أسعار السلع مستمرة في الارتفاع والاقتصاد الإسلامي وحده هو القادر على حل هذه المشكلة
أسعار السلع مستمرة في الارتفاع والاقتصاد الإسلامي وحده هو القادر على حل هذه المشكلة

  الخبر: لا تزال قضية العرض وزيادة سعر البيض موضوعاً رائجا في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير الزراعة والأمن الغذائي، محمد سابو، عن نزول جديد لسعر البيض. كما شدد رئيس الوزراء داتوك سري أنور إبراهيم على هدف الحكومة بتقليل الاعتماد على البيض. وأضاف ".. نأمل أن تكون كمية البيض الموزعة في السوق كافية وأن ينخفض ​​السعر". واليوم، ما زلنا نرى أن شراء البيض لا يزال يمثل صعوبة خاصة لأصحاب المطاعم والمخابز.

0:00 0:00
السرعة:
December 29, 2022

أسعار السلع مستمرة في الارتفاع والاقتصاد الإسلامي وحده هو القادر على حل هذه المشكلة

أسعار السلع مستمرة في الارتفاع والاقتصاد الإسلامي وحده هو القادر على حل هذه المشكلة

(مترجم)

الخبر:

لا تزال قضية العرض وزيادة سعر البيض موضوعاً رائجا في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير الزراعة والأمن الغذائي، محمد سابو، عن نزول جديد لسعر البيض. كما شدد رئيس الوزراء داتوك سري أنور إبراهيم على هدف الحكومة بتقليل الاعتماد على البيض. وأضاف ".. نأمل أن تكون كمية البيض الموزعة في السوق كافية وأن ينخفض ​​السعر". واليوم، ما زلنا نرى أن شراء البيض لا يزال يمثل صعوبة خاصة لأصحاب المطاعم والمخابز.

التعليق:

يجب أن يُنظر إلى مشكلة إمداد البيض من منظور أبعد. إنها ليست مجرد قضية نقص وارتفاع في أسعار البيض. كما أنه يشمل جوانب الأمن الغذائي والتضخم. فهل سيتم حل هذه المشكلة؟ على الرغم من أنه لا يوجد شك في أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة للتعامل مع مسألة إمدادات الغذاء واستقرار الأسعار، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى ستنتهي هذه المشكلة حقاً.

في الحقيقة ماليزيا لديها إمكانات كبيرة لإنتاج إمدادات غذائية كبيرة بشكل مستقل بسبب تربتها الخصبة والطقس المناسب جداً لأي أنشطة زراعية وتربية الحيوانات. فقد أدرجت ماليزيا فعلياً ضمن أكبر خمس دول منتجة للبيض الطازج بقيمة سوقية تبلغ 127 مليون دولار أمريكي. فإذا كانت ماليزيا قادرة على أن تصبح منتجاً مستقلاً للبيض، ألا يفترض بنا أيضاً أن نكون قادرين على التغلب على هذه المشكلة لوحدنا؟ على الرغم من أن الحكومة بذلت جهوداً لتحقيق الاستقرار في توريد البيض في السوق، بما في ذلك تقديم إعانات لمزارعي الدجاج والبيض تصل إلى 1.233 مليار رينجيت ماليزي من شباط/فبراير 2022 إلى أيلول/سبتمبر 2022، فإن الإعانات ليست مستدامة.

في الواقع، النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يَعِدُ بالازدهار والاستقرار. ومع دخول عام 2023، اتفق المحللون الاقتصاديون بالفعل على أن العالم سيشهد ركوداً وأن إدارة تكلفة المعيشة لا تتعلق فقط بالتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مراحل. إن الزيادة في أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة بشكل عام، هي قضية منهجية وليست مجرد مشكلة عرض وطلب. ففي ماليزيا، بين عامي 1980 و2010، كانت هناك زيادة بنسبة 60٪ في أسعار المواد الغذائية. ويشهد استقراء الاتجاه زيادة مستمرة في أسعار المواد الغذائية في السنوات القادمة. صحيح أن هناك تغيرات في الأسعار بسبب توازن العرض والطلب، لكن اتجاه مؤشر الأسعار سيستمر في الزيادة دون إظهار أي تباطؤ. من الواضح أن هذه مشكلة نظام؛ مشكلة ناجمة عن تطبيق النظام الرأسمالي نفسه.

من أجل ضمان استقرار الأسعار واستمرار التزود بالغذاء، نص الإسلام على وجوب تطبيق الدولة لنظام العملة على أساس قيمة الذهب والفضة. كما تلتزم الدولة بدور في ضمان الأمن الغذائي المستقل من خلال تطوير صناعة غذائية متطورة وأنشطة زراعية مثالية وفعالة. وهذا يسمح للدولة بإنتاج الإمدادات الغذائية الخاصة بها دون الاعتماد على العالم الخارجي. إن نظام العملة القائم على الذهب والفضة قد بينه الإسلام بعمق. ويضمن الإسلام أيضاً سلسلة إمداد غذائية مستمرة في السوق دون قيود. أولئك الذين يحاولون السيطرة على المعروض من السلع، بما في ذلك الغذاء، بقصد كسب الربح، سيعاقبون بشدة لأن الإسلام يحرم احتكار البضائع.

تعتبر قضية الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء مشكلة منهجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستخدام العملة الورقية واعتماد الدولة على الإمدادات الأجنبية من حيث الأمن الغذائي. إن تطبيق نظام العملة على أساس الذهب والفضة وكذلك الاكتفاء الذاتي في إنتاج الإمدادات الغذائية لن يتحقق بالكامل دون وجود دولة الخلافة التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية بأكملها. ترتبط أحكام الإسلام بعضها ببعض ولن يتحقق الازدهار والاستقرار الحقيقيان إلا بتطبيقه كاملا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان