انتشار جرائم القتل في الشوارع البريطانية هو من التبعات الحتمية للثقافة العلمانية والليبرالية والمادية (مترجم)
انتشار جرائم القتل في الشوارع البريطانية هو من التبعات الحتمية للثقافة العلمانية والليبرالية والمادية (مترجم)

الخبر:   قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر في أنحاء مختلفة من بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع في شهر أيار/مايو في سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن والهجمات باستخدام المواد الحمضية. هذه ليست سوى أحدث حوادث الجريمة العنيفة التي تصاعدت في بريطانيا والتي أودت بحياة أكثر من 60 شخصا هذا العام في لندن وحدها. ويقوم ضباط شرطة إضافيون مدعومون بالوحدات المسلحة بدوريات في شوارع العاصمة. في العام الماضي قُتل 39 طفلاً ومراهقًا بالسكاكين في بريطانيا. ووفقا للجرائم التي سجلتها الشرطة كانت هناك زيادة بنسبة 22٪ في الجرائم باستخدام السكين وما نسبته 11٪ زيادة في جرائم الأسلحة النارية في إنجلترا وويلز في عام 2017، مع ما يقرب من 38.000 جريمة بالسكين مسجلة وأكثر من 6600 جريمة سلاح عبر بريطانيا في العام حتى أيلول/سبتمبر 2017. وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة في نيسان/أبريل أيضاً أن عدد جرائم القتل في لندن قد ارتفعت بنسبة 44% في العام الماضي.

0:00 0:00
السرعة:
May 13, 2018

انتشار جرائم القتل في الشوارع البريطانية هو من التبعات الحتمية للثقافة العلمانية والليبرالية والمادية (مترجم)

انتشار جرائم القتل في الشوارع البريطانية

هو من التبعات الحتمية للثقافة العلمانية والليبرالية والمادية

(مترجم)

الخبر:

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر في أنحاء مختلفة من بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع في شهر أيار/مايو في سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن والهجمات باستخدام المواد الحمضية. هذه ليست سوى أحدث حوادث الجريمة العنيفة التي تصاعدت في بريطانيا والتي أودت بحياة أكثر من 60 شخصا هذا العام في لندن وحدها. ويقوم ضباط شرطة إضافيون مدعومون بالوحدات المسلحة بدوريات في شوارع العاصمة. في العام الماضي قُتل 39 طفلاً ومراهقًا بالسكاكين في بريطانيا. ووفقا للجرائم التي سجلتها الشرطة كانت هناك زيادة بنسبة 22٪ في الجرائم باستخدام السكين وما نسبته 11٪ زيادة في جرائم الأسلحة النارية في إنجلترا وويلز في عام 2017، مع ما يقرب من 38.000 جريمة بالسكين مسجلة وأكثر من 6600 جريمة سلاح عبر بريطانيا في العام حتى أيلول/سبتمبر 2017. وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة في نيسان/أبريل أيضاً أن عدد جرائم القتل في لندن قد ارتفعت بنسبة 44% في العام الماضي.

التعليق:

إن الحكومة البريطانية وسياسيين بريطانيين آخرين لا يعرفون شيئاً عن كيفية التصدي بفعالية لهذا الوباء العنيف من الجريمة الذي تعاني منه البلد. وكما هو الحال مع معظم المشاكل التي تؤثر على الدول العلمانية فإن نهجهم قائم على صرف المال على هذه القضية وتنفيذ بعض التغييرات في السياسة، من ثم يشبكون أصابعهم وينتظرون آملين تحقيق الأفضل. هذه الطعنة التي تغطى بشريط لاصق مظلم لمحاولة حل القضايا التي هي السمة المألوفة للدول العلمانية التي ترفض التعمق للوصول للسبب الجذري للمشاكل المتعددة التي تصيب مجتمعاتها، لأن هذا يعني الاعتراف ببعض الحقائق غير المريحة فيما يتعلق بتبعات ضارة للقيم الليبرالية العلمانية التي يحتفلون بها.

وقد أشار البعض إلى ارتفاع مستوى الفقر وانخفاض الإنجازات التعليمية ونقص فرص العمل التي تؤثر بشكل غير متناسب على قطاعات معينة من المجتمع في بريطانيا، حيث تسبب في ارتفاع مستويات هجمات السكين والبنادق التي يرتكبها أفراد في هذه المجتمعات. وألقى آخرون باللوم على التخفيضات الحكومية العميقة في خدمات الشرطة والشباب التي أصدروها رغم حجم الجريمة التي تؤثر على البلاد. ومع ذلك فإن هذه العوامل المساهمة المقترحة لا تذهب إلى أساس وسبب وباء الجريمة العنيفة هذه، أو تجيب عن السؤال الذي يفسر لماذا تنتشر الجريمة بشكل عام في العديد من الدول العلمانية لدرجة أن السجون مكتظة وأربكت الشرطة بعددها وبالحالات التي يتعاملون معها. على سبيل المثال، قال عمدة لندن صادق خان: "إن خدمة الشرطة في لندن، مثل بقية البلاد، منهكة في طاقتها".

لفهم السبب الجذري لمستويات الجريمة العنيفة الضخمة التي تؤثر على بريطانيا والدول العلمانية الأخرى، يحتاج المرء إلى التركيز على المعتقدات والقيم العلمانية والليبرالية التي تحدد هذه المجتمعات. لقد قامت العلمانية نفسها بتهميش الدين بشكل متزايد ومفهوم المحاسبة أمام الخالق، وإيجاد فراغ روحي داخل المجتمعات وتشجيع الأفراد على تقديس رغباتهم واستخدامها كمقياس للصواب والخطأ. وقد أدت المادية وهي واحدة من ثمار الرأسمالية السامة، إلى قيام الأفراد بقياس قيمتهم ونجاحهم على أساس ممتلكاتهم وثرواتهم، وخلق ثقافة "الثراء السريع" والسعي وراء أساليب الحياة المترفة، مما أدى إلى عمليات سلب لا حصر لها وحتى جرائم قتل على أساس القضايا المالية. وقد غذى هذا المفهوم أيضًا بيئة شجعت تكوين العصابات والانضمام إليها لتحقيق منفعة مادية - سواء أكانت ثروات أم قوة؛ حيث توجد "حروب مرجعية" بين مجموعات من الشباب حول شيء ما سطحي مثل الهيمنة على مناطق معينة للرمز البريدي في المدينة؛ وحيث تضاءلت قدسية الحياة البشرية إلى درجة يمكن فيها مهاجمة شخص ما أو قتله بسبب أكثر الخلافات بساطة. في وقت سابق من هذا العام على سبيل المثال، طعنت مراهقتان في لندن من قبل مراهقة أخرى بعد جدال على الإنستغرام. وقد خلقت الليبرالية ثقافة مرغوبة بالذات من المخدرات والكحول وأنماط الحياة السريعة، وكذلك فرض عقوبات على إنتاج الموسيقى والأفلام وألعاب الكمبيوتر التي تثير العنف. وعلاوة على ذلك، أدت الحريات الجنسية الليبرالية إلى إضعاف بنية الأسرة، وأدت إلى تربية العديد من الأطفال في المنازل التي يكون الأب فيها غائباً. في بريطانيا وأمريكا على سبيل المثال، ينمو طفل واحد من كل ثلاثة أطفال بدون أب في المنزل (مكتب الإحصاءات الوطنية وتعداد الولايات المتحدة لعام 2010). هذا يخلق فراغًا في حياة العديد من الأطفال مما يؤدي إلى انضمامهم لبعض العصابات للإحساس بالانتماء.

إن دين الإسلام جاء لإنقاذ البشرية من هذه الفوضى! إن مفهوم التقوى والمحاسبة أمام الخالق وتحقيق رغبات المرء وفقاً لأحكام الله ورفض المادية والليبرالية والحريات الجنسية يخلق مجتمعات تكون فيها الجريمة ضئيلة. ونرى على سبيل المثال أن الإسلام كان في زمن النبي r الذي حوّل أعمال قبيلة غفار الذين كانوا يشتهرون بقطع الطرق ويعرفون باسم حلفاء الظلام، إلى أولئك الذين أصبحوا نبلاء ومرتقين في سلوكهم. كان الإسلام هو الذي جمع قلوب قبيلتَي الأوس والخزرج اللتين كانتا في حالة حرب مع بعضهما بعضاً طوال عقود ليصبحوا إخوة في الإسلام. وكان النظام الإسلامي هو الذي نجح عندما طبق بشكل صحيح على مستوى الدولة في خلق مجتمعات يشعر فيها الناس بالأمان، حيث تكون الجريمة ضئيلة ويمكن للأفراد أن يتركوا بضائعهم دون حراسة أثناء ذهابهم للصلاة دون خوف من سرقتها. وقد رافق كل هذا نظام عقوبات إسلامي فعال عمل حقا كرادع للجريمة. كما يؤكد على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا كمسلمين لإقامة الخلافة على منهاج النبوة لتوفير نموذج للعالم حول كيفية خلق مجتمع آمن ومرتفع أخلاقيا ومتناغم.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان