أسقطَ الله بريطانيا وحرمها النهوض كما أسقطت الخلافة وحرمت الأمة الإسلامية منها
أسقطَ الله بريطانيا وحرمها النهوض كما أسقطت الخلافة وحرمت الأمة الإسلامية منها

الخبر: وافقت الملكة إليزابيث "الخميس" رسميا على تشريع يمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلطة البدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان مجلس العموم (البرلمان) قد أقر التشريع في ساعة متأخرة من مساء الاثنين. وأعلنت ماي "الثلاثاء" أنها ستوجه بحلول نهاية آذار/مارس الجاري رسالة إلى المجلس الأوروبي لإبلاغه بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم 2016/06/23م. (الجزيرة نت - 2017/03/16)

0:00 0:00
السرعة:
March 23, 2017

أسقطَ الله بريطانيا وحرمها النهوض كما أسقطت الخلافة وحرمت الأمة الإسلامية منها

أسقطَ الله بريطانيا وحرمها النهوض

كما أسقطت الخلافة وحرمت الأمة الإسلامية منها

الخبر:

وافقت الملكة إليزابيث "الخميس" رسميا على تشريع يمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلطة البدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم (البرلمان) قد أقر التشريع في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وأعلنت ماي "الثلاثاء" أنها ستوجه بحلول نهاية آذار/مارس الجاري رسالة إلى المجلس الأوروبي لإبلاغه بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم 2016/06/23م. (الجزيرة نت - 2017/03/16)

التعليق:

لم تكن بريطانيا يوما تسعى للانفصال عن الاتحاد الأوروبي رغم أنها كثيرا ما كانت تعترض وتفتعل المشاكل وتهدد بالاستفتاء، فهي تريد أن تبقى في الاتحاد تستفيد منه اقتصاديا قدر الإمكان وبدون أن تنضبط بقوانينه، وإنّ ما كان يعمل له حزب المحافظين بشقيه المؤيد للخروج من الاتحاد والمعارض له هو الوصول بالاستفتاء إلى نتيجة غير حاسمة ليبقى هناك مجال للضغط على الاتحاد للتفاوض على مزيد من التنازلات، فلما كانت النتيجة بأن الأغلبية (52%) صوتوا للخروج، وجدت بريطانيا نفسها في مأزق فهي لا يمكنها المراوغة والتحايل برفض البرلمان لنتيجة الاستفتاء حتى لا تظهر بأنها معارضة للإرادة الشعبية، حفاظا على الديمقراطية التي تدعيها، وإن خرجت فعليا من الاتحاد فستكون نهايتها.

فمن ناحية اقتصادية، بما أن بريطانيا تعتمد على الخدمات المالية ووجودها ضمن سوق الاتحاد الأوروبي الموحّد يمكنها من أن تصدّر إلى كل أوروبا بدون قيود تجارية، فإنها إن انسحبت من الاتحاد ستضعف مكانتها أوروبيا وستخسر شريكها التجاري، وهذا ما بدأت تظهر تداعياته فور ظهور النتيجة حين أعلنت شركات عن نيتها نقل فروعها من لندن إلى مدن أوروبية داخل الاتحاد، وكذلك انخفضت قيمة عملتها أمام اليورو والدولار، فكيف عندما يتم الانفصال عن الاتحاد بالفعل؟!

وكيف إذا تخلخل وضعها الداخلي؟ حيث طالبت اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد للخروج من الاتحاد البريطاني، وطالبت أيرلندا بالخروج من الاتحاد البريطاني والانضمام إلى أيرلندا الجنوبية، فإذا تحقق مثل ذلك فقد انتهت بريطانيا حيث ستضم مقاطعتي إنجلترا وويلز فقط.

تسعة شهور مرت على الاستفتاء انشغلت خلالها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي خلفت كاميرون، بترتيب الأوضاع داخليا قبل أن تعيّن نهاية الشهر الحالي ليكون موعدا لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بقرار بريطانيا الانسحاب منه والبدء بمفاوضات الخروج.

فقد رفع عدد من رعايا بريطانيا العاديين دعوى أمام محكمة لندن العليا، لمنعها من أن تتصرف بالمفاوضات بشكل أحادي دون الرجوع للبرلمان، لكنها ردت بأنها تتمتع "بصلاحيات ملكية" تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان، ومع ذلك فقبل شهرين وأثناء عرض ماي لأهم ملامح خطتها طمأنت البرلمان بأن الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيعرض أمام مجلسي العموم واللوردات للتصويت عليه.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد، فور تفعيل تيريزا ماي للمادة الخمسين من معاهدة لشبونة التي تعد إعلانا رسميا بنية بريطانيا للخروج من الاتحاد، وإلا فإنها تخاطر بالخروج دون التوصل إلى اتفاق.

المادة 50 تحوي بندا يحدد آلية انسحاب العضو من الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد، ومن ضمنها أن تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة ينتهي مفعوله اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك بالإجماع، وإذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجددا إليه؛ فإن طلبها سيخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في "المادة 49" من معاهدة لشبونة.

سيشمل التفاوض وضع البريطانيين العاملين أو المقيمين في دول الاتحاد، وحقوقهم في التقاعد وفي الخدمات الصحية في تلك الدول على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الأوروبي على حد قول الحكومة البريطانية، وعلى الاتحاد أن يوضح وضع الشركات والأفراد الذين يستخدمون حقوقهم بموجب العضوية فيه للتجارة والعمل والعيش على جانبيْ الحدود الجديدة بين بريطانيا والاتحاد، كما أوضحت ماي أن بلادها ستسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري يمنحها "أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول" إلى السوق قبل خروجها، وأن التجارة الحرة مع بريطانيا في صالح الجميع من الناحية الاقتصادية، حيث أكدت أن الانسحاب ليس "لعبة محصلتها صفر"، وأنها ترفض أي إجراءات عقابية في إطار اتفاق الخروج ووعدت بأنها ستفرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها.

لكن في الجهة المقابلة يبدو أن الأوروبيين قد حسموا أمرهم مع بريطانيا ويريدونها أن تنسحب بسرعة لحماية وحدة الاتحاد وأنه لا يمكنها التفاوض على دخول السوق الأوروبية المشتركة الموحدة كما يحلو لها بعد خروجها من الاتحاد.

ليس بالضرورة أن تكون نهاية المطاف هو الخروج من الاتحاد فبريطانيا بخبثها ودهائها تصدر قرارات فضفاضة وفيها إمكانية التملص، ونصوص المادة 50 من معاهدة لشبونة تعطي مجالاً للمراوغة والمماطلة، ومهما يكن فنتيجة الاستفتاء أثرت سلبا على الاتحاد الأوروبي أيضا، فقد أحصت المفوضية الأوروبية 32 طلباً من أحزاب أوروبية لاستفتاءات مماثلة في عدة دول أوروبية، بشكل يهدد بقاء الاتحاد الأوروبي برمته.

إن بريطانيا دولة مهترئة عجوز ولن تعود إلى ما كانت عليه قديما، فالدولة التي لا تغيب عنها الشمس قد ظللها غمام التفكك وقريبا ستسقط في ظلام مبدئها الفاسد، فهذا مصير الظالم، وليس هناك أبشع من ظلمها للأمة الإسلامية يوم أسقطت دولتها (دولة الخلافة) وجعلتها في ذيل الأمم.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أختكم: راضية عبد الله

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان