللهم آمين.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر