انزع سترك واتبعني لنفاوض نظام الأسد!‏
April 15, 2016

انزع سترك واتبعني لنفاوض نظام الأسد!‏

انزع سترك واتبعني لنفاوض نظام الأسد!


لقد خرجت علينا في الفترة الأخيرة مجموعة من المقالات المزركشة والمغلفة بالشعارات الدينية والمنطقية والعقلية ولكنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة والصواب، والأهم أنها بعيدة كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله e، وقد ظهرت هذه المقالات في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها ثورة الشام الكريمة المباركة الآن. فكما يعلم الجميع فإن أمريكا عبر السنوات الخمس الماضية تحاول جاهدة المحافظة على النظام السوري، عميلها الذي لطالما حافظ على مصالحها في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود. ففي البداية أوكلت إليه أمر قمع الثورة ثم لما عجز بنفسه زوّدته ودعمته بإيران وحزبها في لبنان، ولما لم يكفِ ذلك الدعم قدمت أمريكا الدعم له عن طريق السماح لروسيا بتقديم الدعم العسكري المباشر في سوريا؛ فأمريكا منذ بداية الثورة وهي تسعى جاهدة إلى إبقاء النظام الأمني والعسكري الذي أنشأته هي بنفسها في سوريا، وهو الخط الأحمر بالنسبة لأمريكا، أما شخص الأسد فما هو إلا نعل تنتعله أمريكا ثم تخلعه عندما ينضج البديل.


والآن تحاول أمريكا أن تصل إلى هدفها هذا عن طريق المفاوضات السياسية التي كانت تدعو لها منذ بداية الثورة من أجل أن يقوم المفاوضون السياسيون الذين يجلسون مع نظام الأسد بإبقاء النظام العسكري والأمني في سوريا على شاكلته مع بعض التغييرات الشكلية.


وهذا الأمر ليس بجديد وليس بتحليل صعب المراس؛ فكل من تابع الثورة في سوريا قد علم أن أمريكا تريد أن تسوق الثورة إلى هذه اللحظات، ولقد كان لحزب التحرير قصب السبق في توعية الثورة والمجاهدين منذ اندلاع الثورة، وأن أمريكا تريد أن تقود الثورة بعد عسكرتها إلى مفاوضات لتثبيت نظام أمريكا في المنطقة ولكن بشكل آخر.


هذا هو المخطط، والوصول إليه يكون عن طريق مفاوضات شكلية بين المفاوضين والنظام السوري وينتهي الأمر بتثبيت النظام السوري لصالح أمريكا والمحافظة على مصالحها، ولقد حققت أمريكا نجاحا ملحوظا في مشروعها للأسف بسبب خيانة المفاوضين والمتنازلين والمتهاوين.


ولكي تستطيع أمريكا الوصول إلى أهدافها فلا بد من دعم فكري من بعض الكتاب وبعض العملاء أو قليلي الوعي من أبناء الشعب الثائر في سوريا. فبعض من ينقصه الوعي ممن غاص في تفاصيل الثورة اليومية وغفل عن مسارها العام وبعض المأجورين من أصحاب الأقلام من بني جلدتنا باتوا يزركشون مخططات أمريكا بوعي أو بدون وعي والنتيجة واحدة، فكلا الطرفين يسوّق مشروع أمريكا ويؤذي الثورة والثوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولذا أردت أن أكتب في هذا الصدد لعل إخوتنا ممن يكتبون ولا يعون ما الذي يكتبونه، لعلهم يرجعون عن هذه الكتابات. ولعل أهلنا والثوار في الشام يحذرون كل الحذر من هذه الكتابات التي تصب في مصلحة أمريكا.


كما ذكرت سابقا فإن مجموعة من هذه المقالات تسوّق التنازل والتخاذل بأسماء ومسميات مثل: سد باب الذرائع، وإنهاء عذابات الشعب في سوريا، والحنكة السياسية وحسن التدبير... وغيرها من المسميات التي تزركش البشاعة وتدس السم في الدسم. ومن بين هذه المقالات مقالة الدكتور أحمد موفق زيدان بعنوان (جبهة النصرة: قطع الارتباط ولا قطع الشام).


يقترح الكاتب على جبهة النصرة فك الارتباط مع القاعدة فيقول: (تدفع جبهة النصرة ثمنا مجانيا لعلاقاتها مع القاعدة المعادية للأمريكيين، فهي سندان لضربات أمريكا فقط، وبالمناسبة غدا العداء خطابيا بعد أن توقفت عمليات القاعدة ضدها، ولم يشفع للنصرة تركيز عملياتها نصرة للشام في القضاء على الطائفيين وأسيادهم، لكن أمريكا تبحث عن أية ذريعة لتدمير أية قوة سنية).


نعم بهذه المصطلحات المزركشة؛ سد باب الذرائع يراد تسويق التنازل وتغيير المنهج وعدم الثبات على الحق الذي يظنه أصحابه هو الحق. بهذه الزركشات والمصطلحات يراد من النصرة فك الارتباط بالقاعدة. والموضوع ليس هو فك الارتباط مع القاعدة أو إبقاءه فهذا شأن النصرة تقرر فيه أمرها استنادا لقوة الدليل، وبغض النظر عن أنني أختلف بشدة مع الفكر السلفي الجهادي في التغيير إلا أن هذه الدعوات والمقالات ما هي إلا من سبيل تصدير الفكر العفن، فكر التنازل والتهاون، ومن ثم دعوات جديدة لكي نتبعهم إلى طاولة المفاوضات مع النظام السوري.


ثم بالنسبة لفكرة سد الذرائع مع أمريكا فهي تماما كالذي يقول لك (انزع سترك حتى يرى عدوك أنك لا تملك السلاح فيكف عن قتلك، ثم بعد ذلك يقول لك انزع سترك واتبعني لنفاوضه)!


وإليك شكل آخر أو صورة أخرى لطريقة زركشة مقالات هذه المرحلة التي تحاول تخضير وتجهيز الجميع للمفاوضات: أن الشعب السوري كله قد تعب وآن له أن يرتاح، وأن السياسة والدهاء تكون بالمراوغة والمفاوضات، يقول الدكتور في المقالة نفسها (لعل بعضهم سيرد بقوله تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى﴾، وأنتم هنا لا تنزلون عند رأي أمريكا بفك الارتباط بقدر ما تنزلون عند رأي عامة المسلمين وتحديدا الشام المنصورة التي تناشدكم ذلك منذ سنوات لعلكم بذلك تسحبون ذريعة الأمريكيين بقتالكم، وتشجعون أهلكم ومحبيكم على الوقوف العلني إلى جانبكم، فالتغيير بالقلوب من جانبهم لم يعد يكفي، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ومن المستحيل أن تجتمع الأمة في الشام وغيرها على ضلالة حين تدعوكم إلى فك الارتباط، وهي التي تدعو لكم وأنتم تثخنون بالطائفيين في الشام ومن وراءهم، وتجودون بأرواحكم ومهجكم نصرة للشام وأهلها).


فالكاتب أولا يقدم الأمر على أنه حقيقة ماثلة للعيان، وهي أن الشام وأهله يطلبون من النصرة فك ارتباطها بالقاعدة. فمن قال لك يا أيها الكاتب أن الشام تريد هكذا أمر؟ فربما أنك أنت ومن ينتهج سياسة التفاوض والتنازل هم من يريدون للنصرة أن تفك ارتباطها ولكن أهل الشام الذين يمضون نحو هدفهم وعدم التنازل فإنهم لم يطلبوا من النصرة هكذا طلب، فهذا شأن النصرة وهذا الأمر يعود لاجتهاداتهم وقناعاتهم التي يجب أن تكون مبنية على فهم شرعي معين وتقوى الله وليس بناء على رغبة سلمان السعودية وباراك أوباما وبعض المتنازلين والمتخاذلين من أبناء الشام الذين بات دحلان عميل فلسطين يقود لواء التنازل لهم في مفاوضات لا تعدو أن تكون إلا استهانة بدماء الشهداء والمهجرين من أبناء الشام.


ثم يتابع الكاتب مدللا على صحة فكر التنازل الذي يدعون إليه فيقول: (لذا لا بد من اللجوء إلى مصادر القوة الناعمة وأهمها اللجوء إلى الشام وأهلها بعد الله تبارك وتعالى، فشام معاوية والأمويين التي علمت العالم المكر والدهاء والعبقرية، ما لها تصحرت وتجمدت اليوم عند أسماء وشعارات، وقد حض نبينا عليه الصلاة والسلام على ألا نكلف المؤمنين ما لا يطيقون حين قال: «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق». وهل ثمة بلاء أكثر من استعداء أمريكا والعالم كله بحجة الارتباط بعنوان معين، وقد رأينا مؤسس التنظيم نفسه يغير اسمه في غضون سنوات حين سماه «قاعدة الجهاد» بدلا من القاعدة).


فكما ذكرت آنفا أصبح فكر التنازل يدلل عليه بالآيات والأحاديث وبفذلكة ودهاء معاوية، ولكن معاوية والصحابة الكرام عن فكر التنازل هذا بعيدون كل البعد وعن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الأعداء بريئون ومبرّؤون؛ إذ كيف يعتبر التنازل والتهاون فذلكة ودهاء؟! فعلى العكس تماما فإن الثبات على الحق وعدم التنازل عن المبادئ هي الفذلكة، والدهاء يكون في إعمال العقل في الثبات على الثوابت وليس بإعمال العقل في التنازل عن الثوابت كلما اشتد الخطب أو حلك الليل.


ثم يعتبر الكاتب أن ثبات النصرة على ارتباطهم بالقاعدة هو مذلة وإعطاء الذريعة لأمريكا لضرب الشام. وكأن أمريكا بحاجة إلى ذريعة لتضرب الشام، وكأن أمريكا التي أسندت النظام بروسيا وإيران وحزبها في لبنان بحاجة إلى ذريعة لضرب الشام، وكأن أمريكا التي قتلت وشردت الملايين بحاجة إلى ذريعة؟؟!! ويحكم كيف تحكمون؟


ثم يقول الكاتب: إن عدم إعطاء أمريكا الذرائع يعري أمريكا أكثر! وهذه حجة واهية؛ فأمريكا قد بان وجهها وتعرت منذ عقود والعالم كله يرى أمريكا وهي تقتل الملايين في العراق والشام وأفغانستان دون أن يرف لها جفن، فعن أي تعرية يتحدث الكاتب؟! ومن ذا الذي سيقف في وجه أمريكا لصالح أمتنا من دول الكفر؟ ألم ندرك بعد أن أمريكا وأوروبا وروسيا كلهم طامعون حاقدون، وأنهم لديهم الهمّ الاستعماري نفسه في بلادنا؟ ألم ندرك بعد أن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما هي إلا أدوات دولية لتكريس استعمار الدول الكبرى لباقي دول العالم وخاصة بلاد النفط والخيرات بلاد المسلمين؟ أما زلنا نتحدث عن إزالة الذرائع والتنازل والتفاوض؟ كم من البلدان يجب أن تفنى قبل أن ندرك بأن أوروبا وأمريكا يتنافسون لاقتسام خيرات بلادنا وأنهم هم من نصّبوا حكامنا الذين ظلمونا وسجوننا وقتلونا عبر العقود؟ فكيف نجعل من السجان والجلاد حكما وقاضيا في الوقت نفسه؟


فقط للتوضيح فإن هذا الرد على الكاتب ليس هو من قبيل دعوة جبهة النصرة للبقاء على ارتباطها مع القاعدة. إطلاقا فهذا شأن النصرة، وهذا يرجع لهم حسب قناعاتهم واجتهاداتهم التي يجب أن يكون الحكم فيها قوة الدليل الشرعي لا سياسات التنازل والتهاون. وإنما سبب كتابة هذا الرد هو أن المسلمين قد سئموا من سياسات التنازل والتبرير وسد الذرائع هذه، والتي تؤدي بأصحابها دائما إلى الجلوس على طاولات التفاوض والتنازل والتهالك. فليحذر الجميع من فكر التنازل والتهاون خصوصا في هذه المرحلة الحاسمة في ثورة سوريا المباركة. فالأمة الإسلامية قد ذاقت الويلات من هذا الفكر العفن الفاسد الذي صدئ ويراد إقناع الأمة به من جديد.


ثم إن أولئك الذين يتشدقون بمصلحة الشعب السوري وعذاباته، وأنهم حنونون عليه ويريدون أن ينهوا عذاباته وآلامه، فنرد عليهم ونقول: أليس الجهاد هو من أجل التحرر والانعتاق وإنهاء عذابات الشعب والأهل في سوريا؟ أليس إسقاط نظام الأسد هو الكفيل الوحيد بإنهاء عذابات الأهل في سوريا؟ أليست طريقكم؛ طريق التنازل والمفاوضات هي لتمكين نظام الأسد من جديد من رقاب الأهل في سوريا؟ ويحكم كيف تحكمون؟


إن مما ابتليت به أمة محمد eهو فكر التنازل والتخاذل المبطن بتسميات عدة أمثال المصلحة العامة والحنكة السياسية وحسن التصرف والتأتي وفقه الموازنات، بينما لا يعدو هذا النوع من الفكر أن يكون سياسة ممنهجة للتنازل والتخاذل والخسران المبين في الدنيا والآخرة. ولقد عفن هذا الفكر وصدئ ولكن ما زال بعض دعاته يحاولون تصديره لأبناء أمة محمد eفي شكل نصائح وإرشادات لا تفيد الآخرين في شيء، بل على العكس تماما، فكل من يتبنى هكذا فكر يصاب على أدنى حد بالتبعية وينجرف لسياسات الغرب الخبيثة التي يكون هو فيها كالريشة في الفضاء تحركها الرياح كيف تشاء، فالحذر الحذر...


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور فرج ممدوح

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر