ارتفاع صاروخي لنسب التضخم في تونس: الأسباب والحلول
ارتفاع صاروخي لنسب التضخم في تونس: الأسباب والحلول

الخبر: قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان في تصريح لموزاييك يوم الثلاثاء 6 أيلول/سبتمبر 2022 إن نسبة التضخم لشهر آب/أغسطس 2022 التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء والمقدرة بـ8.6 % تعد رقما قياسيا وأعلى نسبة للتضخم تبلغها تونس منذ أيلول/سبتمبر 1991 حيث سجلت آنذاك نسبة تضخم بلغت 8.65%. وحذر حديدان من خطورة تواصل نسق ارتفاع نسبة التضخم منبها من خطورتها على الاقتصاد والقدرة الشرائية للتونسيين. (موازييك)

0:00 0:00
السرعة:
September 08, 2022

ارتفاع صاروخي لنسب التضخم في تونس: الأسباب والحلول

ارتفاع صاروخي لنسب التضخم في تونس: الأسباب والحلول

الخبر:

قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان في تصريح لموزاييك يوم الثلاثاء 6 أيلول/سبتمبر 2022 إن نسبة التضخم لشهر آب/أغسطس 2022 التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء والمقدرة بـ8.6 % تعد رقما قياسيا وأعلى نسبة للتضخم تبلغها تونس منذ أيلول/سبتمبر 1991 حيث سجلت آنذاك نسبة تضخم بلغت 8.65%. وحذر حديدان من خطورة تواصل نسق ارتفاع نسبة التضخم منبها من خطورتها على الاقتصاد والقدرة الشرائية للتونسيين. (موازييك)

التعليق:

إن أزمة التضخم هي جزء من الاقتصاد الرأسمالي وسمة من سماته، فإن سياسته النقدية تنبع من أن المال في السوق يجب أن يكون أكثر من السلع والخدمات. فقد ألغت أمريكا نظام التعامل بالذهب في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، وهذا هو الاسم الآخر لاتفاقية النقد الدولية، وبموجب هذه الاتفاقية فقد تم تحديد قيمة عملة كل دولة انضمت إلى الاتفاقية ووافقت على جعل عملتها قابلة للتحول إلى الذهب مقابل الدولار، وقد ظل الدولار هو العملة الوحيدة القابلة للتحول إلى الذهب. وفي عام 1971 قامت الولايات المتحدة بإلغاء هذا النظام النقدي الذي جاء به بموجب اتفاقية بريتون وودز لكي يتسنى لها استخدام المال كأداة للاستعمار والتلاعب بالنظام النقدي الدولي بما يتماشى مع مصالحها.

 نعم، إن التضخم هو سمة دائمة لهذا النظام الرأسمالي ونتيجة حتمية لتبني الخيار الاقتصادي الليبرالي في تونس، لأن البنك المركزي التونسي يوسّع باستمرار العملة الورقية المتداولة، ويخلق الائتمان من خلال أدوات الدين مقارنة بالسلع والأصول، ومن خلال عمليات طباعة النقود، والاحتياطي المصرفي الجزئي، وتمويل النفقات الزائدة من خلال سندات الخزانة بربا، فهذه الآليات الرأسمالية الدائمة وهذه السياسات الجائرة التي حرّمها الشرع، هي التي تتحد في إحداث فيضان عارم يغرق الناس في دوّامة التضخم التي لا ينهيها تغيير سعر الربا، لا برفعها ولا بخفضها.

لقد أشار الاقتصادي البريطاني الشهير جون مينارد كينز في نظريته العامة إلى هذه المفارقة الصارخة التي يتخبط فيها النظام الرأسمالي المستند إلى سعر الربا عندما اعتبر أنه كلما كان سعر الربا مرتفعا كانت كلفته باهظة على المستثمرين من حيث ارتفاع كلفة الاقتراض التي تؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار وتصاعد التضخم. وكلما كان سعر الربا منخفضا أو محدودا أضرّ بالمودعين الذين يأملون في الحصول على عائد مُجْزٍ لودائعهم ومدخراتهم. وبعبارة أخرى، لن ينتهي التخبط والاضطراب والتيه والضلال والتقلّب الناتج عن تغيير سعر الربا، إلا بإعلان الحرب على الرّبا والعودة إلى شريعة رب العالمين.

لذلك فإن الأوبئة العالمية والحروب الإقليمية والدولية التي تتذرع بها الأنظمة الحالية وتعتبرها أسبابا للتضخم، ليست في الحقيقة أسبابا مباشرة، إنما هي بمثابة الأطعمة المحفزة للمرض، والتي ينصح الأطباء بتجنبها كي لا يستشري المرض في جسد المريض، ولكن مصدر التضخم الرئيسي والسبب الأساسي لهذه الحالة الاقتصادية المرضية، هو السياسة النقدية الرأسمالية رأسا. فإذا لم تتم معالجة هذا المرض من جذوره، فسوف يتكرر وبشكل دوري خاصة إذا استمر وجود تلك المحفزات من أوبئة وحروب وغيرها.

لهذا السبب فإن الطريقة المثلى لعلاج مرض التضخم بشكل جذري هو العودة إلى العمل بنظام الذهب والفضة. ولكن من المستحيل بالنسبة لتونس الخاضعة للنظام الرأسمالي العالمي، وكذلك الحكام الضعفاء الذين لا يستطيعون رفض إملاءات صندوق النقد الدولي، أن يطبقوا هذا الحل؛ لأن هذا يعني الخروج عن النظام النقدي العالمي، وحكام تونس لا يجرؤون على فعل هذا. فلا أسيادهم ولا النظام الرأسمالي المعجبون به يسمحون لهم بذلك، بل لا يُسمح لمن يفكر خارج هذه الأطر الفكرية الرأسمالية بالوجود ضمن الوسط السياسي الرسمي، لا في الحكم ولا في المعارضة. وعليه فإنه يُرجّح أن تزيد نسب التضخم مجددا في تونس مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات على منطقة اليورو التي يرتبط بها اقتصادنا المحلي، خاصة وقد بلغت عمليات طباعة العملات الورقية في ظل الأزمة الحالية مستويات قياسية مع استسهال تمويل الميزانية من طباعة النقود.

 فقط دولة الخلافة يمكنها إنهاء التضخم المروع، وسوف تقضي عليه بالنقود النائبة المرتبطة بالذهب وستدفن التضخم إلى غير رجعة بإذن الله. إذا كان حكام تونس بمن فيهم وزراء المالية وخبراؤها الاقتصاديين صادقين في القضاء على التضخم فإن عليهم الإصغاء لحزب التحرير الذي وضع وتبنى سياسات تفصيلية للقضاء على التضخم، والكفر بالنظام الديمقراطي الفاسد والتوقف عن البحث عن حلول للتضخم من خلال حلقة الرأسمالية المفرغة، وأن يدعموا حزب التحرير من أجل التغيير الحقيقي الجاد.

 إنّ السياسة الإسلامية الثورية للعملة، في ظل الخلافة القائمة قريبا بإذن الله، هي التي ستقضي على التضخم، ولن تصدر الخلافة سوى العملة المدعومة بالذهب والفضة، وبالتالي ستقضي على التضخم الناجم عن طباعة العملات الورقية التي تعتمد على الأصول والسلع، وسيؤدي إلغاء القروض الربوية إلى القضاء على النظام المصرفي الاحتياطي الجزئي، ما يوجد الاستقرار والانضباط المالي في تحصيل الإيرادات والنفقات، وسيؤدي إلغاء الربا أيضاً إلى تحرير تونس من المدفوعات الربوية بإذن الله، كما ستنهي الخلافة الاحتكار والتكتلات في الواردات، وهذا هو التغيير الوحيد الذي سيضع نهاية للتضخم الذي يكسر ظهور الناس، وقد وضع حزب التحرير بالفعل سياسات مفصلة في هذا الصدد جاهزة للتنفيذ، ويطالب أهل تونس بالتوقف عن تحمل نظام الكفر الديمقراطي والسكوت عن هذه السياسات الرأسمالية الجائرة في حقه، وأن يتقدموا لدعم مشروع الخلافة على منهاج النبوة من أجل إحداث التغيير الحقيقي.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان