عندما تصبح أركان الديمقراطية - السلطة القضائية وحرية وسائل الإعلام -
حرجاً في بنغلاديش
(مترجم)
الخبر:
تشاجر رئيس المحكمة العليا في بنغلاديش، سوريندرا كومار سينها، والقاضي المتقاعد، شمس الدين مانيك حول بيان صادر عن رئيس المحكمة ذكر فيه أن كتابة القضاة الأحكام بعد تقاعدهم أمر غير قانوني وغير دستوري، في حين إن الأخير رد قائلا إن رئيس المحكمة هو من قام بتقويض القضاء والقانون والنظام القضائي برأيه المناهض للدستور. وقد تفجرت مناقشة أخرى ساخنة تتعلق بصدق ونزاهة الصحفيين عندما اعترف الصحفي البارز محفوظ أنعم، رئيس تحرير صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية الرائدة، في حديث تلفزيوني بأنه كان قد نشر مزاعم فساد لا أساس لها بتحريض من العسكر ضد كبار الساسة في عامي 2007 و 2008، عندما حكمت الحكومة المؤقتة المثبتة من قبل الجيش بنغلاديش.
التعليق:
هيمن الخبران المذكوران أعلاه على عناوين الصحف المحلية وأثارا ضجة في وسائل الإعلام والساحة السياسية طوال شهر شباط/فبراير. ويجري النظر في النقاش الساخن الجاري بين القاضيين من المحكمة العليا وهو بمثابة إحراج هائل للديمقراطية في البلاد. وينقسم كل من المجتمع المدني والسياسيين الآن على مواقف القاضيين ويجدون في وجهات نظر كليهما الأحقية. إلا أن الجميع متفقون على حقيقة واحدة هي أن هذا الوضع غير المرغوب فيه يضر بمصلحة الجمهور والمجتمع بأسره. كما يعبر أعضاء المجتمع المدني في البرامج الحوارية التلفزيونية وفي الصحف عن بالغ قلقهم المتعلق بهذا النقاش، قائلين إن هذا سيعطي مجالاً أكبر للقوى المعادية للديمقراطية للاستفادة من خلافاتهم لتشويه سمعة القضاء والإضرار بالديمقراطية في بنغلاديش.
كل ردود الفعل هذه القادمة من أشباه المثقفين وصناع القرار لا تخلو من خيانة الأمانة الفكرية التي لا تغتفر؛ الخداع الاستثنائي باسم الديمقراطية من خلال أخذ اهتمام الشعوب بعيدا عن العواقب الوخيمة للنظام الديمقراطي الذي صنعه الإنسان. إن القوى المناهضة للديمقراطية ليست هي التي تجلب أي ضرر للأمة، وإنما الديمقراطية ذاتها، من الناحية النظرية والممارسة، هي المعيبة بطبيعتها التي ستنتج حتما مجتمعا متنافرا تتصادم فيه عناصره المختلفة مع بعضها بعضا. وعندما يتهم القضاة بعضهم بعضاً بانتهاك الدستور، فإن النقاش لا ينبغي أن يكون حول ما إذا كانت نقاشاتهم ضارة للمجتمع أم لا، في حين إنه بالخبرة وبالفعل ثبت أن الديمقراطية قد فشلت في تحقيق الترابط عالميا. هذه المناقشات غير المجدية بين اثنين من أكبر القضاة تلخص فقط حقيقة أنه لا يمكن إعطاء السيادة للعقل البشري.
من ناحية أخرى، تمر دعامة أساسية أخرى للديمقراطية، وهي وسائل الإعلام الحرة، بلحظات خطيرة حينما حرصت المنظمات التابعة المدعومة من الحزب الحاكم على مضايقة واحد من الشخصيات الإعلامية الأكثر تأثيرا هو محفوظ أنعم، بقضايا الفتنة والتشهير. ومع كل هذا الوابل من القضايا، أعطت حكومة الشيخة حسينة رسالة واضحة إلى جميع وسائل الإعلام بأنه لا يمكن التسامح مع الأنباء المناهضة للحكومة. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا المصير المروع ينتظر محفوظ أنعم، حيث لم تكن صحيفته صادقة بما فيه الكفاية، مثل جميع وسائل الإعلام الأخرى الموالية للغرب، لفضح خرافات ومغالطات "حرية التعبير"؛ العنصر الأساسي للديمقراطية. لقد كان بإمكان محفوظ أنعم، حتى ولو من منطلق الإنصاف للمفهوم الذي هو نفسه يدعو إليه، أي حرية التعبير، أن يتخذ مواقف لصالح الحزب السياسي المخلص، حزب التحرير، الذي يتعرض لاضطهاد الحكومة الشديد، فقط لمجرد خطابه وشجاعته لإنقاذ الأمة من الوقوع في فخ مؤامرات الغرب. لكنه وصحيفته كانا دائما نشيطين في ربط حزب التحرير زورا بالتشدد، والذي يتفق مع الرواية الحكومية. ومن هنا، فإن وسائل الإعلام العلمانية في بنغلاديش هي أيضا متهمة بتضليل الناس باستمرارها في الاحتفاظ بمناقشات "الديمقراطية الحقيقية" (!) على قيد الحياة. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن كل ما تشهده بنغلاديش الآن في شكل طغيان الحكومة هي في الواقع "الديمقراطية الحقيقية"، لأن الأنظمة العميلة في بلاد المسلمين ما وجدت إلا لخدمة الدول الغربية. وبالتالي، فإن توقع الخير من الأنظمة العميلة للغرب بدون انتقاد الغرب وأيديولوجياته الرأسمالية والتي هي أصل كل الشرور، ليس سوى وهم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عماد الأمين
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في بنغلاديش
