استراتيجيات النظام نحو مزيد من استنزاف ثروات مصر
والخضوع للمؤسسات الغربية الاستعمارية
الخبر:
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على موقعها الأحد 2024/11/17م، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، كما أوضح أن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات، وأشار الحمصاني إلى أن هناك نحو 15 طرحاً مُستقبلياً لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية العام المالي الجاري، وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي انتُهي من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.
التعليق:
يواصل النظام المصري الإمعان في سياساته الكارثية التي يجر بها البلاد إلى مستنقع الأزمات مدعيا أنها خطط استراتيجية، لتعزيز الاقتصاد المصري، وتنويع مصادر النمو، والتوجه نحو التحول للطاقة النظيفة. في ظاهر الأمر، تبدو هذه الخطط طموحة ومبشّرة، ولكن قراءة الواقع السياسي والاقتصادي في مصر بشكل صحيح تضع هذه السياسات في سياق مختلف تماماً. فهذه التصريحات والمبادرات هي استمرار لسياسات تتبع إملاءات المؤسسات الدولية والاستعمارية، بعيداً عن الحلول الحقيقية الجذرية التي تنهض بمصر فعلاً وتعيد إليها عزتها وسيادتها.
أما عن رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، مع خفض الانبعاثات الكربونية، فيأتي في ظل التزام النظام باتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ، التي تفرض على الدول النامية مسارات اقتصادية لا تتناسب مع احتياجاتها الفعلية ولا تراعي أولوياتها.
فهذه السياسات تُنفذ لإرضاء الغرب ومؤسساته الاستعمارية التي تقود أجندة المناخ، ليس من أجل حماية البيئة، بل لفرض شروط تمويلية قاسية واستعباد اقتصادي جديد. فيتم الزج بالبلاد في التزامات دولية تستهلك مواردها وتضعف اقتصادها أكثر.
أما تلك الطروحات لخصخصة مؤسسات في قطاعات استراتيجية مثل البنوك والمطارات والبتروكيماويات فإنها استمرار لسياسات الخصخصة التي دُشنت منذ عقود تحت ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي سياسات لا تهدف إلا إلى تمكين الشركات متعددة الجنسيات ورأس المال الغربي من السيطرة على مقدرات الأمة، وحرمانها من مواردها الأساسية، فهذه الطروحات ليست إلا بيعاً لممتلكات الأمة التي يجب أن تكون في إطار الملكية العامة كما حددها الإسلام، لتستفيد منها الأمة بأسرها.
إن هذه السياسات وما تجره من كوارث وويلات لا تخدم سوى الغرب وشركاته الناهبة والمنتفعين من النظام والنخب المرتبطة بالغرب والتي تسعى لاستنزاف موارد الأمة وتحقيق مصالحها على حساب مصر وأهلها، فيستمر النظام في استنزاف أهل مصر عبر سياسات تقشفية، ورفع للضرائب، وأسعار المحروقات وباقي السلع والخدمات، وخصخصة المؤسسات، ما يؤدي إلى إفقار قطاعات واسعة من الناس، وتصبح مصر خادماً مطيعاً ينفذ مخططات الغرب على الساحات والمحافل الدولية ولو على حساب أهلها ومن دمائهم لو تطلب الأمر.
إن النهضة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بتحرر الأمة من التبعية للغرب ومؤسساته، واستعادة سيادتها على مواردها، فيجب أن يكون القرار الاقتصادي بعيدا عن إملاءات الغرب ومؤسساته الاستعمارية، مبنياً على أحكام الإسلام وفي ظل دولته التي تطبقه تطبيقا كاملا شاملا يوجد العدل والرخاء والرفاهية لجميع الناس.
وإن كل الحلول التي يطرحها النظام المصري هي سم زعاف يتجرعه الناس رغما عنهم وهي استمرار في طريق خاطئ لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفقر والتبعية، ولا سبيل لنهضة مصر ولا الأمة ولا نهاية لأزماتها إلا باقتلاع الرأسمالية أصل الداء وسبب كل بلاء بسياساتها وبرامجها التي تهدف لاستعباد الشعوب ونهب ثرواتهم، واقتلاع لكل أدواتها ومنفذيها والمرتبطين بها من الحكام العملاء والنخب الفاسدة، ومن ثم تطبيق نظام الإسلام كاملا شاملا في كل مناحي الحياة، في ظل الإسلام ودولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تعيد للأمة عزتها وسيادتها، وتحررها من هيمنة الغرب ومؤسساته الاستعمارية.
إن تطبيق الإسلام فوق كونه هو وحده ما يصلح حال مصر وأهلها إلا أنه يجب أن يطبق لكونه أحكاما شرعية واجبة التطبيق ننال بها ومن خلال تطبيقها رضا الله عز وجل بإقامة دولته التي تطبق أحكام شرعه فنستحق بهذا جنته سبحانه، وضمناً فإن تطبيق الإسلام هو وحده الضامن لرخاء الناس ورغد عيشهم في حياتهم الدنيا في ظل كفالة الإسلام ورعاية أحكامه التي تطبقها دولته؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمود الليثي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
