اتفاق جوبا محاصصة بغيضة، وتشجيع للتمرد على سلطان الدولة
وتركيز لنفوذ الكفار المستعمرين في بلادنا
الخبر:
ردّ والي ولاية وسط دارفور، مصطفى تمبور على التصريحات التي أدلى بها كبير مفاوضي اتفاق جوبا لسلام السودان، محمد بشير أبو نمو؛ وزير المعادن السابق، بخصوص نسب تقاسم السلطة، مؤكداً أن ما قاله أبو نمو "يؤكد جهله بنصوص الاتفاق"، على حد تعبيره، وقال تمبور: "نؤكد أننا لم نطلب هبة من أحد، ولم نركض يوماً خلف سلطة. عهدنا مع الشعب هو إنهاء التمرد والانتصار لإرادته".
يأتي هذا التصريح في أعقاب مقال نشره أبو نمو، فنّد فيه ما وصفه بـ"المفاهيم المغلوطة" حول اتفاق جوبا، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة التي أُلحقت لاحقاً بالاتفاق، ومن بينها حركة تمبور، لا تستحق نصيباً من النسبة المحددة (25%) لتقاسم السلطة، لأنها لم تكن من الموقعين الأصليين أو الفاعلين العسكريين قبل التوقيع. (صحيفة التيار، 28 حزيران/يونيو 2025م)
التعليق:
تتجدد الصراعات في السودان وتتشكل وتتحور، فمنذ الاستقلال المزعوم مرت البلاد بصراعات طائفية وجهوية وعرقية، ومنها ما كان حرباً تحت لافتات الجهاد المقدس، قبل أن تنتهي بفصل كنز السودان، وثلثه الغني بالموارد والثروات، ثم صراع ما بعد حكومة الإنقاذ بين عملاء أمريكا وعملاء بريطانيا، ومنه الحرب الحالية، حيث قضت هذه الصراعات الدامية على الأخضر واليابس، وأهدرت الكثير من المقدرات والثروات، ناهيك عن الدمار والخراب الذي لحق بالمنشآت، والبنى التحتية للبلاد. ولكن الخسارة الكبرى هي أرواح المسلمين وحرماتهم التي انتهكت، لا لشيء إلا لتنفيذ أجندة الدول الكافرة المستعمرة الطامعة في بلادنا، والأدهى والأمر أن يحدث الصراع بأيدي أبنائنا!
فبعد أن كان مرشحاً لأن يصبح سلة غذاء للعالم، أصبح عالة على الكافر المستعمر الذي تحركه مصالحه ولا يرقب في أهل السودان المسلمين إلاً ولا ذمة، بل إن الكافر المستعمر المغتصب لسلطان الأمة عبر عملائه في بلاد المسلمين، حوّل قضية السلطة والسلطان المغتصب إلى ساحة صراع دولي، فخرجت دوائر الكافر المستعمر تصنع التمرد تلو الآخر، مستخدمة حكام المسلمين، ودول الجوار العملاء، وبذلك كانت أكثر الصناعات الرائجة في بلادنا هي صناعة العملاء، الذين يتكاثرون ويتناسلون بشكل متسلسل، يلبسون البدل وربطات العنق الأنيقة، ويخرجون يتحدثون عن مطالب بحق الهامش والمظلومين! إنهم يكذبون ويصدقون كذباتهم، تديرهم السفارات، ويقتاتون من فشل الحكام العملاء، وجميعهم بذلك يحولون سلطان الأمة المغتصَب لساحة صراع دولي لا يبقي لأهل البلد حرمة ولا يذر، من أجل تثبيت نفوذ أسيادهم؛ أمريكا وأوروبا.
وبذلك تحول سلطان الأمة المغتصب إلى ساحة محاصصات وصراع حول الوزارات الإيرادية، وهم بذلك فاسدون ولصوص، يطالبون بأن يُستأمنوا على إيرادات الدولة وهم يصطرعون على ذلك ويهددون، ويرفعون قميص عثمان؛ حقوق المهمّشين!
وها هي الحركات المسلحة تشهر سيوفها في وجه البرهان ورئيس وزرائه كامل إدريس، ويهددون بالانسحاب من تحالفهم معه في حربه مع قوات الدعم السريع ما لم يكن لهم نصيب في كعكة السلطة، اكتسبوه بما نصت عليه اتفاقية جوبا!
إن المحاصصات في السلطة والثروة هي أساس اتفاق جوبا، وذلك من أجل إرضاء المتمردين، ومن خلفهم أسيادهم، من خلال إشراكهم في الحكم، ولذلك أعطوهم 25% من الوزارات؛ أي خمسة وزراء، وثلاثة أعضاء في مجلس السيادة، وتمثيلهم بنسبة 25% من المجلس التشريعي، وهي 75 مقعداً من جملة 300 من مقاعد البرلمان.
ولذلك أوصلت اتفاقية جوبا حركات مسلحة لوزارات مثل وزارة المالية، ووزارة المعادن فتضخمت جيوشهم، وزادت معدّاتهم وصرفت لهم مرتبات طائلة تدفع من دم أهل السودان.
ومن أهم البنود التي تم تنفيذها من اتفاق جوبا هو تقلد قادة الحركات المسلحة الوظائف في مجلسي السيادة والوزراء، وفي أجهزة الدولة التنفيذية، أما حقوق المهمشين فلم تصل إلى أصحابها، بل تضخمت كتلة المهمشين فأصبح أغلب أهل السودان في معسكرات النزوح واللجوء، بينما هم يصطرعون على السلطة والثروة!
إن اتفاقا مشؤوما كاتفاق جوبا، يجب إلغاؤه لما فيه من بلاء وشر مستطير لحق بالبلاد والعباد، بل يجب على المخلصين من أهل القوة والمنعة، أن يردوا للأمة سلطانها المغتصب، لتقيم حكم الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تضع المفاهيم الصحيحة للحكم موضع التطبيق والتنفيذ، وتنهي المحاصصات في الحكم وتقتلع نفوذ الكفار المستعمرين من بلاد المسلمين.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان
